أسعار المكيفات تحرق الجيوب والتجار "يبررون"

فيما حولت الحرارة المساكن إلى "أفران"

❊ بورصة "المبردات" خارج قواعد السوق
❊ زيادات تصل 10 آلاف دينار بسوق الحميز
ها هي موجة الحر، تقلب كل الموازين، وتلقي بظلالها على سوق السلع، وبورصات التجهيزات الكهرومنزلية، وتدفع المواطنين دفعاً، نحو الأسواق بحثاً عن "مبردات" تزيل الحرارة اللافحة وغير المسبوقة، وتعيد نسمات الهواء العليل إلى داخل جدران المساكن والمحلات، التي تحولت هذه الأيام إلى "أفران ساخنة"، أثرت على يوميات المواطنين وحالاتهم الصحية، وهو ما وقفت عليه "المساء" في استطلاع، لمست من خلاله امتعاض الزبائن وتبريرات التجار، التي تبعد عنهم "تهمة المضاربة".
مثلما مست موجة الحر الأجواء الطبيعية وفرضت على المواطنين التزام منازلهم، فإن عدوى الحرارة انتقلت - بسرعة النار في الهشيم- إلى أجواء سوق التجهيزات الكهرومنزلية، وعلى رأسها المكيفات الهوائية، التي تسببت في حركة تجارية غير مسبوقة، لاحظت "المساء" عينة منها بسوق الحميز، شرق العاصمة، التي وجدناها تعج بالمتسوقين، أغلبهم يسألون عن أسعار "مبردات الهواء"، على اختلاف أنواعها وعلاماتها التجارية.
ولاحظنا عند زيارتنا لفضاء الحميز، الذي ذاع صيته، حيث كان الجو حارا، والسيارات النفعية مصطفة على حواشي المحلات، بعضها يشحن سلعا وآخر يضعها للعرض، وحشود من المتسوقين تائهون بين المحلات، للبحث عن سلعة ذات جودة وبسعر معقول، لكنهم لا يجدون في الواقع إلا أسعارا تكوي الجيوب وتزيد في الحيرة، حسبما وصفه أحد المواطنين، الذي وجدناه لدى أحد الباعة يبحث عن مكيف هوائي من الحجم المتوسط، بسعر لا يتعدى 6 ملايين سنيتم، ليجيبه البائع الذي كان يعرض عدة ماركات محلية وأجنبية، بالقول: "لا تتعب نفسك بالبحث يا أخي، فلن تجد مكيفات بسعر يقل عن 9 ملايين سنتيم"، وراح ينصحه بمزاح بأن يقتني إحدى المكيفات البسيطة التي تحول الماء إلى رذاذ بارد بسعر لا ينزل عن 3 ملايين سنيتم، أو مروحة ب8 آلاف دج تخفف عنه موجة الحر، وذلك أضعف الإيمان، حسب قوله.
وقد أدى تهافت المواطنين على شراء تجهيزات التكييف، إلى رفع بورصة الأسعار.
موجة الحر وراء لهفة المواطنين وجشع المضاربين
وفي زيارتنا لسوق الحميز وجدناه يغص بالمتبضعين، يتنقلون من محل إلى آخر، فهذا يسأل عن السعر، وذلك يفاوض بشأن تخفيضه، وثالث يستنصح الباعة كي يدلوه عن أحسن السلع وأكثرها مقاومة للحرارة وأقلها استهلاكا للطاقة، أما آخرون ممن خوت جيوبهم وقلت قدراتهم الشرائية، ولا يستطيعون إلى "المبردات" سبيلا، فتراهم يكتفون بالبحث عن المراوح، التي لم تسلم هي الأخرى من لهيب الزيادات، حيث ارتفع سعرها من 1500 إلى 3000 دج، حسب أحد التجار.
وقد تباينت آراء الباعة والزبائن حول أسباب التهاب أسعار المكيفات الهوائية، فالتجار الذين سألناهم عن هذا الالتهاب ينفون "تهمة المضاربة" عن أنفسهم، ويؤكدون أنه لا دخل لهم في ذلك، وحسبهم، فإن قانون السوق يتحكم في الأسعار، وفق العرض والطلب، موضحين بأن تجار التجزئة، يجدون صعوبة كبيرة في الحصول على هذه السلعة، وأن الشركات المنتجة والمستوردة، صارت تفرض "منطقها وشروطها" في هذا الظرف العصيب، حيث تشترط على البائع شراء سلع أخرى لا علاقة لها بالصيف أو المكيفات.
وأسرّ لنا أحد الباعة، أن إحدى الشركات المحلية المعروفة بجودة مكيفاتها الهوائية، صارت تفرض على الباعة شراء أجهزة تلفزيون مقابل تزويدهم بالمكيفات، وأخرى تفرض شراء ثلاجات، قد لا تلقى رواجا، لكون السوق مشبع بهذه السلعة، وقال أحد التجار: "لقد فرضت علي إحدى الشركات 24 ثلاجة مقابل تزودي ب 50 مكيفا"، وهي شروط مجحفة، يعتبرها محدثنا، تجاوزا وضربا من الجشع في غياب الرقابة التجارية وروح المنافسة النزيهة.
وفي المقابل، يتفهم الزبائن مثل هذه التبريرات، إلا أن بعضهم لا يهضمونها، لكونهم مقتنعين بأن التجار يجدون في كل مرة مسوغات وحججاً لرفع الأسعار وضمان تحصيل أرباح، كما يبعدون مسؤولية ارتفاع الأسعار عن أنفسهم، برمي الكرة في شباك الشركات المنتجة والمستوردين.
واتهم أحد التجار ووكيل لشركة "ميديا" فئة المضاربين من التجار، الذين يبحثون عن مثل هذه المناسبات والظروف، لاحتكار السلع وإحداث ندرة في السوق، كي يقل العرض ويزداد الطلب فترتفع الأسعار.
أسعار متباينة حسب طاقة التبريد وعلامة التجارية
وقد تفاوتت أسعار المكيفات في سوق الحميز، حسب العلامات التجارية ووحدات طاقة التبريد، حيث وصل سعر مكيف "إيريس" من نوع 12000 وحدة حدود 99 ألف دج، بينما بلغ سعر مكيف لعلامة "تي أل سي " بنفس الطاقة، حدود 92 ألف دج، أما علامة "ماجور" اليابانية، بقوة 13000 فسعرها يناهز 99 ألف دج أيضا، وكلما زادت طاقة التبريد ارتفع معها السعر، فمكيف "ميديا" قوة 18000 ب 145 ألف دج، وثمن مكيف بقوة 24000 وحدة ب 160 ألف دج، أما مكيف "طومسون" بقوة 18000 وحدة فيتراوح ثمنه بين 112 ألف و115 الف دج، حسبما وقفنا عليه بسوق الحميز، حيث أكد الباعة أن السعر ارتفع من 5 آلاف إلى 10 آلاف دج مقارنة بالعام الماضي.