ولأنها ترتبط بسياسة الأمن الغذائي من منظور تنموي واقتصادي وفي سياق ما أظهرته نتائج المتابعة والتقييم حول عجز موارد المياه السطحية في توفير الحد الأدنى من احتياجات الفلاحين من مياه السقي يتأكد مرة أخرى ضرورة اعتماد المياه المستعملة كمورد مائي هام في الري الفلاحي بعموم تراب ولاية معسكر، وكان ذلكط دافعا لاعتماد السلطات العمومية الولائية لأغلفة مالية معتبرة تم توجهيها كمستثمرات عمومية لإنجاز محطات وأنظمة لمعالجة المياه القذرة مع إعادة الاعتبار وتوسعة تلك الموجودة من قبل، ولعل ذلك يسمح على المدى المتوسط بمعالجة 12 مليون متر مكعب من المياه المستعملة وهو ما يعادل طاقة معالجة يومية تصل إلى حدود 33.5 ألف متر مكعب من النوع المذكور، أي ما يعادل احتياجات السقي ل 3 آلاف هكتار من مساحة الأراضي الفلاحية. الاستثمارات هذه ساهمت في إنجاز العديد من التجمعات السكنية الحضرية وشبه الحضرية فضلا عن الريفية يزيد عن 85 بالمائة، فما تم رصده لهذا القطاع من أموال مكن من وضع شبكات لصرف المياه القذرة بطول يزيد عن 1000 كلم في عدد من المدن والقرى بولاية معسكر، إضافة إلى استمرار الجهود في ربط هذه الشبكة الضخمة بمحطات معالجة أو لترسيب المياه القذرة. ومعظم شبكات التطهير بالولاية إما عبارة عن حوض ترسيب أو محطة لمعالجة المياه القذرة، المعطيات المتوفرة حاليا تشير إلى أن قطاع الري قام ببرمجة 8 محطات للإنجاز لتصفية المياه القذرة بطريقة طبيعية في إطار برنامج يهدف إلى تزويد كل بلدية كبرى بإحدى هذه المحطات مع مراعاة الحفاظ على المحيط البيئي وخصوصا المخزون الجوفي، إضافة إلى إمكانية استعمال المياه المعالجة في الري الفلاحي، 7 محطات هي قيد الإنجاز وأخرى انتهت بها الأشغال كمحطة المحمدية وتيزي ووادي تاغية وبوحنيفية، حسين وهاشم وغريس. أما عن أخرى هي قيد الإنجاز فتشمل بلديات عقاز فروحة وخلوية وتوجد حاليا دراسات لإنجاز وأنظمة لرسكلة المياه المستعملة بالضاحية الغربية لمدينة المحمدية وهي محطة ثانية بعد أخرى توشك الأشغال بها على الانتهاء بالقرية الإقليمية لمنطقة الصحاورية خاصة بمعالجة المياه القذرة التي يرميها سكان الضاحية الشرقية للمدينة. هذه المحطة استفادت سابقا من مشروع لإعادة الاعتبار لها بعد أن كانت مهملة لسنوات لتجديد بعض تجهيزاتها ودعمها بمحطة دفع. وأخضعت لوصاية الديوان الوطني للتطهير والسقي لناحية وهران والكائن مقره بمدينة المحمدية ودخولها في الاستغلال الفعلي عام 2005، الطاقة المعالجة لهذه المحطة تقدر ب 12 ألف متر مكعب يوميا وبإمكانها سقي منطقة القواير الفلاحية والتي استفادت من عملية لإنجاز محيط السقي يمتد على مساحة 400 هكتار. المحطات هذه من شأنها أن يتم التحكم فيها من طرف إدارة ديوان "أونيد" وذلك عن طريق التعاقد بغية القضاء على ظاهرة السقي بالمياه القذرة العشوائية.
