تدابير استثنائية لفائدة الجيش الأبيض والمرضى

إنجازات ومكاسب في الصحة منذ اعتلاء الرئيس تبون سدة الحكم

❊ تكريس مبدأ السيادة الصحية وضمان حق العلاج للجميع
❊ زيادات هامة في أجور عمال القطاع
❊ استحداث هيئات جديدة لتعزيز الانتاج الوطني للأدوية
تحديات هامة تمكّنت الجزائر من تجسيدها على أرض الواقع، من خلال وضع السلطات العليا للبلاد، مبادئ أساسية تقوم عليها السياسة الصحية الجديدة، سعيا منها لتكريس حق المواطن في العلاج، كما نصت عليه المواثيق والدساتير، لتصنّف المنظومة الصحية في الجزائر من بين الأحسن في إفريقيا. ورسمت الجزائر محاور كبرى للسياسة الصحية، تمثّلت في اعتماد استراتيجية من شأنها تعديل مواطن الخلل التي عرفها النظام الصحي في أوقات سابقة، حيث أصبح العلاج مهمة وطنية يستوجب اتخاذ إجراءات هامة وحاسمة من أجل تدعيمها، خاصة في مجال التعليم والتكوين، والزيادة في عدد الهياكل القاعدية، مع التطبيق الصارم للتوازن الجهوي في ذلك، وإقرار زيادات هامة لفائدة عمال القطاع.
وتشير المؤشرات الصحية إلى وجود تطوّر هام من حيث تقليص معدل الوفيات الإجمالي ووفيات الأطفال، وتدعيم القطاع الصحي في الدوائر والولايات، والوقاية من الأمراض بالمناطق الريفية مع التكفّل بالاستشفاء، وحتى يقوم القطاع الصحي من خلال المستشفى بالمهام المنوطة به، اقتُرح ما يسمى ب"القطاعات الصحية الفرعية"، التي تعدّ العيادة متعدّدة الخدمات المقر التقني الإداري لها.
ومنذ تولي الرئيس تبون سدّة الحكم، شهد القطاع حركية كبيرة، من خلال إعادة النظر في النصوص القانونية المسيّرة للمؤسّسات الصحية، بما فيها المستشفيات الجامعية والمرافق المتخصّصة والمراكز الصحية، بالإضافة إلى تطبيق النظام المسيّر للنشاطات الإضافية بين القطاعين العمومي والخاص، فضلا عن إعادة بعث البرامج الوطنية، وتحديد سياسة للأدوية في مجال الاستيراد والتسجيل، المراقبة والتوزيع، من خلال تعزيز الإنتاج الوطني للحفاظ على العملة الصعبة.
في هذا الشأن، جدّد رئيس الجمهورية، التزامه بتحسين الظروف المهنية والمادية لمنتسبي قطاع الصحة في الجزائر، معبّرا عن شكره وامتنانه لما قدّموه وما زالوا يقدّمونه من جهود مضنية. كما شدّد، أكثر من مرة، على عزم الدولة، توفير كلّ الوسائل للتغلّب على الصعاب التي يواجهها القطاع، خاصة تلك التي مرّ بها خلال فترة انتشار الوباء، مجدّدا التزامه بالعمل على تنفيذ جملة من التدابير لفائدة الجيش الأبيض، خاصة ما تعلق بالجوانب المادية ومراجعة القوانين الأساسية، وذلك قبل نهاية عام 2022، مؤكّدا أنّه آن الأوان للتكفّل بالمطالب الشرعية لمنتسبي قطاع الصحة.
المنظومة الوطنية من بين الأحسن في إفريقيا
وأبرز السيد الرئيس أن قطاع الصحة رغم الانتقادات، أدى ما عليه بفضل جهود المنتسبين إليه، رغم الظروف الصعبة التي فرضها وباء كوفيد 19، مشدّدا القول إنّ المنظومة الصحية الوطنية تعتبر من بين الأحسن في إفريقيا، إن لم تكن الأفضل، انطلاقا من مجانية العلاج وإيصال الطب إلى أقصى نقطة في البلاد، مشيدا بجهود مهنيي الصحة منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، الذين بفضلهم تم القضاء على الكثير من الأمراض الفتاكة، وأكد أن المنظومة الصحية في الجزائر لم يتجاوزها الزمن بل لاتزال قائمة، وستعمل الدولة على التكفل بالعنصر البشري فيها، مع نهاية العام. وحثّ السيد الرئيس القائمين على قطاع الصحة، على محاربة تبذير الأدوية، خاصة المضادات الحيوية، والعمل بكل جهد على إصلاح المنظومة، لبلوغ طموح المواطن في ترقية القطاع الصحي، مبرزا أهمية إنشاء وكالات اليقظة.
وبشأن مكافحة وباء كوفيد 19، تمكنت الجزائر من مكافحته والتغلب عليه، حيث قال الرئيس تبون في هذا الخصوص، إنّ الجزائر أقوى بكثير من الصور السوداوية التي يروّج لها البعض، مبرزا أنّ أطباء الجزائر من بين الأحسن في العالم، وانتقل متوسط العمر من 54 سنة إلى 78 عاما للنساء، و76 عاما للرجال، ومع ذلك لا أحد يبرز هذا التقدّم الملحوظ. واعتمدت الجزائر في سياستها الصحية الجديدة، على نظام تسيير حديث داخل المستشفيات، يولي أهمية للخدمات الاجتماعية الاستشفائية، بشكل يتجاوب مع تطلعات المواطنين، باعتبار أنّ حماية الأمن الصحي تعدّ أولوية، كما ينبغي أن تكون مهمة مشتركة، بين مختلف الفاعلين ومن زوايا مختلفة.
بعثات طبية وقوانين صارمة ضدّ المعتدين
وضمن هذه الجهود، تقرّر إيجاد صيغ جديدة للتعاون في مجال التكفّل الطبي ببعض الحالات، التي يصعب علاجها، وهذا من خلال استقدام أطباء، ضمن بعثات طبية من دول متطوّرة جدا، لاستفادة أكبر عدد من المرضى، واكتساب الخبرة. كما تقرّر إقرار عقوبات مشدّدة ضدّ كلّ شخص يقوم بالتعدي على عمال الصحة، أثناء أداء مهامهم، حيث تتراوح ما بين من 3 إلى 10 سنوات، وفي حال وفاة المعتدى عليه، يواجه المعتدي عقوبة الحبس المؤبد. ويعاقب القرار أيضا على تخريب الأملاك والتجهيزات الطبية، بالحبس من عامين إلى 10 أعوام وغرامة مالية كبيرة، حيث أعلن الرئيس عزمه، من خلال إصدار هذه القوانين، على ردع زيادة العنف تجاه العاملين في القطاع الصحي. كما ينصّ التشريع الجديد أيضاً على ردع التصرّفات المؤدية إلى المساس بكرامة المرضى والنيل من الاحترام الواجب نحو الأشخاص المتوفين عبر نشر الصور والفيديوهات، حيث سجّل خلال الآونة الأخيرة، نشر العديد من الأشخاص لمقاطع فيديو من داخل المستشفيات، في خطوة ندّد بها العاملون الصحيون.
خارطة جديدة للقضاء على الفوارق
ومن بين المكتسبات التي تحقّقت، اعتماد الخارطة الوطنية الصحية الجديدة، التي ستساهم في تحسين الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين، حسب خصوصية كلّ منطقة مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانيات القطاع، وخصوصية كلّ منطقة، مع الاعتماد على نتائج الإحصاء العام السادس للسكان في إعدادها. ويعود اعتماد الخريطة الصحية إلى تبني التخطيط الصحي كآلية لتطوير المنظومة الصحية في مختلف المجالات، واحترام الخطوط التوجيهية المنبثقة من المخطّط الوطني لتهيئة الإقليم، التي من شأنها تقليص الفوارق الجهوية في التغطية الصحية، مع ضمان العقلنة والتحكّم في استعمال النفقات العمومية، بالإضافة إلى التكيف مع الانتقالات الوبائية والديمغرافية والبيئية.
في هذا الصدد، تعتبر الخريطة الصحية، أداة فعّالة في التخطيط الصحي لجميع الوسائل والموارد والنشاطات المتّخذة من أجل ضمان التغطية الصحية على مستوى التراب الوطني، كما تسمح أيضا بتقدير وإحداث التطوّرات الضرورية في العرض العمومي والخاص للعلاجات. وتهدف الخريطة الصحية إلى تلبية قصوى للاحتياجات الصحية للسكان، من خلال تمكين كلّ المواطنين، من الوصول السهل والعادل إلى الهياكل والمؤسّسات الصحية، مع تحديد مقاييس التغطية الصحية والوسائل الواجب تعبئتها على المستوى الولائي والجهوي والوطني، من أجل القضاء على الفوارق والاختلالات الجهوية والمحلية، في مجال الحصول على العلاجات والخدمات الصحية، وضمان توزيع منسجم وعادل وعقلاني للموارد البشرية والهياكل والمؤسّسات والمنشآت والتجهيزات الطبية، وكذا التكفّل بالخصوصيات المتعلّقة ببعض المناطق في مجال التغطية الصحية، لا سيما على مستوى مناطق الجنوب والهضاب العليا. كما جرى التركيز على الاستثمار واستغلال العائد الديموغرافي، والعمل على الحصول على بيانات دقيقة وذات جودة بخصوص السكان في آجال قصيرة، تسمح باستغلال ورسم سياسات ناجعة وبلورة برامج فعّالة لربط البعد السكاني بأهداف التنمية المستدامة، لاسيما وأنّ المجهودات التي قامت بها الجزائر تدخل في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة لآفاق 2030.
طالع أيضا/
* تحقيقا للسيادة الصحية00 إنتاج اللقاح الصيني
* اهتمام خاص بالاستعجالات والرقمنة.. المستشفى الجزائري – القطري.. بيئة طبية نموذجية بمواصفات عالمية
* بإجراءات استعجالية واستباقية.. 6500 مليار سنتيم لمواجهة "كورونا"