محاربة الفساد والبيروقراطية وخدمة المواطن.. خط أحمر

الوزير الأول يدافع عن حصيلة حكومته بالأرقام ويلتزم أمام النواب:

❊ رصد 613 مليار دينار لدعم أسعار المواد الغذائية واسعة الاستهلاك
❊ مواصلة الحرب على الفساد و258,47 مليار دينار للنهوض بمناطق الظل
❊ تفاعل إيجابي للنواب ومطالبة الرئيس بالنزول لقبة البرلمان
دافع الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، أمس، عن حصيلة حكومته بمناسبة عرضه لبيان السياسة العامة، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، من خلال تركيزه على الإصلاحات السياسية الرامية لإرساء دولة الحق والقانون وتجديد الحوكمة. تطرق الوزير الأول، في سياق عرضه إلى عصرنة قطاع العدالة وتعزيز استقلاليته ومواصلة أخلقة الحياة العامة من خلال مكافحة الفساد، واعتماد آليات قانونية وطنية ودولية لاسترجاع الأموال المهربة إلى الخارج من خلال استصدار 219 إنابة قضائية.
وجدد بن عبد الرحمان، التزام الدولة بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين بمواصلة سياسة الدعم التي رصد لها 5 آلاف مليار دينار على شكل تحويلات اجتماعية في وقت قدر مبلغ الإعفاء الضريبي للأجور ب440 مليار دينار لتحسين القدرة الشرائية إلى جانب رصد 613 مليار دينار لدعم أسعار المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك مع مواصلة الجهود لرفع الغبن عن ساكنة مناطق الظل بتخصيص 258,47 مليار دينار.
وتفاعل نواب الغرفة الأولى مع العرض إيجابيا من خلال إطلاقهم تصفيقات متكررة تثمينا للإنجازات المحققة، كما طالبوا بنزول رئيس الجمهورية إلى قبة البرلمان في اطار تطبيق المادة 150 من الدستور. واستدعى تقديم عرض بيان السياسة العامة من الوزير الأول، الوقوف أمام النواب الوقوف ساعة ونصف لإعطاء تفاصيل إنجازات حكومته، حيث أبان على أريحية في التقديم عندما لاحظ التفاعل الإيجابي الذي أبداه النواب من خلال تصفيقاتهم المتتالية وكان ذلك بمثابة تزكية مسبقة لبرنامج حكومته.
تكريس دولة الحق والقانون وتجديد الحوكمة
خلال عرضه للمحاور الخمسة الكبرى التي وردت في مخطط عمل الحكومة، تناول بن عبد الرحمان، نقطة تكريس دولة الحق والقانون وتجديد الحوكمة، حيث تمحور عمل الحكومة في هذا الشأن على تجسيد الإصلاحات السياسية والمؤسساتية العميقة التي قررها السيد رئيس الجمهورية، والمكرسة بموجب التعديل الدستوري، من خلال إعداد النصوص القانونية ذات الصلة ووضع كافة الأجهزة والهيئات الدستورية المستحدثة أو التي تم تعديل قوانينها الأساسية. وتم في هذا الاطار، إصدار 12 نصًا تشريعيًا من أصل 30 نصًا تم اعتماده وبرمجة إيداع اثني عشر 12 نصا آخر في البرلمان خلال الدورة البرلمانية الحالية، وهو ما سمح بتعزيز استقلالية القضاء من خلال إصدار القانون العضوي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، وتنصيب أعضائه وكذا استكمال إعداد القانون الأساسي للقضاء الذي سيعرض قريبا على مجلسكم الموقّر.
وتحسين نوعية العدالة، من خلال مراجعة القانون العضوي المتعلق بمجلس الدولة وإنشاء 6 محاكم إدارية للاستئناف ومحاكم تجارية متخصصة، بالإضافة إلى مراجعة قانون الإجراءات المدنية والإدارية لتبسيط إجراءات الطعن أمام المحكمة العليا، كما تم إنشاء المدرسة الوطنية الأولى لتكوين المحامين والشروع في انتقاء 1500 مترشح للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة مع إطلاق عملية توظيف 800 طالب قاضي خلال الفترة 2021- 2024، وكذا توظيف 1100 من مستخدمي أمانات الضبط وتسهيل الولوج إلى العدالة، من خلال تكريس نمط الجلسات المتنقلة ومراجعة القانون المتعلق بالمساعدة القضائية لتوسيع أحكامه إلى المحاكم الإدارية للاستئناف، كما تم أيضا إنجاز وتجهيز واستلام 9 مقرات لجهات قضائية.
إنجاز 5 مؤسسات عقابية وأنسنة ظروف الحبس
كما تم مراجعة قانون السجون وإعداد المرسوم التنفيذي الخاص بكيفيات استعمال وسائل الاتصال من طرف المحبوسين، بالإضافة إلى استلام 5 مؤسسات عقابية وانتظار استلام 4 أخرى قبل نهاية السنة، من أجل أنسنة ظروف الحبس مع تعزيز تعداد موظفي القطاع ب800 عون طور التكوين و18 طبيبا، كاشفا عن تنظيم مسابقة توظيف 1400 عون خلال هذه السنة، مع إعادة إدماج المحبوسين في المجتمع من خلال تعزيز التعليم والتكوين ومنح أكثر من 2800 قرض مصغر للمفرج عنهم.
تعزيز العمل النقابي وبروز مجتمع مدني ديناميكي
وذكر الوزير الأول، أن الحكومة عملت على تعزيز الحق النقابي من خلال التعديل الذي مس القانون المتعلق بممارسة العمل النقابي، في إطار عملية إصلاح شاملة لتعزيز الحرية النقابية، وتكريس آليات حل النزاعات في علاقات العمل، واتخاذ قرارات لترقية مجتمع مدني ديناميكي وملتزم من بينها تنصيب المرصد الوطني للمجتمع المدني بموجب التعديل الدستوري 2020، مع برمجة تعديل قانونين عضويين يتعلقان بإنشاء الجمعيات والقانون العضوي للأحزاب السياسية، وقانون يتعلق بحرية الاجتماع والتظاهر السلمي.
من أجل إعلام مسؤول وحر
ولدى تطرقه إلى حرية الصحافة تناول الوزير الأول، الجهود التي تقوم بها الحكومة من أجل توفير الظروف لإعلام أكثر حرية ومسؤولية، كاشفا عن إعداد 3 مشاريع قوانين يخص الأول القانون العضوي المتعلق بالإعلام ويخص الثاني القانون المتعلق بالسمعي البصري وقانون ثالث للصحافة المكتوبة. كما تم إدماج 16 قناة مقيمة في الخارج من قبل مؤسسة البث الإذاعي والتلفزي ومطابقتها مع التشريع الجزائري إلى جانب إطلاق 5 قنوات تلفزيونية جديدة، بالإضافة إلى وضع 4 محطات بث حيّز الخدمة أدت إلى تحسين نسبة التغطية الوطنية للتلفزيون الرقمي الأرضي والتي بلغت نسبة 78% إلى جانب إقامة 23 جهاز إرسال إذاعي وتلفزي وإنجاز 30 برجا جديدا وفتح أربع 4 محطات إذاعية في ولايات جديدة.
استراتيجية وطنية للوقاية من عصابات الأحياء
وأكد الوزير الأول، بخصوص جهود الدولة لضمان سلامة وأمن الأشخاص والممتلكات، إعداد استراتيجية وطنية للوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها، إلى جانب تنصيب قطب جزائي وطني لمكافحة الجرائم المرتبطة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال، وإعداد قانون متعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة واستكمال إعداد مشاريع قوانين متعلقة بأمن وسلامة حركة المرور وبالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الإتجار غير المشروع بهما. وشرعت الحكومة في عمليات إعادة تأهيل الغطاء الغابي وإصلاح المساحات التي التهمتها حرائق الصيف الماضي، إلى جانب تعزيز وسائل التدخل والوقاية لفائدة الحماية المدنية عبر إنجاز 94 منشأة جديدة وإعادة تأهيل 380 وحدة عملياتية.
تفاعل الحكومة مع البرلمان والرد على 100 بالمائة من أسئلة النواب
والتزمت الحكومة بالتعاون مع البرلمان في إطار مهامه الرقابية، بالرد على كل الأسئلة الشفوية والكتابية للنواب والتي بلغت 1708 سؤال منها1661، طرحت من طرف النواب والباقي من طرف أعضاء مجلس الأمة، كما تم عقد 29 جلسة علنية تم الرد خلالها على 392 سؤالا شفهيا، مع تسهيل تنفيذ 23 بعثة استعلامية مؤقتة ولجنة تحقيق برلمانية.
35 نصا تشريعيا و1435 نص تنظيمي و19 قانونا متصلا بالدستور
وعدّد الوزير الأول، أمام النواب عدد المشاريع والنصوص التي تم الإفراج عنها منها 35 نصا تشريعيا و1435 نص تنظيمي وقبلها 19 قانوناً مرتبطا بتنفيذ التعديل الدستوري قد تم إصداره، إلى جانب تنصيب جميع المؤسسات والهيئات الدستورية ذات الصلة.
إصلاح الإدارة العمومية وقانونها الأساسي
وبعنوان إصلاح تنظيم الإدارة العمومية، تم تزويد الولايات المستحدثة بالموارد البشرية والمادية والمالية بتعيين 346 مديرا، وفتح مناصب مالية، وإعادة تأهيل البنى التحتية الإدارية وتخصيص سكنات وظيفية وتشكيل حظيرة المركبات. وتطرق بن عبد الرحمان، إلى مسار إصلاح القانون الأساسي للوظيفة العمومية الرّامي إلى عصرنة الإدارة العمومية، من خلال إضفاء مزيد من المرونة على أنماط التوظيف وتكريس الأساليب الحديثة في تسيير الموارد البشرية، مع عصرنة الإدارة عبر الرّقمنة، حيث تم استكمال وضع بوابة حكومية تتضمن 208 خدمة عمومية رقمية سيتم إطلاقها في الأسابيع القليلة القادمة.
258,47 مليار دينار للنهوض بمناطق الظل
وجدد الوزير الأول، حرص الحكومة على مواصلة التكفل بمناطق الظل من خلال تنفيذ برنامج باستكمال 24672 مشروع بغلاف مالي قدر ب 258.47 مليار دينار، استفاد منها 5,6 مليون ساكن على مستوى 10.071 منطقة موزعة عبر 334 بلدية. وأشار الوزير الأول، إلى تغطية المناطق المعزولة ومناطق الظل بشبكة اتصالات سلكية ولاسلكية "ثابتة" بربط 410 منطقة من أصل 508، بمعدل إنجاز قارب نسبة 80% كما تم إنجاز 17 موقعاً متنقلا، 10 من بينها دخلت الخدمة، بالإضافة إلى إنجاز 38 موقعا متنقلا لتغطية مناطق حدودية، 35 منها دخل حيز الخدمة.
تحسين الخدمات الصحية والمنظومة التربوية
وأكد بن عبد الرحمان، في إطار إصلاح قطاع الصحة وتحسين نوعية العلاج، الشروع في إنجاز خمسة مستشفيات مخصّصة للاستعجالات الطبية والجراحية منها 2 تم استلامهما، بينما تضمن 300 منشأة جوارية استشفائية الفحوصات المتخصّصة الخارجية، مع الشروع في تكوين أزيد من 1000 طبيب عام في 8 تخصّصات أساسية، بهدف الاستجابة لطلب سكان الجنوب والهضاب العليا، مع مواصلة تكوين أزيد من 9 آلاف من المهنيين في مجال مكافحة جائحة كورونا. وتواصل الحكومة تنفيذ البرنامج الوطني لمكافحة داء السرطان من خلال اقتناء 10 مسرّعات للعلاج بالأشعة، وفتح مركز لعلاج الأورام السرطانية للأطفال بسعة 145 سرير بالمركز الاستشفائي الجامعي بباب الوادي، وكذا إصلاح كل المسرعات الموجودة حاليا خارج الخدمة.
ولدى تطرقه إلى قطاع التربية الوطنية أكد أنه تمت مراجعة البرامج التعليمية للطوريْن الابتدائي والمتوسط، كما تم تنفيذ برامج تكوينية لإعادة التأهيل البيداغوجي لفائدة أزيد من 180 ألف أستاذ وأزيد من 4600 مستشار للتوجيه والإرشاد المدرسي. كما تم بمناسبة الدخول المدرسي الحالي، استلام 413 مؤسسة تعليمية و587 مطعم مدرسي وتوسيع نظام النقل المدرسي لتصل نسبة التغطية إلى أزيد من 84 بالمئة. وفضلا عن رقمنة الكتب المدرسية بالنسبة لجميع المستويات المدرسية تزويد 1629 مدرسة ابتدائية بلوحات رقمية لتخفيف وزن المحفظة في طور التعليم الابتدائي، والعملية متواصلة لتغطية كل بلديات الوطن.
613 مليار دج لدعم أسعار المواد الغذائية واسعة الإستهلاك
كما حرصت الحكومة، كذلك على مواصلة دعم أسعار المواد الغذائية واسعة الاستهلاك من زيت وحليب وحبوب وسكر، والتخفيف من وطأة ارتفاع أسعارها على مستوى الأسواق العالمية على المواطن الجزائري، حيث بلغ الغلاف المالي المخصص لدعم أسعار هذه المواد 613 مليار دينار سنة 2022 مقابل 318 مليار دينار سنة 2021، بزيادة قدرها 93 بالمئة. كما عملت الحكومة، على رفع مستوى التكفل بالفئات الخاصة في المجتمع وتحسينه من خلال ضمان التربية والتعليم المتخصّصيْن لفائدة 30862 طفل ومراهقً من ذوي الهمم وتخصيص 1500 مشروع لهذه الفئة، تُموّل من جهاز القرض المصغر مع حماية الأشخاص المسنّين، واستفادت 36 ألف امرأة من برنامج وطني لتشجيع مشاركة النساء الماكثات في البيت وفي الوسط الريفي في مسار الإنتاج الوطني، واستفادة 940 ألف شخص من المنحة الجزافية للتضامن و13 ألف امرأة وطفل من صندوق النفقة، كما تم التكفل خلال السداسي الأول من السنة الجارية، ب1300 امرأة في وضع صعب.
المحافظة على منظومتي الضمان الاجتماعي والتقاعد
وبعنوان المحافظة على منظومتي الضمان الاجتماعي والتقاعد وتعزيزهما تم إعفاء 663 ألف مستفيد من غرامات التأخر عن دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي لفائدة المتعاملين الاقتصاديين والأشخاص غير الأجراء جراء الأزمة الصحية، وتم توسيع قاعدة المشتركين في الضمان الاجتماعي، حيث وصل عدد المنخرطين الجدد إلى غاية 31 أوت 2022، ما يفوق 360 ألف منخرط. كما قامت الحكومة في إطار تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين بإقرار زيادة في المعاشات والمنح برسم سنتي 2021 و2022، تراوحت بين 2 و10%، مع الإشارة إلى أن هذه الزيادة التي تم تقاضيها اعتبارًا من الفاتح ماي الأخير، شملت 3,6 مليون مستفيد بأثر مالي قدر ب 93,44 مليار دينار.