لا مساس بالحق في الإضراب.. لكن دون فوضى

أكد أن قانون الوقاية من النزاعات الجماعية يشجع الحوار.. وزير العمل:

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، أن مشروع القانون المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، يشجع على الحوار المثمر المبني على أساس احترام الحقوق الأساسية للعمال والمستخدمين، بكل يهيئ مناخ عمل ملائم والحفاظ على السلم والاستقرار الاجتماعيين.
وواصل الوزير، في معرض رده على اسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني، بمناسبة مناقشة المشروع، أن هذا النص جاء بالتدابير التي تشجع على التسوية الودية للنزاعات الجماعية عبر تدعيم فعالية آليات المصالحة والوساطة والتحكيم.
إلى جانب هذا حدد النصّ، مفهوم الإضراب في مجال العمل وشروطه وضوابطه القانونية وذلك بإرساء آليات أكثر مرونة للحوار الاجتماعي وذات فعالية لتسوية النزاعات الجماعية للعمل قصد تهيئة مناخ عمل ملائم والحفاظ على السلم والاستقرار الاجتماعيين.
كما نفى أن يكون المشروع يشكل "تضييقا أو تقييدا أو تراجعا في مكاسب ممارسة الحق الدستوري في الإضراب وإنما جاء لينظم هذا الحق".
وأبرز أن الوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها تعد من أهم المسائل التي اهتم بها مشروع هذا القانون، مضيفا أن آليات الحوار والتشاور والتفاوض الجماعيين تعتبر، الوسائل السلمية الحضارية الأمثل لتنظيم العلاقات المهنية لما لها من دور وقائي وعلاجي لهذه النزاعات لتفادي الآثار الوخيمة على المؤسسة والعمال والمجتمع بصفة عامة ،وكان الوزير قد أكد خلال عرضه لمشروع القانون أن هذا النص يهدف الى ترقية وتعزيز الحوار الاجتماعي ومختلف آليات التسوية الودية بغرض الوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وإقامة علاقات مهنية متينة ودائمة قوامها التوازن بين حقوق العمال ومصالح المستخدمين بما يضمن الحفاظ على مناصب الشغل وديمومة الآلة الانتاجية دون المساس بالحق الجماعي في الدفاع عن الحقوق المهنية والاجتماعية للعمال.