نطقت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو، ب 20 سنة سجنا نافذا ضد المتهم (س. ر) البالغ من العمر 26 سنة، لارتكابه جناية القتل العمدي مع سبق الاصرار والترصد، التي راحت ضحيتها (ق. أ). حيثيات القضية حسب ما ورد في قرار الإحالة، تعود الى تاريخ 3 اكتوبر 2007، حيث تلقت مصالح الدرك الوطني لذراع بن خدة مكالمة هاتفية، مفادها وقوع جريمة قتل راحت ضحيتها المدعوة »ق. أ« بقرية ارجونة، بعد اكتشاف جثتها من طرف ابنها »أ. ب« لدى عودته من المدرسة، حيث وجد الباب الرئيسي للمنزل مغلقا فدخل عن طريق النافذة ليجد والدته جثة هامدة في الحمام تسبح في دمائها كما وجد أغراضا مبعثرة فصرخ بأعلى صوته، ولما سمعته أخته وأخوه اللذان كانا في انتظاره بالخارج، دلاه على مكان وجود المفتاح الاحتياطي، ولما خرج توجهوا لإخبار الجيران بالجريمة، وباشرت مصالح الامن تحرياتها، حيث تم سماع زوج الضحية المدعو (م. م) الذي صرح أنه يوم الوقائع توجه مع صهره الى العمل، وفي حدود الساعة الثانية زوالا توجها الى السوق ثم الى محطة ارجونة وهناك تلقى مكالمة هاتفية من ابنته التي أخبرته بمقتل والدتها التي وجدت جثتها ملقاة على الارض بالحمام، وأكد ان مرتكب الجريمة هو (س. ر) كونه وجد يوم الوقائع يحوم بالقرب من المنزل فتم توقيف المتهم وأحيل على العدالة. خلال جلسة المحاكمة انكر المتهم الوقائع المنسوبة إليه، كونه يوم الوقائع غادر القرية في حدود الساعة الحادية عشر صباحا والجريمة وقعت في حدود الساعة الثانية زوالا. وأضاف انه توجه مباشرة الى العاصمة ثم الى ولاية غرداية، حيث حجز غرفة بفندق الكرامة، وفي اليوم الموالي اتصل بشباب قريته الذين اخبروه بالجريمة. من جهتهم، أكد الشهود أنهم يوم الوقائع شاهدوا المتهم يحوم حول منزل الضحية. ممثل الحق العام خلال تدخله وبعد اعادة سرد الوقائع، اشار الى التناقض الذي وقع فيه المتهم، حيث أكد لهيئة المحكمة أنه توجه الى ولاية غرداية أين حجز غرفة، لكن التحريات التي قامت بها مصالح الأمن أثبت أنه لم يحجز يومها غرفة بالفندق، وبناء على تصريحات الشهود وتقرير الطبيب الشرعي، الذي أفاد أن سبب الوفاة راجع الى جرح عميق سببه آلة حادة، حيث تلقت الضحية طعنة قاتلة على مستوى العنق. والتمس النائب العام تسليط عقوبة الإعدام، وبعد المداولة نطقت المحكمة ب 20 سنة سجنا نافذا ضد المتهم.
