ثورة اقتصادية في قطاع المناجم

الحكومة تستعرض ملفات 4 قطاعات محرّكة للاقتصاد

❊ تنفيذ إنضاج مشروع منجم غار جبيلات ومشاريع المواد غير الحديدية
❊ إلغاء تصنيف الأراضي الفلاحية والغابية لصالح البرنامج التكميلي لتيسمسيلت
❊ آلية للتكفل بمهنيي الصيد البحري وحصيلة تدابير تطوير المؤسسات الناشئة
سجلت الحكومة خلال اجتماعها، أمس، برئاسة الوزير الاول السيد أيمن عبد الرحمان، نسبة تقدّم مقبولة في تجسيد مشروع تطوير منجم الحديد لغار جبيلات ومشاريع تطوير المواد غير الحديدية، المدرجة ضمن استراتيجية تسريع المسار الرامي إلى تنويع الاقتصاد. كما استعرضت التقدّم المحرز في إطار تطبيق التدابير والترتيبات التنظيمية والمؤسساتية والمالية المنفذة في مجال ترقية اقتصاد المعرفة وتطوير المؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.
أشار بيان لمصالح الوزير الاول، إلى أن الحكومة درست خلال اجتماعها الأسبوعي، عروضا ونصوصا شملت قطاعات المناجم، الفلاحة، الصيد البحري والمنتجات الصيدية واقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغّرة. ففي مجال المناجم، استمعت الحكومة، وفقا للبيان إلى عرضين قدمهما وزير الطاقة والمناجم حول التقدّم المحرز في المشاريع المنجمية، حيث يتعلّق الأمر بمتابعة مدى تقدم مشروع تطوير منجم الحديد لغار جبيلات، ومشاريع تطوير المواد غير الحديدية.
بهذا الشأن، تم التذكير بأنّ الجزائر تطمح من خلال هذه المشاريع إلى تطوير قطاعها المنجمي الوطني من أجل تسريع المسار الرامي إلى تنويع اقتصادها. وتبين من العرض المقدّم حول وضعية إنجاز المشاريع المذكورة أنّ تنفيذ مراحل تطوير وإنضاج هذه المشاريع المهيكِلة قد سجّل نسبة تقدّم مقبولة. في مجال الفلاحة، قدّم وزير الفلاحة والتنمية الريفية عرضا حول إلغاء تصنيف الأراضي الفلاحية والأراضي الغابية من أجل تجسيد البرنامج التكميلي التنموي لولاية تيسمسيلت، حيث ستوجه هذه الأراضي، لإنجاز عدة مشاريع ذات طابع اجتماعي واقتصادي، منها سكنات اجتماعية ومستشفى بسعة 240 سرير ومحطة لهبوط الطائرات المروحية القاذفة للمياه لمكافحة الحرائق.
كما درست الحكومة مشروعي، في نفس القطاع، مرسومين تنفيذيين يتضمنان إلغاء تصنيف قطعتي أرض تابعتين لغابة الأملاك الوطنية بوادي الساحل، ببلدية أغبالو بولاية البويرة، تندرجان في إطار تعزيز عرض وجودة الخدمات العمومية الجوارية، وتوجهان بالأخص لإنجاز مجمّع مدرسي ومنشآت أساسية عمومية أخرى. أما في مجال الصيد البحري والمنتجات الصيدية، فقد استمعت الحكومة لعرض قدّمه وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية حول مشروع النظام الخاص للحماية الاجتماعية لفائدة مهنيّي الصيد البحري. ويهدف هذا المشروع إلى تحسين ظروف عمل مهنيي الصيد البحري من خلال وضع آلية تتكفّل أساسا بفئتين من مهنيي الصيد البحري، تتمثلان في المعنيين بفترات التوقف المؤقت عن النشاط بسبب الراحة البيولوجية والمعنيين بالبطالة التقنية الناجمة لاسيما عن سوء الأحوال الجوية.
وفي مجال اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، استمعت الحكومة لعرض حول وضعية اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، حيث تم في هذا الإطار، استعراض التقدّم المحرز من قِبل القطاع وكذا حصيلة التدابير والترتيبات التنظيمية والمؤسساتية والمالية المنفذة بالفعل في إطار مخطط عمل الحكومة من أجل تجسيد برنامج رئيس الجمهورية. وتم في هذا الإطار تم التذكير ببعض الانجازات المحققة، على غرار، إصدار القانون المتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي وإدراج شركة المساهمة البسيطة، تنصيب لجنة وطنية لمنح العلامة وإنشاء الصندوق الجزائري للمؤسسات الناشئة ومسرّع المؤسسات الناشئة "ألجيريا فنتور" وكذا المنصّة الإلكترونية"Startup.dz"، فضلا عن تمويل ومرافقة المؤسسات الناشئة وإطلاق برنامج لدعم وترقية الحاضنات. كما تم ضمن نفس المسعى إنجاز مركز خاص بالنماذج الأولية، وهياكل استقبال ومرافقة على مستوى الجامعات من خلال تعزيز التعاون مع قطاع التعليم العالي.