انطلاق المرحلة الثانية من تكوين إطارات الإحصاء ببومرداس

تستهدف 1310 عون و195 مراقب

انطلقت، ببلديات ولاية بومرداس، أمس، المرحلة الثانية من الإحصاء الوطني العام للإسكان والسكان، والمتعلقة بتكوين أعوان ومراقبي الإحصاء، تحسبا لإطلاق عملية الإحصاء العام في 25 سبتمبر الجاري. وحسب المهندس في الإحصاء محمد قيش عضو خلية الإحصاء بالولاية، فإن هذه المرحلة تستهدف تكوين 1310 عون إحصاء، سيتم توزيعهم على 1290 مقاطعة موزعة على 32 بلدية على مستوى الولاية.
مثل ما أشارت إليه "المساء" سابقا، فإن المرحلة الثانية لعملية تكوين الإطارات تحسبا لإطلاق الإحصاء العام للسكن والسكان، انطلقت، أمس، ببلديات ولاية بومرداس 32، لفائدة 1310 عون إحصاء، و195 مراقب، والتي تدوم إلى 24 من الشهر الجاري. وتأتي هذه المرحلة بعد المرحلة الأولى التي تمت بمقر ولاية بومرداس ما بين 14 و18 سبتمبر الجاري، والتي استهدفت تكوين 60 مكونا، يقومون، حاليا، بعملية تكوين أعوان ومراقبي الإحصاء عبر البلديات وفق برنامج تقني خاص، بإشراف الديوان الوطني للإحصاء.
يقول المهندس في الإحصاء محمد قيش عضو خلية الإحصاء بولاية بومرداس، بأن هذه العملية قد وُفر لها كل ما يلزم وفق مخطط لوجيستي، يقضي بتوفير النقل، وقاعات التكوين، ومعدات الإعلام.
وعما يتم تدريسه لأعوان ومراقبي الإحصاء خلال هذه المرحلة الثانية، يشير محدثنا إلى أن التكوين يستهدف التعريف باستمارة الإحصاء وقراءتها جيدا، حيث تقسم الاستمارة إلى أربعة أجزاء، مضيفا: "لا بد لكل عون أو مراقب إحصاء، أن يعرف كيف يتعامل مع هذه الاستمارة الورقية كمسودة، وكيف يملأ كل جزء تبعا لتوجيهات الديوان الوطني للإحصاء"، موضحا في نفس السياق، أن عملية الإحصاء ستكون رقمية باستعمال اللوحات الإلكترونية، ما يعني أن اللوحة ستتضمن نسخة رقمية عن الاستمارة الورقية؛ أي ربح الوقت والجهد. وضرب المهندس مثلا في هذا الصدد ببلدية عمّال، التي أشرف بها على تكوين 16 عون إحصاء إضافة إلى قائمة احتياطية بمقر البلدية، التي وفرت كل التجهيزات والوسائل اللازمة. ثم يشرف كل عون على إحصاء السكان والسكن بالمقاطعة التابعة له، حسب التقسيم الخاص بذات البلدية، وذلك لمدة 15 يوما متتالية، علما أنه تم تقسيم ولاية بومرداس إلى 1290 مقاطعة موزعة على 32 بلدية.