رفع منحة التقاعد وتمديد عطلة العيد راحة للمواطن

ثمّن تصويت النواب بالإجماع على النصين القانونيين.. سايحي

❊ تعديل قانون التقاعد يحقق العدالة الاجتماعية ويحصّن القدرة الشرائية للمتقاعد
❊ تمديد عطلة العيد إلى ثلاثة أيام يسمح بتحقيق مظاهر التلاحم والتضامن
أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الحق سايحي، أن تمديد عطلة عيدي الفطر والأضحى من يومين إلى ثلاثة أيام، وتعديل قانون التقاعد، الذي يهدف إلى رفع منحة الفئة الهشة من المتقاعدين إلى 75 من المائة من الأجر الأدنى المضمون، يحققان العدالة الاجتماعية ويضمنان راحة المواطن والعيش الكريم له.
وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، الذي ناب عن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وبعد أن أشاد بدعم النواب للمشروعين بغية تكفل أمثل بانشغالات المواطنين وتحقيق تطلعاتهم في العيش الكريم، أكد أن التعديل الذي طال قانون التقاعد، يحقق العدالة الاجتماعية ويحصّن القدرة الشرائية للمتقاعدين خاصة أصحاب الدخل الضعيف. كما اعتبر أن تمديد عطلة عيد الفطر والأضحى إلى ثلاثة أيام، سيمكن المواطنين من إحياء الشعائر الدينية بأكثر أريحية ويسمح بتحقيق مظاهر التلاحم والتضامن الوطنين.
وفي السياق، صوّت نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس بالإجماع، على مشروع قانون قائمة الأعياد الوطنية، القاضي بتمديد مدة عيدي الفطر والأضحى من يومين إلى ثلاثة أيام بالأغلبية، فيما رفض النواب التصويت على تعديل تقدّم به النائب نقار محمد سالم، والذي يقترح تمديد مدة عيد الأضحى إلى 4 أيام، حيث اعتبرت لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية، في تقريرها التكميلي أن فترة 3 أيام كافية لتمكين العمال والموظفين لممارسة شعائرهم الدينية وتبادل الزيارات العائلية والقيام بواجبهم المجتمعي والديني.
كما صوّت نواب المجلس، في نفس الجلسة، بالإجماع على مشروع قانون التقاعد، المترجم لتوصية رئيس الجمهورية، القاضي برفع منحة التقاعد إلى 75 من المائة من المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون، للبالغين 60 سنة، والذين لا يستوفون في هذه السن شرط مدة العمل، وبإمكانهم إثبات 5 سنوات عمل أو 20 ثلاثيا، وهو التعديل الرامي لتوفير العيش الكريم لمختلف شرائح المجتمع بما فيها المتقاعدين.