تستأنف وحدات بعثة الأممالمتحدة في مالي "مينوسما"، غدا الاثنين، مناوباتها التي كانت معلقة لمدة شهر كامل لكن بآلية موافقة تفاوضت بخصوصها السلطات الانتقالية في مالي، التي تعمل تدريجيا على استعادة روح المبادرة الميدانية في مواجهة خطر التنظيمات الإرهابية. وأكد وزير الخارجية المالي، عبد اللاي ديوب، أمس، أن البعثة الأممية وافقت على الإجراءات الجديدة وأبلغتها لجميع البلدان المساهمة، والتي تخص، بالدرجة الأولى، ضرورة أن تمر كل الطلبيات عبر بعثة "مينوسما"، التي تقوم بدورها بتحويلها بواسطة مذكرة شفوية، إلى وزارة الخارجية المالية. وأكدت مريم ديسابلي، المتحدثة باسم البعثة الأممية، أن عناصر هذه الأخيرة سيشرعون في المناوبة مرة أخرى بداية من يوم غد، تنفيذا للمهام الموكلة لها في مالي، ولكن تحت أنظار ومراقبة السلطات المالية. وتم تعليق تناوب وحدات بعثة الدعم الأممية في مالي منذ 14 جويلية الماضي لمدة غير محددة بسبب ما وصفته البعثة الأممية بأنه "سياق أمني وطني"، في تلميح إلى تدهور الوضع الأمني في هذا البلد الذي تحاول سلطاته الإمساك بزمام الأمور فيه. ولكن خلفية التعليق جاءت بسبب الشروط التي فرضتها سلطات باماكو على القوات الأجنبية المتواجدة فوق أراضيها في إطار بعثة "مينوسما"، والتي دفعت، قبل يومين، بألمانيا إلى إعلان تعليق عملياتها العسكرية في مالي بحجة منع السلطات المالية تحليق طائرتها التي كانت ستقل أفرادا جدد ضمن هذه القوات. ورد وزير الخارجية المالية على هذا الإجراء بالتأكيد، أمس، أن الطرف الألماني مطالب مثله مثل باقي الدول المشاركة قواتها في البعثة الأممية بالامتثال للإجراءات الجديدة، مشيرا إلى تصرف وزيرة الخارجية الألمانية التي قال أنها سارعت إلى إعلان تعليق مهام قواتها في بلاده. وقال: "خطنا واضح، نحن لا نتنازل عن الأمور المتعلقة بالسيادة الوطنية والأمن". وترفض السلطات المالية أن يتم القيام بأي عمليات عسكرية فوق أراضيها دون علمها أو تنسيق مسبق معها فيما تعتبره أنه تعدّ على سيادتها وأمنها، خاصة وأن تجربة ثماني سنوات من التواجد العسكري الفرنسي في مالي أثبتت فشلها الذريع في محاربة الإرهاب، وهو ما دفع بالسلطات المالية الى مطالبة فرنسا بسحب قواتها وإنهاء عمليتها العسكرية "برخان"، التي كانت تتخذ من قواعد في مالي لتنفيذ عملياتها العسكرية في منطقة الساحل الافريقي تحت غطاء محاربة الإرهاب، الذي لا يزال يضرب بقوة في هذه المنطقة الساخنة.
