دفتر شروط كيفيات منح العقار الاقتصادي جاهز

استرجاع أوعية عقارية هامة بعد تحريك دعاوى قضائية.. فايد:

أكد وزير المالية، عبد العزيز فايد، أن الدولة تمكنت من استرجاع العديد من الأوعية العقارية بمساحات هامة، بعد تحريكها لدعاوى قضائية ضد المستثمرين المخلين بالتزاماتهم التعاقدية، كاشفا عن الانتهاء من إعداد دفتر الشروط الذي يحدد كيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة لإنجاز مشاريع استثمارية متنوعة، على أن يتم عرضه قريبا على الشركاء المعنيين للاطلاع عليه وإثراء مضمونه وتحسين آليات وإجراءات منح العقار.
في رده على انشغالات أعضاء المجلس الشعبي الوطني، خلال جلسة علنية خصصت لمناقشة نص القانون المحدد لشروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة، مساء أول أمس، كشف فايد عن "الانتهاء من إعداد دفتر الشروط الذي يحدد كيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة لإنجاز مشاريع استثمارية متنوعة، والذي سيتم عرضه قريبا على الشركاء المعنيين للاطلاع عليه واقتراح التعديلات اللازمة بهدف إثراء مضمونه وتحسين اليات وإجراءات منح العقار".
كما أكد الوزير على ضرورة احترام بنود هذا الدفتر من طرف المستثمرين خلال مدة إنجاز المشاريع وحتى بعد عملية تحويل الامتياز إلى تنازل التي تتم على أساس الأسعار الحقيقية للسوق العقارية المحلية المعمول بها خلال فترة منح الامتياز مع خصم الأتاوى المسددة، بغية الحفاظ على الوجهة الاقتصادية للعقار الممنوح.
وفي شأن آخر، أشار الوزير إلى أن المساحات العقارية المسترجعة مرشحة للارتفاع بعد الفصل في القضايا المتبقية وانتهاء اللجان الولائية واللجنة الوزارية المشتركة من عملها خلال ثلاثة أشهر والتي بدأت أولى نتائج عملها ترد للوزارة.
وذكر الوزير أن الحكومة شرعت في عملية إحصاء الأصول العقارية الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية الغير المستغلة بغية استرجاعها، لتعزيز حافظة العقار الاقتصادي، مشيرا إلى الصلاحيات الممنوحة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في مجال استرجاع العقار، من خلال اقتناء باسم ولحساب الدولة أراضي ملك خاص للخواص بهدف تعزيز المحافظة على العقار الاقتصادي.
وبخصوص تطهير المشاريع الاستثمارية الممنوحة قبل صدور هذا القانون، أشار أن القانون الجديد كلف الولاة بدراسة وضعية هذه المشاريع عن طريق لجان ولائية تنشأ لهذا الغرض، مع تمكين هذه المشاريع بعد انجازها ودخولها حيز الاستغلال من الاستفادة من تحويل الامتياز إلى تنازل و ذلك بإيداع طلبات لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.