إدراج مادة تربوية مخصّصة لأمن الطرقات

الحكومة تستعرض ملفي التعليم والتكوين في مهن تحلية مياه البحر

❊ مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد كيفيات تعليم قواعد أمن الطرق بالمدارس
❊ إدراج مسارات تكوينية في مجال تحلية مياه البحر في الدخول الجامعي المقبل
❊ إحداث فرع تحلية مياه البحر ضمن قائمة عروض التكوين المهني
❊ تشخيص وضعية الاحتراف وآفاق الإصلاحات في مجال كرة القدم
درست الحكومة في اجتماعها، أمس، برئاسة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان مشروع نصّ قانوني يخص إدراج مادة تربوية مخصّصة لأمن الطرقات على مستوى كافة الأطوار التعليمية. واستعرضت ملفي إدراج مسارات تعليمية وتكوينية في تخصص تحلية مياه البحر، تنفيذا لتعليمات أسداها لها رئيس الجمهورية، لمنح كل الاهتمام والرعاية لهذا الملف الحساس الذي يرتبط برهان الأمن المائي للجزائر، كما تم خلال الاجتماع، تشخيص وضعية الاحتراف في كرة القدم، وآفاق الإصلاحات التي ستتم المبادرة بها في هذا المجال. ذكر بيان لمصالح الوزير الأول، أن الحكومة درست خلال اجتماعها الأسبوعي، أمس، نصوصا وعروضا شملت قطاعات النقل، التعليم العالي والبحث العلمي، التكوين والتعليم المهنيين والشباب والرياضة.
ففي مجال النقل، درست الحكومة، وفقا لذات المصدر، مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد كيفيات تعليم قواعد حركة المرور والوقاية والأمن في الطرق بالمؤسسات المدرسية، قدمه وزير النقل. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تعميم التربية وثقافة الطرقات لدى الأطفال من خلال إدراج مادة تربوية مخصصة لأمن الطرقات على مستوى كافة الأطوار التعليمية. وذكر البيان، في هذا الإطار، بحرص الحكومة، في إطار مكافحة اللاأمن عبر الطرق، على وضع التربية المرورية كأحد الروافد الأساسية في سياق الأعمال الرامية إلى الحد من ضحايا حوادث المرور، لاسيما عند الأطفال.
في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، قدّم الوزير كمال بداري عرضا حول التكوين والبحث العلمي في مجال تحلية مياه البحر، حيث يتعلق الأمر باستحداث تخصص أكاديمي جديد يندرج في إطار تنفيذ التعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء في 14 نوفمبر 2022، وهذا نظرا للتقدم المحرز في هذا القطاع الحيوي.
في هذا الصدد، اقترحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي القيام، ابتداء من الدخول الجامعي المقبل، بإدراج مسارات تكوينية جديدة على مستوى المؤسسات الجامعية، بغرض التحكم في العمليات التكنولوجية لتحلية مياه البحر والتوفر على مورد بشري مؤهل في هذا التخصّص. ويتمثل الهدف المتوخى في تكوين خريجين (الهندسة والليسانس والماستر) بوسعهم التكفل بالمشاكل اليومية لتسيير محطات تحلية مياه البحر والاستجابة لاحتياجات قطاع إنتاج الماء الشروب، لاسيما من خلال تحلية مياه البحر والمياه المالحة. وسيتم إنشاء قطب امتياز خاص بهذا التكوين يتشكّل من أربعة مؤسسات تتمثل في كل من جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا بالجزائر والمدرسة الوطنية العليا للري بالبليدة والمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوهران وجامعة ورقلة.
في مجال التكوين والتعليم المهنيين، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير القطاع، حول إحداث فرع "تحلية مياه البحر" ضمن قائمة عروض التكوين. وإذ يندرج هذا التكوين في إطار تطبيق توجيهات رئيس الجمهورية، فإنه يرمي، وفقا للبيان، إلى التوفر على متعاملي محطات تحلية مياه البحر مكلّفين بتشغيل هذه الهياكل وكذا بصيانة وتنظيف مرشحات محطات تحلية مياه البحر والمياه المالحة، حيث سيتم تقديم هذا التكوين قصير المدى (6 أشهر)، على مستوى مراكز التكوين المهني، ويكون موجها للمتحصلين على مستوى السنة الثانية ثانوي. في الأخير، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الشباب والرياضة، يتعلق بوضعية الاحتراف في مجال كرة القدم، وآفاق الإصلاحات التي ستتم المبادرة بها ضمن الآلية الرامية للارتقاء به إلى مستوى المعايير والشروط المطلوبة بموجب الإطار التنظيمي الجديد لنظام منح رخصة النادي المحترف، الذي صادق عليه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.