2200 طن سنويا من السمك عبر سواحل العاصمة

مدير الصيد وتربية المائيات لولاية الجزائر ل "المساء":

* اعتماد 3 مشاريع لتربية المائيات في الأقفاص العائمة
كشف مدير الصيد البحري وتربية المائيات بولاية الجزائر، شريف قادري ل "المساء"، أنه تم، مؤخرا ولأول مرة في سواحل ولاية الجزائر، دراسة واعتماد 3 مشاريع لتربية المائيات في الأقفاص العائمة، في شرق ولاية الجزائر، وبالضبط بسواحل منطقة "سركوف" بعين طاية، حيث تصل القدرة الإنتاجية لكل مشروع، إلى 720 طن، بكمية إجمالية تصل إلى 2200 طن سنويا من السمك، مع توفير 25 منصب شغل لكل مشروع، بالإضافة إلى مشاريع لتربية بلح البحر، للمساهمة في تدعيم الإنتاج الوطني.
أوضح مدير الصيد البحري والموارد الصيدية، أن الأقفاص العائمة يتم تركيبها نهاية السنة الجارية، على أن يكون استزراع السمك في الموسم القادم، الذي يبدأ في فصل الربيع، فضلا عن مشاريع لتربية المائيات المدمجة مع قطاع الفلاحة، خاصة بعض الأنواع السمكية، مثل سمك اللنطي الأحمر، الذي عرف رواجا كبيرا وسط المستهلكين، مضيفا أن أكثر من 50 فلاحا أدمجوا تربية المائيات، ضمن نشاطاتهم؛ لما لها من فائدة في سقي المزروعات، وإنتاج سمك يوجَّه للاستهلاك المحلي على مستوى العديد من نقاط البيع، حيث تتوفر ولاية الجزائر على أكثر من 200 نقطة بيع مهيأة، وتتوفر على الشروط الصحية الضرورية، ومجهّزة بغرف تبريد.
وحسب قادري، فإن معدل الإنتاج السنوي من السمك بولاية الجزائر، يصل إلى 5 آلاف طن سنويا، منه أكثر من 85 ٪ عبارة عن أسماك سطحية زرقاء، خاصة سمك السردين والأنواع التي تشبهه، والتي تُستهلك بشكل واسع، مشيرا إلى أن إنتاج السمك بالعاصمة، شهد ارتفاعا ملحوظا، مؤخرا، خلال فترة الوفرة، التي تمتد، عادة، من شهر ماي إلى غاية نهاية أكتوبر، وتمتاز بالظروف المناخية الملائمة، خاصة التيارات البحرية الدافئة، التي تكثر فيها أسراب الأسماك السطحية، التي تقترب من الساحل؛ بحثا عن الغذاء، حيث تكون ذروة الإنتاج في هذه الفترة، خاصة في شهري سبتمبر وأكتوبر.
وفي هذا الصدد، أكد مدير القطاع أن ولاية الجزائر سجلت في هذه الفترة، زيادة في الإنتاج مقارنة بالسنة الماضية؛ بين 20 و30 طنا يوميا عبر مختلف موانئ الولاية، الأمر الذي انعكس إيجابا على الأسعار واستقرارها.
ولفت المتحدث إلى أن الفترة الثانية التي تبدأ من نوفمبر وتتميز بالندرة، هي الفترة الشتوية، والتي تشهد تقلبات جوية، وتيارات باردة، تؤدي إلى نقص الموارد الصيدية في السواحل، وتمتد من 4 إلى 5 أشهر، تُعتبر فترة تكاثر الأسماك.
وعادة ما يستغل الصيادون هذه الفترة، مثل ما أشار قادري، في صيانة بواخرهم وسفنهم، التي تتطلب إصلاحا دوريا، بالإضافة إلى ترقيع الشباك؛ تحضيرا للموسم القادم، بينما يبقى النشاط مستمرا في هذه الفترة، باستعمال السفن الجيبية، وخرجات قليلة جدا بالسفن الصغيرة؛ حيث يركن الصيادون إلى البطالة الإجبارية في هذه الفترة.
وفي هذا الصدد، أوضح المتحدث أن القطاع يسعى مع القطاعات الأخرى الشريكة، في إطار تنفيذ توصيات مجلس الوزراء، خاصة ما تعلق بالحماية الاجتماعية للصيادين، إلى إيجاد حلول تساعد هذه الفئة وتدعمها بالنظر إلى خصوصية نشاطها، الذي يساهم في الاقتصاد الوطني، ويوفر مناصب شغل، مشيرا إلى توسيع النشاط لتعويض النقص المسجل في الموارد الصيدية.
ويتجه القطاع، حسب نفس المسؤول، إلى محورين أساسيين، هما تشجيع الصيد في أعالي البحار بسفن كبيرة، وفي المياه الإقليمية أو الدولية، وفي بلدان صديقة؛ مثل موريتانيا، بالإضافة إلى تشجيع تربية المائيات على نطاق واسع، سواء في المياه البحرية أو العذبة؛ لرفع الانتاج، فضلا عن خلق تعاونيات في قطاع الصيد البحري، حيث ذكر أنه تم إلى حد الآن، إنشاء 40 تعاونية في الصيد البحري وتربية المائيات، من مجموع 435 تعاونية على المستوى الوطني؛ ما يساهم، كثيرا، في تنظيم النشاط، وتمكين الحرفيين والصيادين الصغار من العديد من التحفيزات والامتيازات.
ومن جهة أخرى، أشار المتحدث إلى أنه تم تسخير كل الوسائل المادية والبشرية لرفع حطام السفن من موانئ ولاية الجزائر، والتخلص منها نهائيا، والذي كان يشغل حيزا كبيرا في الميناء، حيث سمحت هذه العملية بتوفير أماكن جديدة داخل الميناء وعلى مستوى اليابسة، للرسو، ولفائدة الصيادين، وترقيع وخياطة الشباك.
وتتوفر ولاية الجزائر، مثل ما ذكر مدير القطاع، على 4 موانئ، وهي تمنفوست، والجزائر العاصمة، والرايس حميدو وميناء الجميلة، والتي تحتوي على أسطول بحري مهم يتجاوز 500 وحدة، منها القوارب الصغيرة الموجهة للصيد التقليدي، وسفن صيد السردين، والسفن الجياب، وسفينتا تونة مسجلتان بولاية الجزائر العاصمة، واثنتان في طور الإنجاز، حيث يشغّل هذا الأسطول حوالي 4 آلاف مسجل بحري بمختلف الأصناف والتخصصات؛ منهم بحري، وربان سفينة، وربان ساحلي وميكانيكي.