الجزائر تحتضن الاجتماع المقبل

الشبكة البرلمانية الدولية لدعم تقرير المصير بالصحراء الغربية

قرّر المشاركون في المؤتمر البرلماني الدولي لدعم تقرير المصير بالصحراء الغربية المنعقد، أمس، بالعاصة الألمانية برلين، عقد الاجتماع المقبل للشبكة البرلمانية الدولية لدعم تقرير المصير بالصحراء الغربية بالجزائر.
ذكر البيان الختامي للاجتماع البرلماني المنعقد بالتزامن مع أشغال الندوة ال46 للتنسيقية الأوروبية لدعم الشعب الصحراوي والتضامن معه (إيكوكو)، أنه تقرّر دعم وتقوية الشبكة البرلمانية الدولية للصحراء الغربية وعقد إجتماعها القادم في الجزائر، "نظير دعمها المستمر لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال وحماية اللاجئين"، مناشدين باقي البرلمانات حول العالم للانضمام لدعم كفاحهم من أجل حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.
وأعرب المجتمعون خلال اللقاء عن "قلقلهم العميق" حيال عدم توصل الأمم المتحدة الى غاية اليوم لتنظيم استفتاء تقرير المصير على الرغم من وجودها في الإقليم لأكثر من ثلاثين عاما، مشددين على أن هذه "الأوضاع لا تضر بالشعب الصحراوي فحسب، إنما بمقاومة الشعوب الأخرى التي تقاتل ضد الاحتلال الأجنبي، بعد أن جعلت قانون القوة يسبق السلطة".
لهذا الغرض طالب البرلمانيون من الأمم المتحدة أن "تتحمل مسؤولياتها دون مزيد من التأخير لتسوية النزاع في الصحراء الغربية من خلال تنظيم الاستفتاء الموعود منذ فترة طويلة، وتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير بكل حرية".
كما أدان الإجتماع، من جهة أخرى، "انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة التي ترتكب بشكل يومي ومنهجي من قبل قوة الاحتلال، على مرأى ومسمع من بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية دون أن تتمكن الأخيرة من التدخل" وهو الأمر الذي يستدعي "تفويض بعثة المينورسو بمهمة مراقبة حالة حقوق الإنسان وحماية المدنيين الصحراويين العزل".
واستنكر البرلمانيون بشدة "موقف الحكومة الإسبانية الجديد من قضية الصحراء الغربية" ودعوا إلى "ضرورة عودة مدريد للاحتكام إلى الشرعية الدولية.. وتحمل مسؤوليتها التاريخية في استكمال تصفية استعمار الصحراء الغربية" داعين من جهة أخرى بعض الدول الأوروبية إلى "وقف مناوراتها داخل مجلس الأمن بهدف تقويض عملية السلام وتعزيز الاحتلال الاستعماري للصحراء الغربية".
واغتنم المجتمعون فرصة انعقاد الأشغال بألمانيا لدعوة برلين للعمل على "تسريع عملية السلام في الصحراء الغربية ولعب دور استباقي في وضع حد لهذا الاستعمار البغيض الذي يسعى البعض إلى تطبيعه، بل وإضفاء الشرعية عليه، دون مراعاة العواقب الخطيرة التي يمكن أن تنجم عن ذلك". كما سجل المؤتمر البرلماني، بارتياح الانتصارات القانونية الأخيرة لصالح القضية الصحراوية على مستوى المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أو تلك المسجلة على مستوى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، والتي جاءت لتعزيز حكم المحكمة الدولية في لاهاي.
وطالب البرلمانيون من دول الاتحاد الأوروبي "الكف عن عقد المزيد من الصفقات والتبادلات التجارية مع الاحتلال المغربي لوضع حد لنهب المزيد من خيرات (الصحراء الغربية) والذي من شأنه إضعاف جهود إحلال السلام وتعزيز الاحتلال المغربي وبالتالي إطالة مأساة الشعب الصحراوي".
في الأخير نوّه البيان الختامي بالمقاومة البطولية للشعب الصحراوي الذي يكافح من أجل انتزاع حقه غير القابل للتصرف في العيش في سلام وحرية واستقلال في بلده.