ملتقى الأوقاف بقسنطينة

استثمار الأموال الوقفية لتحقيق التنمية المتكاملة

أثار موضوع استثمار الأموال الوقفية موضوع جدلا بين المختصين وفقهاء الأمة في آخر يوم للملتقى الدولي حول الأوقاف بالجزائر: تاريخها وسبل تفعيلها والذي احتضنته دار الإمام بقسنطينة نهاية الأسبوع الفارط.
وعرف هذا الملتقى مشاركة فقهاء ودعاة من الجزائر وخارجها ومن مختلف الدول الإسلامية ساهموا بآرائهم النيرة في هذا الموضوع، وأكد رئيس مركز البحث العلمي الإسلامي بلبنان الدكتور سعد الدين بن محمد المكي في مداخلته على منع استثمار أموال الوقف بالبنوك الإسلامية وغير ذلك من أنواع التجارة، وأفتى بالمناسبة بتحريمه شرعا معتبرا هذا النوع من الاستثمار يعود بالسلب على مفهوم الوقف. وأشار الدكتور إلى بديل آخر يجوز الاستثمار فيه والمتمثل في العقار باعتباره يخلو من أي خطورة أو تناقض مع تعاليم الدين الحنيف.
كما دعا المتحدث الأساتذة والمختصين إلى مراجعة فتاواهم حول هذه النقطة بالذات، خاصة أنه لا مناص من تحريم هذا النوع من الاستثمار ضمانا لسلامة الأملاك الوقفية واستمرارها في أداء أغراضها. مدعما موقفه بالتجربة اللبنانية حول القانون المسير للوقف.
ومن جهته تطرق الدكتور عبد الحق ميحي أستاذ بجامعة الأمير عبد القادر في مداخلته إلى طرق استثمار الأوقاف في الفقه الإسلامي من خلال العمليات المصرفية والبنوك الإسلامية مما يساهم في الحفاظ على الأوقاف فضلا عن تحقيق أهداف اجتماعية، اقتصادية، وتعليمية.... وغيرها.
وفي السياق أكد الدكتور مختار نصيرة رئيس قسم الكتاب والسنّة بالجامعة أن الهدف من تخصيص الصناديق الوقفية هو إتاحة الفرصة وتعزيز التواصل بين الجهات الرسمية المكلفة بتسيير الأوقاف والجهات الشعبية، بغية دعم ونشر ثقافة الوقف، مضيفا في الإطار أن الصناديق الوقفية تعتبر الآلية الناجعة لتحقيق التنمية المتكاملة التي تراعي احتياجات المجتمع.
وللاشارة أجمع المتدخلون في آخر يوم من أيام هذه الملتقى على ضرورة التنسيق بين المؤسسات الإدارية والباحثين لتشكيل لجان علمية تضم خبراء وفقهاء وقانونيين ومختصين في مجال الوقف. مع إشراف الدولة على شراء الأوقاف وكذا تشريع نص قانوني يجعل الأملاك العامة تخضع لأملاك الدولة.