أحزاب وهيئات حقوقية عربية تدقّ ناقوس الخطر وتطالب بإطلاق سراحهم

بسبب انتهاكات المغرب لحقّ السجناء الصحراويين

دقّت أحزاب وهيئات حقوقية عربية ناقوس الخطر على خلفية الانتهاكات الجسيمة الممارسة في حقّ السجناء الصحراويين القابعين بالمعتقلات المغربية، مطالبة بإطلاق سراحهم وتمكينهم من كامل حقوقهم المشروعة والعادلة المكفولة في المواثيق الدولية.
ندد أكثر من 20 حزبا ومنظمة حقوقية من مختلف الدول العربية على غرار حزب العمال التونسي واتحاد الشباب التقدمي الفلسطيني واتحاد الشبيبة الديمقراطي العراقي وهيئة الساحل للدفاع عن حقوق الإنسان الموريتانية وحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني، في بيان مشترك، بالسياسة القمعية التي ينتهجها الاحتلال المغربي في حق الأسرى الصحراويين على غرار الترحيل والإبعاد القسري عن عائلاتهم وكذا مختلف الممارسات المهينة لكرامة الإنسان.
كما ندّدوا "بالممارسات التي أصبحت تستهدف المساس بكل حقوقهم وفي مقدمتها الحق في الحياة في تحد صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني وغيره من القوانين والأعراف الدولية ذات الصلة، لأسباب مرتبطة بشكل أساسي بآرائهم السياسية ومواقفهم الداعية لاحترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وفي سيادته على ثرواته الطبيعية".
وأكدت هذه القوى الحقوقية والأحزاب بأنها تتابع باهتمام بالغ "سلسلة الإضرابات عن الطعام التي يخوضها بعض السجناء السياسيين الصحراويين احتجاجا على الأوضاع المزرية واللاإنسانية وعلى محاكماتهم بأحكام قاسية وغير شرعية واعتقالهم في سجون تبعد بمئات الكيلومترات عن مقرات سكناهم بمدن الصحراء الغربية."
وأضافت أن هذه الممارسات دفعت بمجموعة مكوّنة من ثلاثة طلبة سجناء سياسيين صحراويين إلى خوض معركة "الأمعاء الخاوية" منذ 20 فيفري الماضي.
ورغم المعاناة اللامتناهية لهؤلاء الفتية، أقدمت سلطات الاحتلال على ترحيل قصري في حق اثنين منهم من سجن آيت ملول إلى سجن مدينة آسفي بسبب الاستمرار في الإضراب عن الطعام، حيث ويتعلق الأمر بالحسين البشير أمعضور وعبد المولى الحافظي.
ويتعرض هذا الأخير الذي ينتمي إلى "مجموعة رفاق الشهيد الولي"، لمختلف الانتهاكات من قبل إدارة السجن غير المبالية بالوضع الصحي الخطير الذي يعاني منه نتيجة للأوضاع غير الإنسانية وسوء المعاملة التي تمارسها في حقه.
وفقا لإفادة لشقيقة الأسير، فقد عمدت إدارة سجن آسفي على الزج بأخيها في زنزانة مكتظة بسجناء الحق العام دون أغطية أو أفرشة مع سوء التغذية ومصادرة الحوالات المالية المرسلة من طرف عائلته، فضلا عن التنصت على المكالمات الهاتفية من طرف موظفي وعساكر السجن في انتهاك صارخ لجميع الحقوق الأساسية المعترف بها دوليا والخاصة بمعتقلي الرأي والسجناء السياسيين.
وأضافت أن شقيقها، عبد المولى الحافظي، ومنذ إضرابه عن الطعام الذي خاضه ما بين 20 فيفري والسابع مارس الماضيين، تعرض للترحيل التعسفي والانتقامي إلى مدن شمال المغرب، إضافة للمعاملة العنصرية والمهينة المرتكبة بشكل متعمد من طرف ما يسمى المندوبية العامة لإدارة السجون المغربية.