القانون الأساسي لعمال التربية جاهز قبل الدخول المدرسي

بلعابد في مواجهة المطالب النقابية القديمة الجديدة

ينتظر أن تكشف اللجنة التقنية المشتركة المكلفة بدراسة القانون الأساسي الخاص بموظفي عمال التربية خلال الأيام القادمة، عن مسودة هذا القانون بعد جلسات باشرتها مع ممثلي بعض النقابات منذ شهر مارس الماضي، بينما فضّلت أخرى الانسحاب منها بحجة عدم إفصاح الوصاية عن موقفها بخصوص هذه الوثيقة الهامة. وأبدى صادق دزيري، رئيس نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، في اتصال هاتفي مع "المساء" مخاوفه من مخرجات القانون الخاص بموظفي التربية، في تلميح إلى احتمال عدم التوصل إلى أرضية توافقية ترضي جميع الأسلاك.
وأكد في السياق على ضرورة التزام المشروع الجديد بمبدأ المحافظة على المكتسبات المحققة المالية والمعنوية لموظفي التربية، إلى جانب مراعاة طريقة التوظيف ونوعية التكوين والمساواة بين الأطوار والأسلاك، من خلال فتح أفاق الترقية، وتثمين سنوات الخبرة المهنية والشهادات المتحصل عليها خلال المسار المهني. ولم يخف دزيري، أمله في أن تكون الأشواط التي قطعتها عملية إعادة صياغة هذا المشروع الذي أمر رئيس الجمهورية، بإعادة النظر فيه جرت بشكل توافقي"، كاشفا أن نص المشروع دخل مرحلة صياغته النهائية في انتظار الإعلان عن فحواه نهاية الشهر الجاري، أسبوعين قبل الدخول المدرسي الجديد.
وكانت نقابات أخرى أعلنت انسحابها من عضوية اللجنة المشتركة ومنها نقابة مجلس ثانويات الجزائر العاصمة "كلا"، التي أكدت ل"المساء" على لسان أمينها العام زوبير روينة، أن مقاطعة اجتماعات اللجنة التقنية المشتركة المكلفة بدراسة القانون الأساسي الخاص بموظفي عمال التربية، جاء على خلفية عدم تقديم الوصاية تصورا واضحا حول المشروع، حيث اكتفت بما قدمته النقابات فقط. وأبدى روينة، تخوفه من إجهاض آخر للقانون الخاص وتكرار سيناريو السنوات الماضية، سيما وأن الوزارة تنتهج نفس الطرق السابقة خاصة مع تزايد عدد نقابات القطاع التي بلغت 30 نقابة والتي تدافع جميعها على مكتسباتها الشخصية.
وتوقع مسعود بوديبة، الناطق باسم المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار "كنابست"، الذي رفضت هيئته المشاركة في اجتماعات اللجنة منذ البداية، أن يشهد قطاع التربية مع الدخول المدرسي الجديد نقاشا مهنيا ونقابيا بشأن المطالب الأساسية القديمة المطروحة على الحكومة، والتي تتمحور أساسا حول رفع الأجور وعودة العمل بقانون التقاعد النسبي ومراجعة القانون الأساسي.