السلم في النيجر هدف مشترك

الجزائرومجموعة"ايكواس" تدعوان إلى العودة للنظام الدستوري

❊ الجزائر متمسكة بشدة بمبدأ رفض التغييرات غير الدستورية
❊ اللجوء إلى القوة عامل تعقيد لا يساهم في التوصل إلى حلّ
❊ تأكيد تطابق وجهات النظر بين الجزائر و"ايكواس"
❊ الجزائر تعارض التدخلات الأجنبية العسكرية حيثما كانت
كشفت الجولة التي قام بها وزير الخارجية والجالية الوطنية في الخارج، إلى كل من نيجيريا والبنين وغانا، عن تطابق وجهات النظر بين الجزائر والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "ايكواس" حول حل الأزمة في النيجر، من خلال تحقيق العودة إلى النظام الدستوري والتوصل إلى حلّ سياسي يجنب المنطقة الدخول في أزمة.
وأكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، خلال الزيارة التي قادته إلى كل من نيجيريا والبنين وغانا أن تحقيق العودة إلى النظام الدستوري في النيجر هو "هدف مشترك" للجزائر والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "اللتين تسعيان حاليا إلى التوصل إلى حل سياسي" للأزمة في النيجر.
وأوضح عطاف في تصريحاته خلال زيارات العمل التي قادته بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى هذه الدول أن الجزائر تسير مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا على نفس خطة العمل والمتمثلة في تنسيق جهودنا قدر الإمكان لبلوغ هدف مشترك وهو تحقيق العودة إلى النظام الدستوري في النيجر.
كما أشار إلى أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، تسعى شأنها شأن الجزائر، إلى دعم الحل السلمي للأزمة في النيجر، مجددا التأكيد و«بشدة، أن الأزمة في النيجر هي أزمة ناتجة عن تغيير غير دستوري"، وأن هذه الأزمة "إذا كانت محور انشغالات المجموعة الاقتصادية فهي تصب في انشغالات الجزائر أيضا".
وفي السياق ذاته، أكد وزير الخارجية أن الجزائر تعارض دوما "التدخلات الأجنبية العسكرية حيثما كانت"، مذكرا بالعواقب الوخيمة للتدخلات العسكرية في كل من العراق وسوريا وليبيا، وتابع قائلا "إن الجزائر تعتبر دوما أن اللجوء إلى القوة عامل تعقيد لا يساهم في التوصل إلى حل".
كما ذكر أن الجزائر متمسكة بشدة بمبدأ رفض التغييرات غير الدستورية، باعتبار أن هذا المعيار تم إقراره سنة 1999 خلال انعقاد القمة الإفريقية بالجزائر".
وأوضح عطاف في هذا الصدد أنه تم الاتفاق في هذا الإطار، بصفة خاصة، على ضرورة تنسيق الجهود المبذولة لا سيما المبادرات التي اتخذها عبد المجيد تبون ونظيره النيجيري، بولا احمد تينوبو، بصفته الرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وذلك بهدف تعزيز الزخم الدولي والإقليمي وتشجيع التفاف الجميع حول المسار السياسي والسلمي لحل الأزمة القائمة في النيجر.
كما أشار أن الرئيس عبد المجيد تبون، الذي يؤمن بقوة أن المجال لا يزال متاحا لتحقيق هذا الهدف النبيل، قد وضع تصوّرا واضحا لحل هذه الأزمة ورافع عنه بكل حزم وعزم في مضمونه وثوابته وضوابطه، وهو الحل الذي يضمن الاحترام الكامل للإطار القانوني الإفريقي الذي يحظر ويرفض التغييرات غير الدستورية للحكومات، ويحقق العودة إلى النظام الدستوري في النيجر.
وخلص عطاف في معرض تصريحاته، أن هذا الحل يحفظ كذلك المكاسب التي حققها النيجر خلال العقد الماضي في إطار ترسيخ أسس النظام الديمقراطي ويجنب هذا البلد الجار والمنطقة بأسرها عواقب كارثية.