تسقيف أسعار الفنادق وإجراءات تكميلية لتشجيع المقاولاتية

اجتماع الحكومة يستعرض المشروع التمهيدي لقانون المالية 2023

ترأس الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، أمس اجتماعا للحكومة، تناول بالدراسة المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2023 و6 مشاريع نصوص قانونية، تخصّ قطاعات المالية، والتجارة، والصناعة التقليدية، والمقاولاتية، والتعليم العالي والتكوين والتعليم المهنيين.
في هذا الإطار، أشار بيان لمصالح الوزير الأول إلى أن وزير المالية قدم خلال الاجتماع مشروعا تمهيديا لقانون المالية لسنة 2023، وذلك تحسبا لعرضه خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء.
كما قدم الوزير مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد كيفيات منح الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة فيما يخص التحف الفنية ومجموعة التحف أو التحف الأثرية ومخطوطات التراث الوطني المتنازل عنها للمتاحف والمكتبات العمومية ومصالح المخطوطات والأرشيف.
ويرمي مشروع هذا النص إلى تشجيع مالكي الممتلكات الثقافية المنقولة التي تعتبر تراثا للأمة والمملوكة من طرف أشخاص معنويين أو طبيعيين، على التنازل عنها مقابل الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، إلى مؤسسات على غرار المتاحف والمكتبات العمومية ومصالح المخطوطات والأرشيف المؤهلة لحفظها وترميمها ودراستها وعرضها على الجمهور الواسع.
تسقيف أسعار خدمة الإيواء بالمؤسسات الفندقية
كما درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي قدّمه وزير التجارة وترقية الصادرات، يتعلق بتسقيف أسعار خدمة الإيواء بالمؤسسات الفندقية وبالهياكل الأخرى المعدّة للإيواء ذات الطابع التجاري.
ويأتي مشروع هذا النص تطبيقا لأحكام المادة 5 من الأمر رقم 03- 03 المؤرخ في 19 جويلية 2003، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، ويندرج في إطار تنفيذ السياسة التعريفية الجديدة في قطاع السياحة طبقا لقرارات مجلس الوزراء المنعقد يوم 12 سبتمبر 2021.
في هذا السياق، ستتم مراجعة وتسقيف أسعار الفنادق وهياكل الإيواء الأخرى على أساس معايير محدّدة مسبقا تأخذ في الحسبان المصالح المشروعة للمؤسسات الفندقية على وجه الخصوص. وتتم عملية اقتراح الأسعار المسقفة في إطار منسّق، من خلال لجنة مختلطة تتشكّل من ممثلي كل من الإدارات المعنية والمتعاملين ومهنيي الفندقة العمومية والخاصة وجمعيات حماية المستهلك.
إعادة تنظيم غرف الصناعة التقليدية والحرف
من جهته قدم وزير السياحة والصناعة التقليدية مشروع مرسوم تنفيذي يعدّل ويتممّ المرسوم التنفيذي رقم 97 - 100 المؤرخ في 29 مارس 1997، الذي يحدد تنظيم غرف الصناعة التقليدية والحرف وعملها، حيث يتضمن مشروع هذا المرسوم التنفيذي إدراج تعديلات ترمي إلى:
1 - إعادة النظر في عدد غرف الصناعة التقليدية والحرف وتوسيعها لتشمل 58 ولاية، وذلك من خلال إدراج الولايات الجديدة التي أنشأت بموجب التنظيم الإقليمي الجديد، ما سيسمح بتقريب الإدارة من المواطن وبالتالي تسهيل مرافقة الحرفيين وتأطيرهم؛
2 - توسيع صلاحيات غرف الصناعة التقليدية والحرف قصد تمكينها من الاضطلاع بمهامها كمرفق عام على أكمل وجه، وتعزيز أعمالها الرامية إلى تطوير نشاطات الصناعة التقليدية والحرف.
تطوير المقاولاتية لدى العمال
بدوره، عرض وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات استفادة العامل من الحق في عطلة أو اللجوء إلى العمل بالتوقيت الجزئي لإنشاء مؤسسة، حيث يرمي هذا النصّ الذي اتخذ طبقاً لقرارات السيد رئيس الجمهورية، إلى تطوير المقاولاتية لدى العمال من خلال منحهم إمكانية تجسيد مشاريعهم الخاصة، مع ضمان محافظتهم على علاقات عملهم وإعادة إدماجهم عقب هذه الفترة، مع السماح لهم بالانتقال من وضع عامل أجير إلى وضع حامل مشروع أو مقاول مستقل يساهم في خلق الثروة ومناصب الشغل.
تقييم الدخول الجامعي والتحضير للسنة التكوينية
واستمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول الدخول الجامعي 2022- 2023، الذي تمّ إطلاقه رسميا يوم 17 سبتمبر الفارط. فبالنسبة لهذا الدخول الجامعي بلغ عدد المسجلين في السنة الأولى 303.421 طالبا، أي زيادة بنسبة + 2 % مقارنة بالسنة الماضية.
وفي إطار تعزيز الشبكة الجامعية، شهد هذا الدخول فتح مؤسسات جديدة، على غرار المدرسة العليا للأساتذة للصم والبكم (enssm) التي توفر تكوينا لنيل شهادة ماستر في اختصاص الإعاقة السمعية، لفائدة أساتذة الطور الثانوي المتخرجين من المدارس الوطنية العليا وكذا إطلاق مدرستين عاليتيْن للزراعة الصحراوية بأدرار والوادي.
وفيما يتعلّق بقدرات الاستقبال، استلم قطاع التعليم العالي 45.000 مقعد بيداغوجي جديد، مما يرفع القدرات الإجمالية إلى 1.516.000 مقعد، ما يسمح باستقبال 1.750.000 طالب مع تعديل جداولهم الزمنية. أما فيما يخصّ قدرات الإيواء، فقد سُجّل عدد إجمالي بلغ 653.622 سرير.
كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير التكوين والتعليم المهنيين حول تحضيرات دخول التكوين والتعليم المهنيين المقبل، المقرر يوم 17 أكتوبر القادم، حيث تمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة برسم الدخول المقبل يبلغ 340.412 مقعدا، في 401 تخصص تكويني يُتوَّج بشهادة و137 تخصص تكويني تأهيلي لمدة قصيرة.
وستشهد هذه السنة تعميم نظام التكوين الجديد لفائدة المستفيدين من منحة البطالة، يتعلّق بعروض تكوينية تأهيلية لمدّة قصيرة (من 3 إلى 6 أشهر).