ولاية البليدة

مشاريع استثمارية لامتصاص البطالة

نظمت اللجنة الولائية مؤخرا وفي إطار دعم وترقية الاستثمار، يوما دراسيا لفائدة المستثمرين الجدد، تم من خلاله عرض 11 طلبا مودعا من أصل 71 ملفا، تخص مختلف القطاعات الصناعية والاقتصادية بالمنطقة أشرف عليها والي الولاية·
ووفقا للنصوص القانونية الجديدة التي استحدثت في أفريل 2007، عملت اللجنة على مرافقة المستثمرين من أجل الحصول على الوعاء العقاري ووضعه تحت تصرفهم، والذي يعد من أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة لهم·
للإشارة، فقد استقطبت ولاية البليدة عددا هائلا من المستثمرين نظرا لما تزخر به ولاية البليدة من مناطق صناعية هامة، بالإضافة الى الظروف الملائمة بعد عودة الأمن والاستقرار ومع توفير الغاز والماء واليد العاملة المؤهلة والطرقات، لاسيما مع ضمان شروط الاستثمار ومنح تسهيلات، من شأنها أن تدفع بعجلة التنمية بالولاية·
كما أخذت السلطات الولائية على عاقتها، مسؤولية اعتماد استراتيجية تعمل على تشجيع المستثمرين الخواص، من أجل فتح مؤسساتهم بتراب الولاية، لاسيما على مستوى المناطق النائية، وهي العملية التي من شأنها تقليص نسبة البطالة والحد من الآفات الاجتماعية المنجرة عنها·· وقد تمت الموافقة على معظم الطلبات لاسيما منها طلبات المستثمرين الذين يعلمون على استحداث الثروات ومناصب الشغل، كمؤسسة "سمحة" شراكة بين "سيفتال و"سامسونغ" لصناعة الأجهزة
والإلكترومنزلية، يتربع المصنع على مساحة 10 هكتارات وبرأسمال يقدر ب ملياري دينار، يصل انتاجه السنوي الى 200 ألف جهاز تلفاز، 150 ألف مكيف هوائي و100 ألف آلة غسيل، يعمل على توفير 3 آلاف و300 منصب شغل، ويعد هذا المصنع الذي سيعمل على إنعاش الاقتصاد الوطني، الوحيد على مستوى ولاية البليدة، حيث يأتي في المرتبة الخامسة عالميا بعد كل من مصنع كوريا، الصين،· تايلندا وماليزيا، وينتظر تجسيده على أرض الواقع في أقرب الآجال· وبعرض مغر من أحد الخواص الحائز على قرار الاستغلال وبشريك صيني، وفي انتظار الدخول في المناقصة، تمت الموافقة على خوصصة مؤسسة صنع مواد البناء، المتواجدة على مستوى بلدية بوينان، والتي تتربع على مساحة 12.5 هكتارا والتي تم غلقها سنة 1994 وتسريح 300 عامل، مع الالتزام بالحفاظ على طبيعة نشاطها، وتعمل على توفير أكثر من 170 منصب عمل·
أما كل من طلبات الاستثمار الخاصة بوحدتي صناعة الخشب والحديد الشبك المستعمل في البناء ونظرا لاختيارهما نفس الموقع "سوجيروب" والذي يعد منطقة سكنية، فقد تم تأجيلهما، في انتظار تعيين الوعاء العقاري وضبطه·· كما تمت الموافقة على طلبات المستثمرين كوحدة إنتاج قارورات زجاجية ووحدة إنتاج الخشب والفلين، بالإضافة إلى كل من وحدات إنتاج المواد الغذائية، تحويل الورق ومطبعة صناعية·
للتذكير، فقد لقيت هذه المشاريع الاستثمارية والتي تمت دراسة طلباتها في ظرف زمني لا يتجاوز ثلاثة أشهر، استحسان السلطات الولائية والمحلية، التي تعمل على التخفيف من أزمة البطالة للخروج من مستنقع المعاناة وسوء المعيشة·