الجزائر تلقّن الدروس في حرية التعبير وحقوق الإنسان وليس العكس

استنكر اللائحة الصادرة عن البرلمان الأوروبي.. رئيس مجلس الأمة:

❊ الرئيس تبون أسّس لجزائر قوية ومهابة يحتاجها الجميع ولا تحتاج أحدا
❊ الجزائر الجديدة ترفض أي إملاءات ووصاية وتدخل في شؤونها الداخلية
❊ ثبات ودعم مطلق للشعبين الفلسطيني والصحراوي في نضالهما لتقرير المصير
استنكر رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، الثلاثاء، اللائحة الصادرة عن البرلمان الأوروبي، مؤكدا أن الجزائر "هي من تمنح الدروس في مجال حرية التعبير واحترام حقوق الإنسان وليس العكس".
وفي كلمة له عقب مصادقة أعضاء مجلس الأمة على ثلاثة نصوص قانونية ، قال قوجيل في رده على لائحة البرلمان الأوروبي التي لقيت تنديدا واسعا من قبل عدة
فعاليات وطنية وهيئات إقليمية ودولية، إن "الجزائر هي من تمنح الدروس في حرية التعبير واحترام حقوق الإنسان وليس العكس، كونها أحد مبادئ الدولة الجزائرية ومرجعياتها وأدبياتها المكرسة في بيان أول نوفمبر 1954 وفي دستورها الذي زكاه الشعب الجزائري في الفاتح نوفمبر 2020". ونوّه في السياق بسياسة رئيس الجمهورية ،السيد عبد المجيد تبون، وسعيه الحثيث في "إرساء دعائم الجزائر الجديدة الرافضة لأي شكل من أشكال سياسة الإملاءات والوصاية والتدخل في شؤونها الداخلية، جزائر قوية ومهابة الجانب يحتاجها الجميع ولا تحتاج لأحد، كلمتها دائما مسموعة ومحترمة في المحافل الدولية". وأضاف أن من دعائم الجزائر الجديدة أيضا "مساندة الشعوب التي ما تزال ترزح تحت الاستعمار وتناضل من أجل تقرير مصيرها بنفسها وفق مبادئ الشرعية الدولية".
مجدّدا في السياق التأكيد على "استمرار موقف الجزائر الثابت والمطلق بدعم الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف"، مشيرا إلى "مسؤولية المجتمع الدولي في تسوية مخلفات النكبة التي تسبب فيها منذ سنة 1948". كما رافع من أجل "تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره والانعتاق من نير الاحتلال المخزني"، مباركا له خمسينية كفاحه ونضاله.
ولدى تطرقه إلى النصوص القانونية التي صادق عليها أعضاء المجلس، والمتعلقة بالوقاية من النزاعات الجماعية وتسويتها وقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي والقانون النقدي والمصرفي، أبرز قوجيل أهمية هذه النصوص، منوّها ب"العمل الذي قدمته اللجنتان المختصتان من خلال التقارير التكميلية وبمستوى الوعي السياسي لأعضاء مجلس الأمة والتزامهم النضالي وفهمهم لمتطلبات المرحلة وخصوصية راهن البلاد ومستقبلها".
واستغل قوجيل السانحة ليؤكد على "ضرورة الاستلهام من المرجعية النوفمبرية الخالدة في تناول الأحداث والقضايا التي يفرضها الراهن بتحدياته ورهاناته وكذا استشراف مستقبل البلاد على أساسها"، داعيا إلى "قراءة الدستور بعمق، كونه يرسم بوضوح معالم الجزائر الجديدة الحقيقية ويرسي دعائم بناء دولة الحق والحريات، وبالتالي تكريس الديمقراطية الحقيقية".