بعد اجتماع لمجلس وزراء الجامعة العربية

تجاوب عربي مع مضمون خطاب الرئيس الأمريكي

أعرب وزراء الخارجية العرب الذين أنهوا اجتماعا بالعاصمة المصرية عن استعداد الجانب العربي للتعامل بإيجابية مع طرح الرئيس الأمريكي باراك أوباما لتسوية الصراع العربي الإسرائيلي واتخاذ ما يلزم من خطوات لدعم التحرك الأمريكي في هذا الاتجاه على أساس تحقيق السلام الشامل وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.
ورحب الوزراء في اجتماعهم الطارئ الذي شارك فيه وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي بما تضمنه خطاب الرئيس الأمريكي من عناصر "إيجابية لفتح صفحة جديدة" في العلاقات مع العالمين العربي والإسلامي والتزام الإدارة الأمريكية بالسعي الجدي نحو تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة على أساس حل الدولتين وانخراطها في هذا الجهد.
كما رحبوا بالموقف الأمريكي الداعي إلى الوقف الفوري والكامل لسياسة الاستيطان الإسرائيلية وممارساتها في كافة الأراضي المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية ووصفوا المواقف الصادرة عن الحكومة الإسرائيلية بأنها تتعارض وقواعد الشرعية الدولية والتوافق الدولي على أسس تسوية الصراع العربي الاسرائيلي.
وأبرز الوزراء التزام الجانب العربي بالسعي نحو السلام العادل والشامل في المنطقة وفقا لما نصت عليه مبادرة السلام العربية وأكدوا أن استئناف المفاوضات يتطلب الالتزام الإسرائيلي بالوقف الكامل للأنشطة الاستيطانية بكافة أشكالها في كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية مع بحث سبل ضمان الالتزام الإسرائيلي بتنفيذ ذلك وكذلك الاتفاقات السابقة التي تم التوصل إليها مع الجانب الفلسطيني ووقف الممارسات الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة.
وشدد الوزراء على أن وقف الاستيطان بكافة أشكاله وإزالة الحواجز والقيود والعودة إلى خطوط 28 سبتمبر 2000 والإفراج عن الأسرى والمعتقلين من العرب والفلسطينيين ورفع الحصار عن قطاع غزة هي "مقدمات ضرورية" من أجل توفير المناخ المناسب لاستئناف مفاوضات السلام وعبروا عن تطلعهم إلى الإعلان عن الخطة الأمريكية للسلام على كافة المسارات ضمن أطر زمنية محددة وآليات مناسبة للإشراف على عملية تنفيذ ومراقبة مدى تقيد الأطراف المعنية بالتزاماتها إزاء جهود تحقيق السلام في المنطقة.
وأكد الوزراء أن السلام العادل والشامل في المنطقة لن يتحقق إلا من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والانسحاب من كافة الأراضى الفلسطينية والعربية المحتلة حتى خط الرابع من جوان 1967 بما فى ذلك الجولان العربي السوري المحتل وما تبقى من أراض محتلة في جنوب لبنان وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والتوصل إلى حل عادل متفق عليه لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين ورفض كافة أشكال التوطين بما يضمن حق العودة الكريمة للاجئين الفلسطينيين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد الوزراء على أن تحقيق الحل الدائم والشامل للقضية الفلسطينية وإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي على كافة المسارات هو المدخل الأساسي لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة على اتساعها مما يضمن ايضا التقدم المنشود في القضايا الإقليمية الأخرى.
وبخصوص المصالحة الفلسطينية شدد الوزراء على ضرورة تحقيقها "فوريا" وطالبوا الأطراف الفلسطينية الاستجابة للمطالب العربية وللجهود المصرية من أجل تحقيق هذه المصالحة التي تشكل الضمان الحقيقي للحفاظ على المصالح الفلسطينية وطلبوا أيضا من لجنة مبادرة السلام العربية القيام ببحث الخطوات التي يمكن اتخاذها إذا ما تجاوبت إسرائيل مع الجهود العربية والدولية لتحقيق السلام في المنطقة وكذلك الخطوات التي يمكن اتخاذها إذا ما استمرت إسرائيل في تعنتها ومماطلتها على أن تحال النتائج على مجلس الجامعة.