إصدار 19 قانونا مرتبطا بتنفيذ أحكام التعديل الدستوري

ترسيخ حرية الاجتماع والتظاهر وإنشاء الأحزاب السياسية
انصبت جهود الحكومة خلال السنة الماضية، على مواصلة تجسيد الإصلاحات السياسية والمؤسساتية التي أقرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والمكرسة بموجب التعديل الدستوري لسنة 2022، حيث تم إنشاء جميع الأجهزة والهيئات المعنية بالتعديل المذكور، رافقها إصدار النصوص القانونية ذات الصلة، خاصة ما تعلق بتكريس حق الممارسة السياسية داخل البرلمان، وإنشاء الأحزاب السياسية، وفق ما جاء قي بيان السياسة العامة للحكومة.
التزمت الحكومة بقيادة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، بتعليمات الرئيس تبون، القاضية بتنفيذ التزاماته 54، المتعلقة بالشق السياسي والمؤسساتي، وفي مجال عصرنة العدالة وتعزيز الحريات، حيث حرصت على وضع إطار معياري ذو جودة يضمن الحكم الراشد.
وتوج العمل المعياري للحكومة بصدور 1.470 نص قانوني، بما في ذلك 35 نصا تشريعيا و1.435 نص تنظيمي، وتجدر الإشارة في هذا الإطار خصوصا إلى إصدار 19 قانوناً مرتبطا بتنفيذ أحكام التعديل الدستوري، فضلا عن إنشاء جميع الأجهزة والهيئات المعنية بالتعديل الدستوري المذكور.
وحسب البيان المذكور آنفا، فقد تمثلت الأجهزة والهيئات المرتبطة بدستور 2020، في المحكمة الدستورية، والمجلس الأعلى للقضاء، السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحتها، المجلس الأعلى للأمن، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المرصد الوطني للمجتمع المدني، المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، المجلس الأعلى للشباب، الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات، المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات.
كما تم إعداد قانون عضوي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية «القانون العضوي رقم 22-19 المؤرخ في 25 جويلية 2022».
تعزيز الحوار والتشاور
ومن أجل ممارسة كاملة للحقوق والحريات، عمدت الحكومة إلى تعزيز الحوار والتشاور، وقد تم في هذا الإطار، إصلاح المنظومة القانونية في هذا المجال بهدف تعزيز الحوار والتشاور مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، حيث تمت إقامة مجتمع مدني ديناميكي وملتزم.
وتم اتخاذ العديد من التدابير، بما في ذلك ترسيخ حرية الاجتماع والتظاهر وإنشاء الأحزاب السياسية، إذ تتمثل الإنجازات في عداد مشروع قانون يتعلق بحريتي الاجتماع والتظاهر السلمي، إعداد مشروع لقانون عضوي حول الأحزاب السياسية، يكرس التبسيط العميق لشروط وكيفيات إنشائها.
تطوير نظام المعلومات
كشفت الحكومة عن تفاعلها مع موضوع الرقابة البرلمانية، وتجاوب القطاعات الوزارية مع انشغالات النواب، حيث تم طرح 1.708 سؤالا كتابيا على أعضاء الحكومة من قبل أعضاء البرلمان، منها 1.661 من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني، و47 من قبل أعضاء مجلس الأمة، حيث بلغ معدل الرد 100%، فيما تم تقديم الرد على 92 سؤالا شفهيا بمناسبة عقد 20 جلسة عامة نظمت من قبل غرفتي البرلمان.
أما فيما يخص في مجال الإجراءات التشريعية، فقد تم متابعة مسار المصادقة على 35 مشروع قانون، منها 04 مشاريع قوانين عضوية و18 مشروع قانون عادي، و13 مشروع قانون يتضمن المصادقة على أوامر، إلى جانب إعداد مشروع القانون العضوي المتضمن تعديل القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 25 أوت 2016، الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة. وفيما يخص مجال التكوين والدراسات، فقد تم تنظيم يومين دراسيين حول كل من السؤال الشفهي وبيان السياسة العامة للحكومة، لفائدة الإطارات المكلفين بملف متابعة العمل البرلماني على مستوى مختلف الدوائر الوزارية، وكذا أعضاء البرلمان، وتوقيع اتفاقية توأمة مع برنامج تسهيل دعم أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر (FAPP)، والمتعلق بإعداد دليل مرجعي تشريعي، يهدف إلى توحيد أساليب إعداد النصوص القانونية، وإعداد إستراتيجية لتطوير نظام معلومات بين الحكومة والبرلمان. كما تم تسجيل عملية إنجاز مركز بحث وثائقي برلماني لسنة 2023، في إطار الخطة الخماسية للتعاون الاستراتيجي الشامل بين الجزائر والصين.
قرابة 2000 لقاء جمع النواب مع الوزراء
وفي إطار ترقية الاتصال والممارسة الديمقراطية، ذكرت الحكومة بالمساهمة في إطلاق القناة البرلمانية، كأداة حقيقية لنشر عمل البرلمان والحكومة، مع تسهيل ولوج أعضاء البرلمان إلى الإدارة العمومية من خلال تنظيم ومتابعة 1.884 لقاء خاص من قبل أعضاء الحكومة، بين نواب البرلمان، بالإضافة إلى الاستقبالات والاتصالات الدائمة للسلطات المحلية، ومسؤولي مختلف المؤسسات والإدارات العمومية، مع تكريس استقبال الوزير الأول لرؤساء المجموعات البرلمانية للمجلس الشعبي الوطني، كتقليد دائم، بما يترجم التزام الحكومة الراسخ بالاستماع الدائم للانشغالات التي يعرب عنها البرلمانيون وتعزيز آليات التبادل والتنسيق.
خلايا لليقظة القانونية
من جهة أخرى، وفي إطار تحسين جودة القانون، تم تنفيذ إجراءات عديدة تتمثل في إنشاء لجان وزارية لتحسين نوعية النصوص القانونية، مدعمة بخلايا لليقظة القانونية على مستوى كل القطاعات، تكلف لاسيما بإعداد النصوص التطبيقية، فضلا عن عملية تقييم النصوص التشريعية والتنظيمية السارية وتكييفها، الى جانب تكريس الطابع التشاركي للمسار المعياري، من خلال إشراك مختلف المتدخلين، ولاسيما منظمات المجتمع المدني والمتعاملين الاقتصاديين والخبراء والمواطنين، بما فيها الجالية الوطنية بالخارج، ناهيك عن تكريس مبدإ الأمن القانوني في إطار إعداد النصوص القانونية.