❊ الرقمنة عنصر هام في برنامج رئيس الجمهورية لخدمة المواطن والاقتصاد في قال وزير الرقمنة والإحصائيات حسين شرحبيل أمس، أن عملية جرد الخدمات العمومية، سمحت بإحصاء أزيد من 450 خدمة عمومية مرقمنة، منها 338 تم اعتمادها وادراجها بصفة نهائية في البوابة الحكومية للخدمات العمومية. أكد الوزير خلال كلمة ألقاها بمناسبة افتتاحه لاجتماع نقاط الاتصال المكلفة بالرقمنة على مستوى الدوائر الوزارية، أن إنجاز وزارة الرقمنة والإحصائيات للبوابة الحكومية للخدمات العمومية "بوابتيك" التي أشرف على إطلاقها الرسمي الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان في ديسمبر الفارط، هي "اللبنة الأولى" لآلية التشاور والمتابعة اللازمة لتحقيق التحول الرقمي للجزائر. وأوضح شرحبيل أن البوابة الحكومية للخدمات العمومية تعد خطوة هامة في درب إرساء الحوكمة الالكترونية وعصرنة الإدارة، مشيرا إلى أن الهدف من إنشائها هو إرساء علاقة جديدة بين الإدارة والمواطن وبينها والمتعامل الاقتصادي تتسم بأكثر فعالية وسهولة وشفافية في استغلال الخدمات العمومية وبأقل تكلفة، ما سيسمح بتنمية الثقة لدى المواطنين وتشجيعهم على استخدام الرقمنة في معاملاتهم اليومي. واعتبر اللقاءات الدورية والتواصل الدائم بين نقاط الاتصال المكلفة بالرقمنة على مستوى كل الدوائر الوزارية مع دائرته الوزارية، آلية ستسمح بتقييم مستوى رقمنة مختلف القطاعات والهيئات الموضوعة تحت وصايتها والسهر على إقامة علاقة دائمة ومستمرة مع الدوائر الوزارية، بالنظر إلى الطابع الأفقي لمهام القطاع، إضافة لمتابعة مخططات التنمية والأنشطة لمختلف القطاعات. وستسمح هذه الآلية بضمان قابلية التوافق البيني بين مختلف الأنظمة الحالية حتى يتنسى استغلال البيانات المشتركة من قبل مختلف القطاعات، إضافة إلى تجميع الموارد الرقمية (المعدات والحلول والشبكات) لترشيد أفضل للنفقات العمومية وكذا تعزيز آليات أمن الأنظمة المعلوماتية من خلال اليقظة الدائمة ومتابعة تعليمات الوزير الأول ذات الصلة. وشدّد الوزير على أهمية هذه اللقاءات التي تندرج في سياق تطبيق خارطة الطريق التي سطرتها وزارته من أجل التسريع بوتيرة التحول الرقمي في بلادنا ولاسيما على مستوى الإدارات العمومية. وذكر بأن الرقمنة تعد عنصرا هاما في البرنامج الكامل والمتكامل الذي وضعه رئيس الجمهورية في صلب اهتماماته و التزاماته 54 من أجل خدمة المواطن وضمان أريحيته ودفع الاقتصاد الوطني نحو التطوّر، مضيفا أن الخطوات المنتهجة من طرف قطاعه في مجال الرقمنة "تتماشى بثبات مع الالتزام رقم 25 للسيد رئيس الجمهورية والمتعلق بتحقيق تحول رقمي لتحسين الاتصال وتعميم استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال، خاصة في إدارات المرفق العمومي وتحسين حوكمة القطاع الاقتصادي". في هذا السياق، وضعت الوزارة خطة ممنهجة بالتشاور مع مختلف القطاعات الوزارية والفاعلين الأساسيين في مجال الرقمنة، بغرض تجسيد عناصر الاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي المبنية على وضع بيئة ملائمة للتحول الرقمي، تطوير الحوكمة الإلكترونية وتسريع رقمنة الإدارة، إنشاء نظام بيني يلائم تطوّر الاقتصاد الرقمي، إضافة لتعزيز المواطنة الرقمية. وسمحت هذه الخطة بتحديد الآليات والإمكانيات المادية والبشرية لتجسيد هذه الاستراتيجية في الميدان.
