❊ متابعة حثيثة لتطوّر مسار بحث المستفيدين من المنحة عن العمل عاد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، ليفتح ملف منحة البطالة التي كان قد أقرها لفائدة الشباب طالبي العمل شهر فيفري الماضي، إذ طالب الرئيس الحكومة بقطع طريق التحايل وتسلل من لا تتوفر فيهم الشروط للاستفادة من المنحة وذلك بمراجعة التدابير المتعلقة بمنحة البطالة. وقبل أن يسدي رئيس الجمهورية تعليماته بخصوص هذا الملف، ثمّن السيد الرئيس ما تمّ تحقيقه لحد الآن، في وقت وجيز في هذا الملف، وأمر بمواصلة سياسة دعم الشباب المتخرج، من الجامعة ومعاهد التكوين عن طريق منحة البطالة، مقابل متابعة حثيثة لتطوّر مسار البحث عن العمل، من قبل المستفيد من المنحة. وأمر رئيس الجمهورية الحكومة ووزارة العمل تحديدا ومن خلالها كافة الأجهزة ذات العلاقة بملف منحة البطالة، تشديد أكبر على حالات التحايل، مؤكدا على ضرورة وضع مخطط إحصائي متجدّد، كقاعدة بيانات لمراقبة معدل البطالة، كخطوات من خطوات ضبط الملف وضمان تسييره على النحو الذي يضمن نجاعة منحة البطالة كآلية من آليات دعم الشباب وتشجيعهم على الولوج مجال التكوين والتشغيل، لا عامل من عوامل التشجيع على البقاء من دون عمل. رئيس الجمهورية الذي بادر باستحداث هذه المنحة التي لا مكان لها في كامل الدول الإفريقية والعربية، جعل الحكومة تضع لها مجموعة من الشروط للاستفادة منها رغم أنه وسّع الاستفادة منها لتشمل المساجين الذين استنفذوا مدة عقوبتهم. ومن بين شروط الاستفادة من منحة البطالة، التقدم لدى مصالح الوكالة الوطنية بمكان إقامته لتجديد تسجيله والاستجابة لاستدعاءات مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل وعدم رفض عرضين اثنين للعمل مطابقين لمؤهلاته وعدم رفض تكوين يرمي إلى تحسين قابلية تشغيله. كما وضعت الحكومة 6 حالات لتوقيف الاستفادة من منحة البطالة، ويتعلق الأمر بتنصيب المستفيد أو زوجه في منصب شغل أو استفادته من الأجهزة العمومية لدعم إحداث وتوسيع النشاطات، بطلب من المستفيد. وفي حال رفض المستفيد لعرضين اثنين للعمل مطابقين لمؤهلاته أو رفض المستفيد تكوينا يرمي إلى تحسين قابلية تشغيله، واستفادة المعني أو زوجه من دخل، أيّا تكون طبيعته، وطبعا في حال وفاة المستفيد. ويترتب على كل تصريح كاذب أو تزوير في الوثائق للاستفادة من منحة البطالة، وقف دفع المنحة واسترداد المبالغ المحصّلة من دون وجه حق، بموجب ما ينصّ عليه المرسوم المتعلق بشروط الاستفادة من منحة البطالة الصادر في شهر فيفري الماضي. كما استدركت وزارة العمل والتشغيل بتعليمات جديدة تقضي بأن لا منحة لكل متخلف عن التكوين أو المتغيب من دون سبب، وجعلت الأرضية الرقمية لمنحة البطالة موصولة بأرضية التسجيل في التكوين المهني، كما أقرت كذلك عدم استفادة مالكي السيارات من المنحة وكذا حاملي بطاقة حرفي، وذلك لعدة اعتبارات تتعلق بقطع طريق التحايل وكذا عقلنة الأثر المالي لإقرار منحة البطالة.
