إدانة شعبية وحزبية للإجلاء غير القانوني لرعية جزائرية

التفاف واسع حول قرار رئيس الجمهورية استدعاء سفير الجزائر

* الأفلان: الإجلاء خطوة مستفزة وانزلاق خطير اتجاه سيادة الدولة
* الأرندي: تهريب الرعية خرق سافر وسلوك فج وجب الرد عليه
* البناء: الجزائر ليست من دعاة الحرب وانتهاك سيادتها أمر مرفوض
أدانت عدة تشكيلات سياسية، منها التجمع الوطني الديمقراطي وحزب جبهة التحرير الوطني وحركة البناء الوطني، خرق فرنسا للسيادة الوطنية، على خلفية الإجلاء غير القانوني لرعية جزائرية كان يفترض تواجدها على التراب الوطني ضروريا بقرار قضائي، كما التهبت مواقع التواصل الاجتماعي بمناشير إدانة لتآمر موظفين فرنسيين قصد إجلاء رعية جزائرية مطلوبة من العدالة، وتساءل السواد الأعظم عن الأسباب التي تجعل موظفين ومصالح رسمية لدولة يتورطون في تهريب امرأة لا تحمل أية صفة ولا تربطهم بها أية علاقات.
ووصف التجمع الوطني الديمقراطي، في بيان أصدره، أول أمس، أن الإجلاء السري وغير القانوني، من قبل دبلوماسيين وأمنيين فرنسيين، لرعية جزائرية يعتبر تواجدها على التراب الوطني ضروريا بقرار من القضاء الجزائري، "خرق سافر وسلوك فج" للسيادة الوطنية، معربا عن متابعته بانشغال بالغ التطورات الخطيرة في قضية تهريب رعية جزائرية بطريقة سرية.ودعا الحزب إلى "الرد عليه بما يلزم لردع الغطرسة الاستعمارية والتطاول على الأعراف الدبلوماسية.
وبعد أن أشاد بالموقف الرسمي الجزائري جراء هذه الحادثة المسيئة، أكد التجمع الوطني الديمقراطي أنه "يؤيد أي قرارات أخرى تصب في مصلحة الدفاع عن بلادنا وشعبها ومؤسساتها الدستورية".واعتبر أن هذه "الخطوة المستفزة" تعد "دليلا على عدم جدية الطرف الفرنسي في بناء علاقات ندية، مثلما اقتضته الشراكة المتجددة وفق إعلان الجزائر، أن فرنسا تسبح ضد تيار جارف من الغضب والرفض لسياسات الهيمنة والوصاية والاستغلال والسيطرة على ثروات ومقدرات إفريقيا".
ودعا الحزب الشعوب والحكومات الإفريقية إلى "التجند لنسف مخططات النيو- كولونيالة"، مشددا على أن "التاريخ الاستعماري البشع سيظل ملطخا بدماء المقاومين والثوار في الجزائر وبلدان القارة".ومن جانبه، اعتبر حزب جبهة التحرير الوطني في بيان له أن عملية الإجلاء غير القانونية لرعية الجزائرية ، "تمت تحت حماية السلطات الفرنسية"، معتبرا ذلك "خطوة مستفزة وانزلاقا خطيرا وتعديا صريحا مع سبق الإصرار والترصد على دولة كاملة السيادة". واعتبر الحزب أن هذه "التصرفات غير محسوبة العواقب من شأنها رهن الجهود التي بذلت من أجل ترقية العلاقات الثنائية بين الجزائر وفرنسا على أسس جديدة، قوامها سيادة كل دولة والاحترام المتبادل على قاعدة الندية والمنافع المشتركة التي تعود بالنفع لصالح الشعبين"، مجددا تضامنه مع كل المواقف والقرارات التي تتخذها الدولة الجزائرية.أما رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، فاستنكر بقوة انتهاك فرنسا لسيادة وطنية، وتدخلها شؤون الداخلية، داعيا في بيان أصدره إلى ضرورة احترام مبدأ الندية ورعاية مصالح الآخر الذي بات أمرا محتوما لاستشراف مستقبل مشترك مبني على حسن الجوار و احترام إرادة الشعوب.وأكد أن الجزائر ليست من دعاة الحرب أو عداوة دائمة أو محترفي المشاكل والتوترات، ولكن من دعاة مصالح دائمة وهي حريصة على جوار في حوض البحر الابيض المتوسط ، مستقر وآمن و مزدهر بعيدا عن اختراق السيادات.