وصفة الرئيس تبون للقضاء على بيروقراطية حقبة ولت

صلاحيات واسعة للولاة والمنتخبين المحليين

❊ البلديات والولايات لاستقطاب وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية
❊ رئيس الجمهورية لا يقبل الحديث عن مناطق تواجه البطالة وسوء المعيشة
تشكل الجماعات المحلية حلقة قوية في الجزائر الجديدة، كون أهمية الولايات والبلديات في البلاد، تكمن في دورها في استقطاب وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية. ويصر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي قضى جزءا كبيرا من مشواره في الجماعات المحلية، على منح هذه الأخيرة صلاحيات واسعة وكفاءات تكون في مستوى التحديات الراهنة، وعليه فإن كافة مناطق البلاد مدعوة اليوم لأداء دور اقتصادي رئيسي.
وبالنسبة لرئيس الجمهورية، فإنه يقع على عاتق الولايات التي تتوفر على إمكانيات كبيرة وشبيبة متعددة المواهب خلق الثروة، إذ لم يعد الرئيس يقبل الحديث عن مناطق تواجه البطالة وسوء المعيشة، لقناعته بأن التحول في الجزائر ينبغي أن ينطلق من صلب الجماعات المحلية التي لابد أن تتحرر من مركزية بيروقراطية سادت في حقبة ولت. وتأتي قوة الاستقطاب في الجزائر وتنافسيتها من قدرتها على إشراك الولاة والمنتخبين المحليين وتحميلهم مسؤولية النهوض الاقتصادي للبلاد.
لذا فقد حان الوقت اليوم لإجراء تحول حقيقي على مستوى الولاية لتحقيق أهداف التنمية التي حددها رئيس الدولة، ذلك أن تطور الجزائر يتم على مستوى الجماعات المحلية وليس في الإدارات المركزية. فبفضل جماعات محلية متحررة من ثقل البيروقراطية، ستصبح البلاد حتما أكثر استقطابا وازدهارا وقوة. وضمن هذا السياق القاضي باستئصال ورم البيروقراطية، كان وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، قد أشرف نهاية شهر أكتوبر، على تنصيب لجنة الخبراء المكلفة بمراجعة ودراسة مشروعي قانوني البلدية والولاية، تنفيذا لتوصيات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال لقاء الحكومة بالولاة المنعقد يومي 24 و25 سبتمبر الفارط.
هذه اللجنة التي جمعت أعضاء من البرلمان بغرفتيه وولاة، ومنتخبين محليين إلى جانب ممثلي عدة هيئات عمومية وفعاليات المجتمع المدني وأساتذة جامعيين وخبراء ومختصين. هذه اللجنة التي أوكلت إليها مهمة مراجعة ودراسة مشروعي قانوني البلدية والولاية بعد أن ارتأى الرئيس تبون ضرورة إعادة النظر في هذين القانونين استكمالا للبناء المؤسساتي والتشريعي بعد الإصلاحات المختلفة التي عرفتها المنظومة التشريعية والتنظيمية الحالية بهدف الرفع من الأداء الحكومي والمؤسساتي للدولة".
وأوضح الوزير يومها أن مصالحه قامت باستشارة كافة الأطياف والفاعلين تكريسا لمبدأ التشاركية" بهدف دراسة وإبراز مجمل النقائص وأوجه القصور ومواطن الاختلال التي شابت أحكام قانوني البلدية والولاية منذ دخولهما حيز التنفيذ لمدة تقارب 10 سنوات، وذلك في سياق الإرادة السياسية وإصرار رئيس الجمهورية على ضرورة أن تكون تدابير النصين الجديدين في صميم احتياجات المواطن وتعزز الدور الاقتصادي للبلدية" والجماعات المحلية محور التحول الديناميكي التنموي، من خلال خلق الثروة ووضع تصور ذو نظرة استشرافية واقعية تمزج بين التنظير، التقنين والتطبيق.