الجالية الوطنية بالخارج تثمّن قرار الرئيس تبون

بعد توسيع نظام التقاعد لأفرادها

❊ تعزيز روابط انتماء الجالية لوطنها وتعزيز اللحمة الوطنية
ثمّن ممثلون عن الجالية الوطنية بالخارج، أمس، قرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، المتعلق بتوسيع النظام الوطني للتقاعد، ليشمل الرعايا الجزائريين المقيمين بالخارج. عبّر الناطق باسم تنسيقية الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا، ناصر خباط، في هذا الصدد، عن ارتياح منتسبي هذه التنسيقية لقرار الرئيس تبون، واصفا هذا الإجراء، الذي يمكّن أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج من الانتساب الإرادي الى النظام الوطني للتقاعد بالجزائر ب"القرار الهام".
وقال إن هذه المبادرة "جاءت لتعزز إرادة الرئيس تبون في الاستجابة لاحتياجات وانشغالات الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج"، مؤكدا أن "هذا القرار، الذي من شأنه تعزيز روابط انتماء الجالية لوطنها وتعزيز اللحمة الوطنية، قد لاقى استحسانا كبيرا". من جانبه، أعرب رئيس الفيدرالية الوطنية للجالية الجزائرية، طارق بن بوزة، عن ارتياحه لهذا الإجراء، الذي يسمح للجالية الوطنية بالخارج بالانتساب إلى النظام الوطني للتقاعد، معتبرا أنه سيعود بالفائدة على أبناء المهجر. كما اعتبر السيد بن بوزة، أن القرار كان منتظرا من الجزائريين المقيمين بالخارج، سواء كانوا في أوروبا أو في البلدان العربية أو في أي مكان آخر عبر العالم. وتابع قوله، إن هذا الإجراء "ينم عن الاهتمام الكبير الذي يوليه رئيس الجمهورية والسلطات العليا في البلاد للجالية الوطنية المقيمة بالخارج"، مؤكدا أن هذه الاخيرة "تسهم، بشكل كبير، في ديناميكية تطوير الاقتصاد الوطني"، وتبقى "في خدمة المصالح العليا للبلاد".
من جهته، رحب رئيس جمعية "معا من أجل المستقبل"، رابح العاشوري، بالاهتمام الذي توليه السلطات العليا للبلاد للجالية الوطنية في الخارج، مشيرا إلى "تحسّن في معاملة الجالية من طرف السلطات العمومية منذ انتخاب السيد عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية". وأشار إلى أن توسيع النظام الوطني للتقاعد يأتي "استجابة لانشغالات أفراد جاليتنا المتواجدة في بلدان الخليج، وفي المغرب العربي وأوروبا وحتى أمريكا". وقال العاشوري، إن هذا القرار قد يجذب مستفيدين مستقبليين في فرنسا، مبرزا أنه قد يهم أيضا الأشخاص الذين باشروا مسارهم المهني في الجزائر، لا سيما بعض الإطارات والأطباء.
يذكر أن أحكام هذا الإجراء تطبّق على أفراد الجالية الوطنية بالخارج الذين يمارسون، خارج التراب الوطني، نشاطا مهنيا خاضعا لنظام الأجراء أو شبه الأجراء أو نشاطا مهنيا خاضعا لنظام غير الأجراء لحسابهم الخاص صناعيا أو تجاريا أو فلاحيا أو حرفيا أو حرا أو آخر غير الخاضعين للانتساب الإجباري للمنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي. ويترتب عن الانتساب الإرادي لأفراد الجالية الوطنية بالخارج الاستفادة من الأداءات العينية للتأمين عن المرض والأمومة، وكذا أداءات التقاعد وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.