قانون الاستثمار الجديد محفز للمستثمرين

اختتام الصالون الدولي للبناء والأشغال العمومية للشرق

أكد محافظ الصالون الدولي للبناء والأشغال العمومية للشرق "باتي أست إكسبو"، أحمد حنيش، أن اعتماد قانون الاستثمار الجديد من طرف الدولة سمح بتحفيز المستثمرين على تجسيد المشاريع على أرض الواقع وعقد شراكات محلية ودولية في ظل التسهيلات التي أمر بها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، لفائدة المتعاملين الاقتصاديين.
أوضح المحافظ خلال كلمة ألقاها في اختتام فعاليات الصالون الدولي نهاية الأسبوع، بقاعة العروض أحمد باي، والذي عرف مشاركة 122 عارض، أي بزيادة فاقت 20 من المائة في عدد المشاركين مقارنة بالطبعة الرابعة، أن قانون الاستثمار الجديد رفع نفسية المستثمرين الجزائريين بعدما أعطى دفعة قوية للاستثمار من خلال تسريع معالجة ملفات المستثمرين والتسهيلات وغيرها.
واعتبر محافظ الصالون الدولي الذي شاركت فيه 5 دول أجنبية هي تركيا، الصين، ايطاليا، فرنسا وتونس، أن منطقة الشرق الجزائري ستكون قطبا للاستثمار بامتياز، كونها تمتلك عديد المؤهلات على غرار العقار الصناعي والبنى التحتية الهامة وموانئ للتصدير وغيرها.
وأثنى محافظ الصالون الدولي الذي جمع 122 عارضا، جميعهم من منتجي مواد البناء، حديد الخرسانة وعتاد الكهرباء والترصيص والطلاء والأبواب والنوافذ والتأثيث الداخلي، إلى جانب عديد الأجنحة لمرقين عقاريين وبنوك وشركات تأمين ومؤسسات أخرى تنشط في مجالات البناء والأشغال العمومية، على مشاركة المؤسسات والشركات العمومية، مؤكدا أن هذا الأخير يشكل فرصة سانحة للتعريف بالمنتوج المحلي وإتاحة فرص جديدة للتعامل مع مؤسسات اقتصادية تنشط في المجال على المستوى المحلي وكذا الأجنبي.
وأبرز أن هذا الصالون يعد أيضا فضاء للقاء وتبادل الخبرات بين مختلف المهنيين وإبرام اتفاقيات شراكة وتوأمة بين المتعاملين الاقتصادين، حيث بات الصالون، حسبه، نقطة انطلاق لتجسيد مشاريع مستقبلية، على غرار انتاج مواد البناء، والتصدير، كاشفا عن عقد 5 اتفاقيات من بين أربعين اتفاقية تم إمضاؤها خلال التظاهرة، مع مكاتب تصدير.
كما أشار إلى أن العديد من المؤسسات المحلية التي تنشط في مجالات البناء والأشغال العمومية أثبتت تحكمها في سلسلة الإنتاج وجدارتها في تلبية احتياجات السوق المحلية وكذا التصدير في إطار تنويع الاقتصاد الوطني كريع بعيد عن قطاع المحروقات.
وذكر محافظ الصالون الدولي، أن التظاهرة الاقتصادية التي تحتضنها الولاية في طبعتها الخامسة ورغم الجمود النسبي الذي عرفته في السنوات الماضية بسبب تداعيات وباء كورونا، أضحت أرضية لا يستغنى عنها بالجزائر خاصة في مجال البناء سواء بالنسبة للمتعاملين الوطنيين أو حتى الأجانب، فضلا عن كونها تندرج ضمن ديناميكية التنمية الوطنية والتنوع الاقتصادي، مشيرا إلى أن الصالون سمح للمهنيين والمشاركين الاستفادة من العقود المهنية.
للإشارة فقد عرف الصالون الدولي الذي انطلق في 17 من الشهر الجاري والذي ساهمت كل من غرفة التجارة والصناعة لقسنطينة، كونفدرالية الصناعيين والمستثمرين للمتيجة، والكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل المواطنين، في تنظيمه، تخصيص فضاء عرض مجاني للمؤسسات الناشئة ولطلبة جامعة قسنطينة 3 من أجل الاحتكاك بالمتعاملين الاقتصاديين وتجسد أفكارهم المبتكرة خدمة للاقتصاد الوطني، ومن أجل تشجيع الشباب الجزائري حاملي المشاريع المبتكرة، فضلا عن تخصيص برنامج ثري من اللقاءات المهنية والمحاضرات المتعلقة بسبل تأطير المجال باستعمال التقنيات الحديثة والتكنولوجيات المتطوّرة نشطها أساتذة وباحثون وكذا متعاملون اقتصاديون.