الشروع في حجز المواعيد الطبية عن بعد قريبا

تتم من خلال تطبيق إلكتروني سهل الاستخدام.. سايحي:

❊ سند إلكتروني للطلبات بين المستشفيات والصيدلية المركزية للمستشفيات
❊ 75 % من المؤسسات الصحية والاستشفائية تمت رقمنتها
أعلن وزير الصحة عبد الحق سايحي، أمس، عن التحضير لإطلاق تطبيق إلكتروني خلال الأسابيع القادمة، يمكن المواطنين من أخذ مواعيد العلاج في المستشفيات عن بعد، مشيرا إلى أن هذا التطبيق سهل الاستخدام ويتضمن كافة التخصصات الطبية التي توفرها المؤسسات الصحية.
قال الوزير، خلال لقاء تقييمي حول رقمنة قطاع الصحة، إن مرتفقي المستشفيات سيتمكنون من الوصول إلى جميع البيانات الطبية الخاصة بهم عبر فضاء رقمي جديد، كما سيكون بإمكانهم أخذ موعد طبي متخصص إلكتروني عن بعد لتفادي عناء التنقل إلى المستشفيات، عبر تطبيق هاتفي سهل الاستخدام يحتوي على جميع التخصصات الطبية المتاحة.
وأضاف سايحي، أن الرقمنة ستسمح بالاطلاع على مدى تقدم برنامج التحول الرقمي في القطاع تجسيدا لبرنامج الحكومة في هذا المجال، مشيرا إلى أن هذه العملية تهدف إلى تمكين كل المواطنين من الحصول على رعاية صحية ذات نوعية، من خلال تحسين الخدمات الصحية المقدمة للساكنة عبر كامل التراب الوطني. وأضاف أن استخدام التقنيات الرقمية لجمع وتحليل وتخزين البيانات الصحية، سيوفر لكل المواطنين ملفات طبية رقمية ورقم تعريفي وطني، ما من شأنه تحسين العمليات الصحية من خلال تسهيل الوصول إلى البيانات واتخاذ القرارات العلاجية في الوقت المناسب.
وأوضح سايحي، أن وزارة الصحة قامت بتعميم الرقمنة عبر مراحل، حيث شملت في مرحلة أولى رقمنة مصالح الإستعجالات والعيادات متعددة الخدمات بنسبة تفوق 75 %، باستعمال نظام طبي إلكتروني يسمح بتتبع مسار المريض داخل هذه الهياكل، بداية من تنظيم طوابير الانتظار حسب درجة خطورة المريض، مرورا الى قاعات الفحص الطبي ومراكز الكشوفات المخبرية والإشعاعية إلى غاية حصوله على وصفة طبية رقمية. وأشار إلى أنه سيتم تعميم استعمال هذا النظام على مستوى جميع المصالح داخل المستشفيات، لوضع قاعدة بيانات آمنة لكل مريض تحوي جميع ما يتم القيام به من فحوصات.
في السياق ذاته كشف الوزير، عن إطلاق سند إلكتروني للطلبات ابتداء من 3 أفريل الجاري، حيث تم تسجيل الولوج التام لجميع مؤسسات الصحة العمومية، واستقبال سند الطلبات على مستوى ملحقات الصيدلية المركزية للمستشفيات، مؤكدا أن هذه الوسيلة الحديثة ستمكن من ترشيد النفقات والاستجابة الفورية لطلبات المؤسسات الصحية، بالإضافة إلى ربح الوقت واقتصاد الموارد المالية، والتمكن من ضبط المواد الصيدلانية وتوزيعها بصفة عقلانية على مختلف المؤسسات الصحية.
وأمر الوزير، بضرورة ربط جميع المؤسسات الصحية العمومية فيما بينها باستعمال تقنيات الألياف البصرية، مشيرا إلى أن هذه العملية ستسمح بتبادل ومشاركة ملفات المرضى بين المؤسسات والأطقم الطبية. كما طالب بمضاعفة الجهود لاستكمال عملية رقمنة النظام الصحي توى المؤسسات الصحية وعلى مستوى الولايات.
وزارة الصحة تأمر بتسليم قوائم المترشحين قبل 18 أفريل الجاري.. هذه شروط المشاركة في البعثة الطبية للحج
وجّهت وزارة الصحة، مراسلة إلى مديريها بالولايات تعلن من خلالها عن فتح باب الترشح للبعثة الطبية المكلفة بمرافقة الحجاج إلى البقاع المقدسة خلال موسم الحج 1444 هجري/2023 م.
حسب المراسلة تحوز "المساء" على نسخة منها، منحت الوزارة مديريات الصحة مهلة 8 أيام بداية من 10 أفريل الجاري، لإيداع طلبات المرشحين من الأطباء العامين والأخصائيين وأعوان شبه الطبي إضافة إلى المحضرين الصيادلة الاستشفائيين، وسائقي سيارات الإسعاف، حيث يتعين على مديرية صحة إرسال قائمة تتضمن 14 مترشحا يتم اختيارهم عن طريق القرعة. وتشمل التخصصات المعنية بالبعثة الطبية للحج، 9 تخصصات هي طب الأمراض المعدية، طب القلب، طب المسالك البولية، طب العظام، الأمراض التنفسية والصدرية، الإنعاش الطبي، بالإضافة إلى طب الأمراض العقلية والطب الداخلي والجراحة العامة.
كما تشمل قائمة المناصب المطلوبة الطب العام وأعوان شبه الطبي المتخصص في العلاجات العامة، وشبه الطبي متخصص في العلاجات العقلية، محضر صيدلاني بالإضافة إلى سائق سيارة إسعاف. واشترطت الوزارة، أن يكون ثلث الأشخاص الموجودين في القائمة من العنصر النسوي، مع إلزامية إرفاق القوائم بطلبات مكتوبة وبطاقة معلومات مؤشرة من قبل مسيري المؤسسات الاستشفائية.
وحول شروط المشاركة في البعثة، أشارت المراسلة إلى أنه يمنع ترشح الأطباء العامين والممرضين والصيادلة وسائقي سيارات الإسعاف الذين يحوزون على خبرة تقل عن 10 سنوات، وأقل من 5 سنوات للأخصائيين، فضلا عن اشتراط تمتع المترشح بصحة جيدة وعدم مشاركته سابقا في بعثة الحج. وتم إرفاق المراسلة بنموذج استمارة تتضمن معلومات شخصية عن المترشح، وعن سلوكه داخل المؤسسة الصحية التي يعمل بها ومدى التزامه بالمهام الموكلة له، على أن يتم توقيع ملف المعني من قبل رئيس المصلحة ومدير المؤسسة الصحية.