السجن لمزور صكوك بنكية

قضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء العاصمة مؤخرا، بسجن المدعو »ش.م« 8 سنوات نافذة، لارتكابه جناية التزوير واستعمال المزور، في حين برأته من جناية تبديد أموال عمومية، فيما قضت بسجن المدعو »ب. ر« سنة مع وقف التنفيذ.
وتعود حيثيات القضية الى اليوم الذي قام فيه المتهم »ش.م« بالتزوير واستعمال المزور في صكوك بنكية والتي كانت ضحيتها مؤسسة صيدال فرع »بيوتيك« الكائن مقرها بشارع بن يوسف الخطيب بالحمدية، وبعد التحريات تم توقيف »ش.م« بحي أول ماي بالجزائر العاصمة حيث اعترف بقيامه بتزوير الصكوك البنكية وتبديد أموال عمومية وصرفها في الحانات والملاهي الليلية واستفادت صديقته »ب. ر« من هذه الأموال، فخلال مدة 13 شهرا قام المتهم بتبديد ما يفوق مليار و100 مليون سنتيم من أموال مؤسسة صيدال، حيث كان يستخرج من الأرشيف فاتورات كانت هذه المؤسسة قد سوت وضعيتها مع المؤسسات التي أسندت إليها خدماتها.
وأثناء جلسة المحاكمة اعترف »ش.م« بما نسب إليه، كما اكد حصوله على المبالغ المالية، اما »ب.ر« فقد اقرت انها تلقت طاقما من الذهب من عند »ش.م« وصرحت بأن لا علاقة لها بما قام به.
والتمس النائب العام عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ومليون دج غرامة في حق »ش.م« و3 سنوات نافذة للمتهمة »ب.ر« و20 ألف دج غرامة.