مشروع قانون منح العقار الاقتصادي: الانتهاء من إعداد دفتر الشروط

تم الانتهاء من إعداد دفتر الشروط الخاص بكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية في انتظار عرضه قريبا على الشركاء لإثرائه، حسبما أفاد به وزير المالية، عبد العزيز فايد.
وفي رده على انشغالات أعضاء المجلس الشعبي الوطني, في جلسة علنية ترأسها نائب رئيس المجلس، منذر بودن, خصصت لمناقشة نص القانون المحدد لشروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة, أمس الاثنين، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، كشف السيد فايد عن "الانتهاء من اعداد دفتر الشروط الذي يحدد كيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة لإنجاز مشاريع استثمارية متنوعة، والذي سيتم عرضه قريبا على الشركاء المعنيين للاطلاع عليه واقتراح التعديلات اللازمة بهدف إثراء مضمونه وتحسين اليات وإجراءات منح العقار".
ونوه بضرورة "احترام بنود هذا الدفتر من طرف المستثمرين خلال مدة انجاز المشاريع وحتى بعد عملية تحويل الإمتياز إلى تنازل التي تتم على أساس الأسعار الحقيقية للسوق العقارية المحلية المعمول بها خلال فترة منح الامتياز مع خصم الأتاوى المسددة، بغية الحفاظ على الوجهة الإقتصادية للعقار الممنوح".
وبالمناسبة أشار الوزير الى ان عرض مشروع هذا القانون جاء متأخرا نظرا لتضمنه إجراءات تحفيزية جريئة كان لابد من تناولها على جميع الأصعدة وتوسيع النقاش والعرض فيها، معتبرا اياه "لبنة أخرى في المقاربة الجديدة ذات البعد الاقتصادي التنموي التي تبنتها الدولة لتحسين مناخ الإستثمار وجعله أكثر جاذبية ونجاعة، فضلا عن تمكين المستثمرين من إيجاد بيئة ترتكز على مبادئ الشفافية والمساواة وتذليل الصعوبات المحتمل مواجهتها خلال انجاز مشاريعهم الإستثمارية".
وبخصوص مسألة إستبعاد الأراضي الغابية من مجال تطبيق هذا القانون، اشار الوزير الى أن "هذه الفئة من الأراضي تنتمي إلى الأملاك العمومية التي ينظمها نص قانوني خاص، بينما الأراضي الموجهة للإستثمار تدخل ضمن الأملاك الخاصة للدولة، وهو نفس الأمر بالنسبة للعقار الفلاحي والأملاك البلدية اللذان يخضعان لجهاز قانوني خاص بهما"، مشيرا في هذا السياق إلى أن وزارة الداخلية "أعدت مشروعا قانونا تمهيديا يتضمن قانون البلدية والذي تطرق إلى كيفية تسيير أملاكها".
وفي رده عن انشغالات النواب حول استرجاع العقار الاقتصادي، لفت الوزير الى أن الحكومة قامت بالموازاة مع استكمال مشروع هذا القانون،"بعملية احصاء الأصول العقارية الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الإقتصادية غير المستغلة، بغية استرجاعها لتعزيز حافظة العقار الاقتصادي وذلك عن طريق اللجان الولائية المكلفة بجرد و إحصاء هذه الأصول اضافة الى اللجنة الوزارية المشتركة".
وتبعا لذلك "شرعت الدولة في رفع دعاوى آنية ضد كل المستثمرين المخلين بالتزاماتهم التعاقدية، حيث تم الفصل في بعضها نهائيا وتم إسترجاع مساحات معتبرة وأخرى في انتظار الفصل فيها"، يضيف الوزير.
وفي سياق متصل، أكد السيد فايد بأن "مشروع القانون الجديد اولى أهمية لتسهيل سير المشاريع الاستثمارية التي تمت منحها وفقا للتشريعات السابقة حيث تم تكليف الولاة بتطهير وضعيتها مع استمرارية الإشراف عليها عن طريق تشكيل لجان ولائية خاصة مع تمكين هذه المشاريع من الاستفادة الكاملة بعد انجازها ودخولها حيز الاستغلال من تحويل الامتياز إلى تنازل".
وتتمثل آلية منح العقار الإقتصادي حسب الوزير في "تقديم طلب عبر المنصة الرقمية للمستثمر المسيرة من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار حيث يتم معالجة الطلب من قبل الشباك الوحيد الذي يضم مختلف القطاعات المعنية بالاستثمار بما فيها الوكالات الثلاثة المكلفة بالتهيئة، وتستند عملية تقييم المشاريع على أساس سلم تقييم يشمل مؤشرات نجاعة المستثمر سواء توفره على السيولة المالية الكافية لإطلاق مشروعه والاطلاع على ما تم انجازه ما لم يكن مخل في مشاريع أخرى سبق و أن استفاد منها".
وفي حال الموافقة "تصدر الوكالة قرار ابتدائيا حتى تنقضي أجال الطعن أمام اللجنة الوطنية العليا للطعون المتصلة بالاستثمار، ويصبح هذا القرار الذي يرخص منح الإمتياز لفائدة المستثمر نهائيا بعد استنفاذ آجال ذات الطعن، وبناء على ذلك تقوم مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا بإعداد عقد الإمتياز لصالح المستثمر"، وفق السيد فايد.
وذكر الوزير في هذا السياق بانه "يتم فسخ عقد الامتياز في حالة عدم احترام المستثمرين لبنود دفتر الأعباء أمام القضاء عملا بالمبدأ القانوني بأن العقد شريعة المتعاقدين ولا يمكن الرجوع عنه".