تقرير فلسطيني يحذّر من مخطط صهيوني خطير

يهدف لتوسيع الاستيطان بمحافظة "سلفيت"

حذّر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، من مخططات سلطات الاحتلال الصهيوني لإقامة تكتل استيطاني جديد على أراضي محافظة "سلفيت" الواقعة شمال الضفة الغربية المحتلة. وأوضح المكتب في تقرير أصدره أمس، أن محافظة سلفيت" التي لا يزيد عدد سكانها عن خمسة وسبعين ألفا موزعين على تسعة عشر تجمعا سكنيا، تعيش معاناة مستمرة مع الاستيطان منذ بدء المحتل في مشاريعه الاستيطانية بالمنطقة عام 1975".
وقال المكتب، إن هذه المنطقة تشكل "حلقة وصل ضمن امتداد يربط الساحل الفلسطيني بغور الأردن.. فموقعها الاستراتيجي جعلها نقطة استهداف للاحتلال الذي صادر مساحات واسعة من أراضيها وحاصرها بالمستوطنات"، مشيرا الى أن "24 تجمعا استيطانيا يحيط بسلفيت أكبرها مستوطنة أريئيل التي يقطنها نحو 25 ألف مستوطن، وهي ثاني أكبر تجمع استيطاني في الضفة الغربية بعد مستوطنة معاليه أدوميم على مشارف القدس". وأضاف التقرير أن محافظة سلفيت ببلداتها وقراها "تعيش معاناة شديدة وحالة من التمزق بفعل ممارسات الاحتلال مع تصاعد وتيرة الاستيطان وجدار العزل العنصري والتلوث البيئي الناتج عن مخلفات المستوطنات خاصة المناطق الصناعية وسرقة آلاف الدونمات الزراعية ومصادر المياه الجوفية وطمس معا لمها التاريخية والدينية".
وصادقت سلطات الاحتلال مؤخرا على مخطط استيطاني لإنشاء مستوطنة جديدة على أراض فلسطينية تتبع لبلدة دير استيا في سلفيت، حيث بلغت مساحة الأراضي الفلسطينية التي يعتزم الاحتلال الاستيلاء عليها بموجب هذا المخطط 259 دونم في الحوض رقم (2) والحوض رقم (8) من أراضي دير استيا. ويتضمن المخطط الاستيطاني إقامة 381 وحدة استيطانية في المستوطنة الجديدة، إضافة إلى مبان عامة ومناطق مفتوحة وشوارع لربط المستوطنة الجديدة بمحيطها الخارجي.
وتفيد مصادر المكتب الوطني الفلسطيني، بأن لجنة الاستيطان تقوم منذ أكثر من شهر بالتضييق على المواطنين في القرية، إضافة إلى تجريف الجبال المحيطة بها والأخطر نصب إعلانات كتب عليها مشروع "إقامة وإنشاء جامعة" للمستوطنين، إضافة إلى مرافق حيوية مثل المتنزهات ومناطق ترفيهية لهم.
وعلى صعيد آخر لازالت سلطات الاحتلال تماطل في إخلاء البؤرة الاستيطانية "حومش" التي أقيمت بشكل غير قانوني على أراضي خاصة لسكان قرية "برقة" شمال مدينة نابلس. وذكر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن سلطات الاحتلال أخطرت محكمة الكيان الصهيوني العليا بأنها لا تعتزم إخلاء تلك البؤرة الاستيطانية ورفضت تحديد موعد لإخلائها.