الخطوات العملاقة لاسترجاعها جديرة بإسكات المشككين

بوغالي بشأن المال المنهوب

أشاد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، أمس، بالخطوات العملاقة التي حققتها الجزائر في استرجاع المال المنهوب ومصادرة الأملاك المختلسة، مؤكدا أن الأرقام المذهلة التي أعلن عنها مؤخرا رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، حول هذا الموضوع جديرة بإسكات كل أصوات المشككين.
قال رئيس المجلس في كلمة له عقب التصويت على مشروع القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، بمقر المجلس الشعبي الوطني أن هؤلاء المشككين "لا يزالون يديرون بعض الأسطوانات لضرب مصداقية الدولة وعزمها على محاربة الفساد وتتبع المفسدين، في الوقت الذي يسكت هؤلاء عن الفساد الذي استشرى في أروقة مؤسسات تدعي صنع الديمقراطية وتصديرها، كما يسكتون أمام الجرائم الوحشية التي يتعرض لها مناضلو القضايا العادلة والذين يدافعون عن حقوق شعوبهم في الحياة والحرية". وأشار في هذا الإطار إلى قضية المناضلة الصحراوية سلطانة خيا التي قعت ضحية لفضيحة فساد مدوية في البرلمان الأوروبي، تورط فيها المغرب بعد استبعادها من جائزة ساخاروف لحرية الفكر للبرلمان الأوروبي. واعتبر بوغالي أن هذه القضية تعد "دليلا على هذا التواطؤ المفضوح وحلقة أخرى تضاف إلى حلقات التورط في قضايا الفساد والرشاوى وشراء الذمم" .
وشدد رئيس المجلس في سياق ذي صلة، على أن التحول الذي يحدث في الجزائر ويرمي إلى إرساء دولة الحق والقانون "شامل ومتكامل" وذلك في إطار "الاستراتيجية التي شرعت فيها الجزائر منذ اعتلاء السيد عبد المجيد تبون سدة الحكم وأسست لمنظومة تشريعية، هدفها الأسمى بناء دولة القانون التي يتساوى فيها كل الجزائريين في الحقوق والواجبات". وأضاف أن الجزائر الجديدة "تنطلق في تصحيح كل الأوضاع بتطبيق القانون، وهو ما فتئ الرئيس تبون يؤكد عليه وهي المهمة التي اضطلعت بها السلطة القضائية"، معتبرا أن المصادقة على مشروع قانون يعالج أبرز مظاهر الفساد "دليل على مواصلة المساعي الرامية إلى تحقيق هذا التحول المستهدف".
كما أوضح بوغالي أن البرلمان شرع منذ بداية العهدة التشريعية في "تحيين القوانين وتكييفها مع الدستور المعدل، ومن أولى هذه القوانين تلك المتعلقة بمحاربة كل أشكال الفساد"، مشيرا إلى أن الجزائر "قطعت في سبيل ذلك شوطا معتبرا وصوبت الاعوجاج في ظرف قصير لا يتجاوز ثلاث سنوات". من جهة أخرى، أشاد بوغالي بالزيادات في الأجور وفي منح التقاعد والبطالة التي أقرها رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء الأخير، مبرزا أنها "تصب كلها في مصلحة المواطن، تحقيقا للحياة الكريمة ووفاء لالتزامات رئيس الجمهورية أمام الشعب الجزائري".