شراكة جديدة في إطار التكامل والمصلحة المتبادلة

المنتدى الاقتصادي الجزائري الفرنسي

❊ بن عبد الرحمان: نريد تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمار الخلاق للثروة
❊ إليزابيث بورن: الجزائر قامت بإصلاحات اقتصادية هامة مؤخرا
أعربت كل من الجزائر وفرنسا، أمس، عن إرادتهما لرسم معالم شراكة اقتصادية جديدة في اطار التكامل والمصلحة المتبادلة التي نصّ عليها "إعلان الجزائر" الموقع بين الطرفين في 27 أوت الماضي، ودعتا خلال افتتاح المنتدى الاقتصادي الجزائري الفرنسي، رجال أعمال البلدين إلى إضفاء ديناميكية مستدامة للتبادل الثنائي في شتى القطاعات من أجل بناء شراكة متينة .
وقال الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، خلال إشرافه على افتتاح أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري - الفرنسي بفندق الأوراسي، مناصفة مع الوزيرة الأولى الفرنسية، إليزابيث بورن، أن اللقاء الذي يحمل شعار "الجزائر- فرنسا: من أجل شراكة اقتصادية متجددة"، يؤكد على الإرادة السياسية التي تحذو قائدي البلدين لتكريس تصوّر جديد للتعاون الاقتصادي القائم بين الطرفين. وأوضح بن عبد الرحمان، أن نموذج الشراكة الاقتصادية المتجددة التي يعمل البلدان على تجسيدها " سيكون له صدى ووقع إيجابي لدى المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين والأجانب على حد سواء"، مبرزا تطلع الجزائر لأن تعمل الهيئات الجهوية والدولية المكلفة بالتصنيف على ترجمة وإبراز هذه الجهود في تقاريرها.
الحكومة ملتزمة بمرافقة المستثمرين
ودعا الوزير الأول رجال أعمال البلدين إلى تجسيد أهداف الشراكة، مع تأكيده على التزام الحكومة بمرافقة المستثمرين الراغبين في ولوج السوق الجزائرية، بناء على المحاور التي ستناقش خلال ورشات المنتدى والتي تشكل فرصا للشراكة في قطاعات متعددة، مضيفا أن ذلك يندرج ضمن أولويات الحكومة الهادفة إلى تنويع الاقتصاد الوطني والخروج من التبعية لقطاع المحروقات وجذب الاستثمار الأجنبي المنتج والخلاق للثروة ومناصب الشغل، في إطار المخطط الشامل للإنعاش الاقتصادي الذي باشرته الحكومة منذ سنة 2020 ، تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية. وتطرق بن عبد الرحمان، إلى استراتيجية الدولة لتطوير قطاعات واعدة، على غرار الطاقات المتجددة والانتقال الطاقوي والصناعات الغذائية، فضلا عن الصناعات التحويلية كالصناعة الميكانيكية والإلكترونية والكهرو منزلية وصناعة النسيج والجلود وأنشطة المناولة المرافقة لها وكذا الصناعة الصيدلانية.
ودعا الوزير الأول إلى الارتقاء بالشراكة التي تجمع مجمّع "صيدال" بالشركات الفرنسية، إلى مستوى أعلى، يسمح بتوسيع نطاق المنتجات المصنعة محليا لتشمل اللقاحات والأدوية الأساسية ذات قيمة مضافة عالية، والذي من شأنه أن يساهم في تطوير الشراكة بين الطرفين لتكون نموذجا ناجحا يحتذى به في مجال تبادل التجارب ونقل الخبرات والمهارات. وتعمد بن عبد الرحمان عرض تفاصيل الاصلاحات التي تنتهجها الجزائر في سياق استقطاب الاستثمار من خلال تحسين مناخ الأعمال، مرورا بعصرنة الإدارة الجمركية والجبائية والقطاع المصرفي، فضلا عن إرساء مناهج تسيير حديثة تقوم على الشفافية والرقمنة وتبسيط الإجراءات. وذكر في هذا الصدد بمراجعة قاعدة 49/51 بالمئة، لجعلها تقتصر حصريا على بعض القطاعات الاستراتيجية، إلى جانب تخلي الدولة عن حق الشفعة، باستثناء التنازل عن حصص الشركات في الهيئات التي تمارس نشاطا استراتيجيا، حيث يتطلب ذلك ترخيصا من الحكومة.
وأشار إلى أن الحكومة، عملت من خلال قانون الاستثمار الجديد والنصوص التطبيقية ذات الصلة، على وضع إطار قانوني أكثر مرونة، لتنظيم عملية الاستثمار وتنويع التحفيزات التي تستفيد منها المشاريع الاستثمارية وضمان حقوق المستثمرين، في حين أكد أن العمل جار لمراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي لتسيير العقار الموجه للاستثمار. ومن هذا المنطلق، يرى الوزير الأول، أن المقومات الهامة والاستراتيجية التي تتوفر عليها الجزائر تجعلها وجهة متكاملة للاستثمار، مؤكدا في هذا السياق، على انخراط الجزائر دون رجعة في مسعى تنموي يهدف إلى زيادة جاذبية الاقتصاد للاستثمارات الأجنبية المباشرة والدفع به إلى الاندماج أكثر في الاقتصاد العالمي وفي سلسلة القيم الإقليمية والعالمية.
ولم يتوان الوزير الأول في إبراز المكاسب المحققة في مجال إنجاز المنشآت القاعدية والبنى التحتية، التي تؤهل الجزائر لأن تكون قبلة للاستثمار الأجنبي، في حين ذكر باحتلال الجزائر المرتبة الثالثة إفريقيا في تصنيف برنامج الأمم المتحدة للتنمية حول مؤشر التنمية البشرية. كما تطرق بن عبد الرحمان، إلى المزايا التنافسية التي تملكها الجزائر مقارنة مع دول أخرى، خاصة فيما يخص تكلفة عوامل الإنتاج ووفرتها، وتوفر منشآت قاعدية وبنى تحتية وطنية ذات طبيعة اندماجية إقليميا.
بورن: علاقة متجدّدة لبناء تعاون أوثق
من جانبها أكدت الوزيرة الأولى الفرنسية، أنها اختارت الجزائر منذ تعيينها في منصبها كوجهة أولى، للعمل على تطبيق الاتفاقيات التي أمضاها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، نهاية شهر أوت الماضي ، من أجل تجديد الشراكة بين البلدين. وأكدت اليزابيث بورن، التي أشادت بالديناميكية التي يعرفها التعاون الاقتصادي الثنائي، أن إمضاء الاتفاقيات بين البلدين دليل على التزامهما بتنفيذ علاقة متجددة لبناء تعاون أوثق بينهما، مشيرة إلى أن فرنسا تعد المستثمر الرئيسي في الجزائر في عدة قطاعات باستثناء المحروقات، في حين أكدت استعداد الشركات الفرنسية للمشاركة في تنويع الاقتصاد الجزائري.
وأضافت أن اللقاءات الثنائية بين البلدين خلال المنتدى، ستركز بشكل أساسي على فرص الاستثمار في الجزائر بفضل قانون الاستثمار الجديد الذي دخلت نصوصه حيز التنفيذ، داعية إلى الاعتماد على الشباب من ضفتي البحر المتوسط الذين "يريدون العمل ويحملون أفكارا كثيرة"، والذين يراهن عليهم لبناء العلاقة بين فرنسا والجزائر. وقالت إن اللقاءات الثنائية خلال المنتدى ركزت على ثلاثة محاور وهي التأطير والتنظيم الجيد لتنقل الأشخاص بين البلدين، مشيرة إلى التوقيع على عدة اتفاقيات في مختلف القطاعات منها العمل والتشغيل والتجارة واقتصاد المعرفة والصحة. كما أكدت المسؤولة الفرنسية، التزام بلادها بتجسيد الشراكة مع الجزائر وفق ثلاثة أسس، على رأسها الاقتصاد من خلال تجسيد المبادرات التي تمت بين رجال الأعمال في البلدين.