تفكيك شبكة تستغل شرائح "موبيليس" بأسماء وهمية

تقرت

تمكنت مصالح أمن ولاية تقرت، ممثلة في أمن دائرة الطيبات، من توقيف ثلاثة أشخاص، من بينهم رعية أجنبي، ومعالجة قضية تكوين جماعة أشرار وانتحال هوية الغير، حسب ما أفاد به بيان عن ذات الجهاز الأمني.
جاءت العملية، إثر توقيف حافلة لنقل المسافرين على مستوى نقطة مراقبة وتفتيش كان على متنها رعية أجنبي (مشتبه فيه أول) في العقد الرابع من العمر، وبعد إخضاعه لتفتيش دقيق عثر بحوزته على 182 شريحة هاتف نقال "موبيليس" (جديدة غير مستعملة)، حيث تبين أن المشتبه فيه يقيم بطريقة غير شرعية ولا يحوز على أية وثيقة تثبت هويته، كما اتضح أنه يعمل لصالح رعية أجنبي آخر (مشتبه فيه ثاني)، مقابل مبالغ مالية من أجل نقل الشرائح الهاتفية إلى رعية أجنبي آخر يقيم في ولاية مجاورة.
وبتسخير متعامل الهاتف النقال "موبيليس"، قصد الحصول على كافة المعلومات حول الشرائح الهاتفية المضبوطة بحوزة الرعية الأجنبي (المشتبه فيه الأول)، تبين أنه تم تفعيل عدة شرائح هاتفية وبيعها للمشتبه فيه الأول، بأسماء أشخاص من مختلف ولايات الوطن، بتواطؤ ثلاثة من أصحاب محلات بيع الهواتف النقالة، مستغلين في ذلك نسخ بطاقات الهوية الوطنية المتواجدة على مستوى محلاتهم، والتي تخص الزبائن الذين سبق لهم شراء شرائح هاتفية، وفق ذات المصدر.
وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية ضد المشتبه فيهم (أصحاب المحلات)، تم إنجاز ملفات جزائية، قدموا بموجبها أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا، حيث صدر في حقهم إيداع الحبس المؤقت، عن تهمة جنح تكوين جماعة أشرار وخيانة الأمانة وانتحال هوية الغير والتزوير في وثيقة تصدرها الإدارة العمومية واستعمالها، وفقا لذات المصدر.
3 متورطين في سرقة دراجة نارية
تمكنت مصالح أمن ولاية توقرت، ممثلة في عناصر أمن دائرة المقارين (فرقة الشرطة القضائية)، من توقيف ثلاثة أشخاص من بينهم قاصر، ومعالجة قضية سرقة دراجة نارية واسترجاعها، حسب ما أفاد به بيان عن ذات المصالح الأمنية.
تعود حيثيات القضية، إلى تلق شكوى من أحد المواطنين حول سرقة دراجته النارية من داخل مرآب منزله، من طرف مجهولين، لتباشر ذات المصالح الأمنية فور تلقي الشكوى، إجراءات التحقيق والتحري في القضية، إلى أن تم تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم، حيث أسفرت عملية تفتيش مسكن المشتبه فيهم عن العثور على الدراجة النارية محل السرقة، واسترجاعها في ظرف قياسي. وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية، قدم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة توقرت، حيث تم تحويل ملف القاصر الجانح إلى قاضي الأحداث، وصدر في حقه أمر إيداع، بينما صدر في حق المشتبه فيهما الثاني والثالث رقابة قضائية على أساس جنحتي إخفاء مسروقة وتحريض القاصر على الفسق وفساد الأخلاق، حسب ذات المصدر الأمني.