رئيس مجلس الأمة يستقبل سفير المملكة العربية السعودية لدى الجزائر    حبوب: انطلاق حملة الحصاد و الدرس عبر الولايات الشمالية و مؤشرات تبشر بمحصول وفير    لجنة ال24 الأممية: دول أفريقية وآسيوية تطالب باحترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال    مؤسسة "اتصالات الجزائر" تنظم حملة وطنية للتبرع بالدم    كتاب "الكسكسي, جذور وألوان الجزائر" في نهائي نسخة 2025 لجوائز مسابقة "غورموند وورلد كوكبوك"    الاتحادية الجزائرية للألعاب المائية : فتح باب الترشح لشغل مناصب فنية    الإعلام الوطني سيواصل العمل لحماية الموروث الحضاري والثقافي الوطني    الجزائر تواصل التزامها بحماية حقوق الطفل    رقمنة قطاع التعليم العالي ساهم في تحسين الخدمات الجامعية    مداحي: الرقمنة والعصرنة خيار استراتيجي لتسيير المرافق السياحية    المعرض العالمي بأوساكا: عروض فرقة "أروقاس" من جانت تستقطب اهتمام الجمهور الياباني    مراد: تنمية المناطق الحدودية على رأس أولويات الدولة    موسم الاصطياف 2025 والاحتفالات بالذكرى 63 لعيد الاستقلال محور اجتماع للمجلس التنفيذي لولاية الجزائر    شراع/المنتخب الوطني: ثمانية عناصر وطنية تجري تربصا اعداديا بالجزائر الشاطئ    مؤسسة صناعات الكوابل ببسكرة: إنتاج 2000 طن سنويا من الكوابل الخاصة بالسكة الحديدية    جامعة "جيلالي اليابس" لسيدي بلعباس: مخبر التصنيع, فضاء جامعي واعد لدعم الابتكار    الرابطة الأولى موبيليس: مولودية وهران تضمن بقاءها وأولمبي أقبو وإتحاد خنشلة يقتربان من النجاة    قافلة الصمود تعكس موقف الجزائر    قافلة الصمود تتحدّى بني صهيون    الاختبارات الشفوية ابتداء من 6 جويلية    الجيش يواصل تجفيف منابع الإرهاب    منصوري تشارك في أشغال الاجتماع الوزاري    اختبار مفيد رغم الخسارة    رانييري يرفض تدريب إيطاليا    الأسطول الوطني جاهز للإسهام في دعم التجارة الخارجية    رفعنا تحدي ضمان التوزيع المنتظم للماء خلال عيد الأضحى    الفواكه الموسمية.. لمن استطاع إليها سبيلاً    غزة: استشهاد أكثر من 24 فلسطينيا وإصابة العشرات    ولاية الجزائر : مخطط خاص لتأمين امتحان شهادة البكالوريا    الجزائر نموذج للاستدامة الخارجية قاريا    بنك بريدي قريبا والبرامج التكميلية للولايات في الميزان    الاحتلال الصهيوني يتعمّد خلق فوضى شاملة في غزّة    تطوير شعبة التمور يسمح ببلوغ 500 مليون دولار صادرات    الرباط تحاول فرض الدبلوماسية الصفقاتية    ميسي أراح نفسه وبرشلونة    إنجاز مقبرة بحي "رابح سناجقي" نهاية جوان الجاري    تأجيل النهائي بين ناصرية بجاية واتحاد بن عكنون إلى السبت    استقبال مميز لمنتخب كرة السلة 3*×3 لأقل من 21 سنة    "الطيارة الصفراء" في مهرجان سينلا للسينما الإفريقية    تأكيد على دور الفنانين في بناء الذاكرة    برنامج نوعي وواعد في الدورة الثالثة    "كازنوص" يفتح أبوابه للمشتركين من السبت إلى الخميس    تحسين ظروف استقبال أبناء الجالية في موسم الاصطياف    رحيل الكاتب الفلسطيني علي بدوان    عنابة: عودة أول فوج من الحجاج عبر مطار رابح بيطاط الدولي    فتاوى : أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته    اللهم نسألك الثبات على الطاعات    القرآن الكريم…حياة القلوب من الظلمات الى النور    جريمة فرنسية ضد الفكر والإنسانية    قِطاف من بساتين الشعر العربي    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    الشروع في إلغاء مقررات الاستفادة من العقار    معرض أوساكا العالمي : تسليط الضوء على قصر "تافيلالت" بغرداية كنموذج عمراني بيئي متميز    صحة: اجتماع تنسيقي للوقوف على جاهزية القطاع تحسبا لموسم الاصطياف    الاستفادة من تجربة هيئة الدواء المصرية في مجال التنظيم    الجزائر تودع ملف رفع حصة حجاجها وتنتظر الرد    تحديد وزن الأمتعة المسموح به للحجاج خلال العودة    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون منح العقار الاقتصادي: الانتهاء من إعداد دفتر الشروط

تم الانتهاء من إعداد دفتر الشروط الخاص بكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية في انتظار عرضه قريبا على الشركاء لإثرائه، حسبما أفاد به وزير المالية، عبد العزيز فايد.
وفي رده على انشغالات أعضاء المجلس الشعبي الوطني, في جلسة علنية ترأسها نائب رئيس المجلس، منذر بودن, خصصت لمناقشة نص القانون المحدد لشروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة, أمس الاثنين، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، كشف السيد فايد عن "الانتهاء من اعداد دفتر الشروط الذي يحدد كيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة لإنجاز مشاريع استثمارية متنوعة، والذي سيتم عرضه قريبا على الشركاء المعنيين للاطلاع عليه واقتراح التعديلات اللازمة بهدف إثراء مضمونه وتحسين اليات وإجراءات منح العقار".
ونوه بضرورة "احترام بنود هذا الدفتر من طرف المستثمرين خلال مدة انجاز المشاريع وحتى بعد عملية تحويل الإمتياز إلى تنازل التي تتم على أساس الأسعار الحقيقية للسوق العقارية المحلية المعمول بها خلال فترة منح الامتياز مع خصم الأتاوى المسددة، بغية الحفاظ على الوجهة الإقتصادية للعقار الممنوح".
وبالمناسبة أشار الوزير الى ان عرض مشروع هذا القانون جاء متأخرا نظرا لتضمنه إجراءات تحفيزية جريئة كان لابد من تناولها على جميع الأصعدة وتوسيع النقاش والعرض فيها، معتبرا اياه "لبنة أخرى في المقاربة الجديدة ذات البعد الاقتصادي التنموي التي تبنتها الدولة لتحسين مناخ الإستثمار وجعله أكثر جاذبية ونجاعة، فضلا عن تمكين المستثمرين من إيجاد بيئة ترتكز على مبادئ الشفافية والمساواة وتذليل الصعوبات المحتمل مواجهتها خلال انجاز مشاريعهم الإستثمارية".
وبخصوص مسألة إستبعاد الأراضي الغابية من مجال تطبيق هذا القانون، اشار الوزير الى أن "هذه الفئة من الأراضي تنتمي إلى الأملاك العمومية التي ينظمها نص قانوني خاص، بينما الأراضي الموجهة للإستثمار تدخل ضمن الأملاك الخاصة للدولة، وهو نفس الأمر بالنسبة للعقار الفلاحي والأملاك البلدية اللذان يخضعان لجهاز قانوني خاص بهما"، مشيرا في هذا السياق إلى أن وزارة الداخلية "أعدت مشروعا قانونا تمهيديا يتضمن قانون البلدية والذي تطرق إلى كيفية تسيير أملاكها".
وفي رده عن انشغالات النواب حول استرجاع العقار الاقتصادي، لفت الوزير الى أن الحكومة قامت بالموازاة مع استكمال مشروع هذا القانون،"بعملية احصاء الأصول العقارية الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الإقتصادية غير المستغلة، بغية استرجاعها لتعزيز حافظة العقار الاقتصادي وذلك عن طريق اللجان الولائية المكلفة بجرد و إحصاء هذه الأصول اضافة الى اللجنة الوزارية المشتركة".
وتبعا لذلك "شرعت الدولة في رفع دعاوى آنية ضد كل المستثمرين المخلين بالتزاماتهم التعاقدية، حيث تم الفصل في بعضها نهائيا وتم إسترجاع مساحات معتبرة وأخرى في انتظار الفصل فيها"، يضيف الوزير.
وفي سياق متصل، أكد السيد فايد بأن "مشروع القانون الجديد اولى أهمية لتسهيل سير المشاريع الاستثمارية التي تمت منحها وفقا للتشريعات السابقة حيث تم تكليف الولاة بتطهير وضعيتها مع استمرارية الإشراف عليها عن طريق تشكيل لجان ولائية خاصة مع تمكين هذه المشاريع من الاستفادة الكاملة بعد انجازها ودخولها حيز الاستغلال من تحويل الامتياز إلى تنازل".
وتتمثل آلية منح العقار الإقتصادي حسب الوزير في "تقديم طلب عبر المنصة الرقمية للمستثمر المسيرة من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار حيث يتم معالجة الطلب من قبل الشباك الوحيد الذي يضم مختلف القطاعات المعنية بالاستثمار بما فيها الوكالات الثلاثة المكلفة بالتهيئة، وتستند عملية تقييم المشاريع على أساس سلم تقييم يشمل مؤشرات نجاعة المستثمر سواء توفره على السيولة المالية الكافية لإطلاق مشروعه والاطلاع على ما تم انجازه ما لم يكن مخل في مشاريع أخرى سبق و أن استفاد منها".
وفي حال الموافقة "تصدر الوكالة قرار ابتدائيا حتى تنقضي أجال الطعن أمام اللجنة الوطنية العليا للطعون المتصلة بالاستثمار، ويصبح هذا القرار الذي يرخص منح الإمتياز لفائدة المستثمر نهائيا بعد استنفاذ آجال ذات الطعن، وبناء على ذلك تقوم مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا بإعداد عقد الإمتياز لصالح المستثمر"، وفق السيد فايد.
وذكر الوزير في هذا السياق بانه "يتم فسخ عقد الامتياز في حالة عدم احترام المستثمرين لبنود دفتر الأعباء أمام القضاء عملا بالمبدأ القانوني بأن العقد شريعة المتعاقدين ولا يمكن الرجوع عنه".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.