تتكفل بها وزارة التعليم العالي

إنجاز ثلاثة مراكز للبحث النووي

أكد المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي السيد حفيظ أوراغ أمس أن مصالحه تسعى لإنجاز ثلاثة مراكز خاصة بالبحث العلمي في مجال الطاقة النووية السلمية، وذلك في إطار البرنامج الوطني للبحث حول الطاقة النووية المسطّر للعشرية القادمة.
وتتمثل هذه المراكز في مركز البحث في الرياضيات التطبيقية، مركز خاص بحاسوب مركزي ذي تقنيات عالية، ومركز ثالث يخص ميكانيك التحكم في الفيزياء الأساسية. وتسعى هذه المنشآت المستقبلية-حسب المتحدث- إلى تطوير تقنيات العلوم النووية ومجالات استغلالها في الجزائر، والتي ستباشرها محافظة الطاقة الذرية بالتنسيق مع الجامعات الجزائرية.
وخلال تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد برنامج البحث في الطاقة والتقنيات النووية بمقر محافظة الطاقة الذرية، أشار السيد أوراغ إلى أن الجزائر تأمل من خلال هذا البرنامج تطوير واستعمال الطاقات النووية لأغراض سلمية، مع تحقيق العديد من المشاريع المتعلقة بهذا المجال على غرار الوحدات المركزية النووية المخصصة لإنتاج الكهرباء، ومختلف التخصصات الطبية باعتبار أن الجزائر تتوفر على ما قيمته 30 ألف طن من مادة اليورانيوم المتواجد أساسا في أقصى الجنوب، والمخصص للأبحاث والصناعات النووية. كما تسمح أشغال اللجنة بتحديد مجالات ومحاور وموضوعات البحث قبل 10 جويلية 2009 والتي تستدعي ميزانية في إطار مسعى الاستجابة لأولويات المخطط الخماسي القادم.
كما أشار المسؤول إلى أن هذا البرنامج يولي اهتماما كبيرا لتعزيز أمن وسلامة إقامة هذه المنشآت النووية وتحسين كفاءة ومهنية الصناعة الجزائرية، بالإضافة إلى ضمان مفاهيم الابتكار المستديم في المجال الاقتصادي على المدى الطويل.
ومن جهة أخرى، أكد محافظ الطاقة الذرية السيد دردور أن المنشآت النووية الحالية لا تعدو أن تكون منشآت خاصة بالبحث، حيث تمس عدة مجالات على غرار الصحة، الطب النووي، الجراحة، أشعة "ايكس" ...وغيرها. وأضاف أن بعض هذه المنشآت تضطلع بالبحث في مجال المياه لتحديد الموارد المائية الجوفية، فضلا عن تحديد التسربات على مستوى السدود والموانئ. ويصل عمر هذه المنشآت حسب السيد دردور إلى حدود 40 سنة، فيما يصل عمر المنشآت الصناعية الخاصة بتوليد الكهرباء إلى 60 سنة.
وفي إطار شرحه لبرنامج البحث حول الطاقة النووية، جدد رئيس محافظة الطاقة الذرية سعي القائمين لإنجاح هذا البرنامج بالاستعانة بالكفاءات الجزائرية المتواجدة بالمهجر، وتشجيع البحث في العلوم الأساسية كالرياضيات والفيزياء، والتحكم في التقنيات الخاصة بالبحث في هذا المجال وتطبيقاتها. وأضاف المسؤول أن مايقارب 2800 باحث جزائري عبروا عن رغبتهم في العمل مع المحافظة لتحقيق هذا البرنامج الطموح.
وللتذكير فقد سبق لوزير الطاقة والمناجم السيد شكيب خليل في 25 جانفي 2009 تنصيب اللجنة القطاعية الدائمة للبحث والتطوير لقطاع الطاقة والمناجم المكلفة في إطار السياسة الوطنية للبحث العلمي بتعزيز وتنسيق وتقييم النشاطات القطاعية الخاصة بالبحث والتطوير.
كما سبق للجزائر أن دعت في 9 و10 جانفي 2007 إلى ترقية الاستعمال السلمي للطاقة النووية بغرض التطوير المستديم لمنطقة إفريقيا لا سيما في المجال الطاقوي. وإضافة إلى ذلك، تم اعتماد تصريح الجزائر ومخطط عمل المحاضرة من طرف قمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة يومي 29 و30 جانفي 2007 بأديس أبابا، حيث تركزت الأشغال على العلوم والتكنولوجيا.