نظرة جديدة لتطوير الاستثمار

المشاريع الكبرى بباتنة

عبر المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي بباتنة، محمد بن مالك، عن ارتياحه الكبير للجهود المبذولة لتطوير الاستثمار بالولاية، مؤكدا أن تحقيق التنمية بالولاية، يتطلب دفع قوة الحركة الاقتصادية على جميع المستويات، ومنها الصناعية، مشيرا بالمناسبة، إلى أن الجهود منكبة لتوفير الجودة والكمية وتوظيف خصوصيات 4 مناطق صناعية بباتنة، وهي بريكة وآريس وعين ياقوت، فضلا عن 8 مناطق نشاطات.
وعد بن مالك، من جهة أخرى، بمراقبة المستثمرين، خصوصا أن السلطات قامت قبل سنين، بسحب 19 عقارا صناعيا من مستثمرين متقاعسين، لجعل هذه المناطق مكيفة مع طبيعة كل منطقة، مشيرا إلى أهميتها الاقتصادية في فتح مناصب شغل وقتها، لفائدة ما لا يقل 7400 شخصا، لاسيما الجامعيين الذين خصهم بأولوية لتجسيد مشاريعهم، منها منطقة النشاطات ببلدية عين ياقوت، التي تتربع على مساحة 122 هكتار، وهو ما يؤهلها لتصبح قطبا صناعيا مستقبليا، خصوصا بعدما تدعم القطاع بمشروع المصنع الوحيد على المستوى الوطني لإنتاج "التوربينات"، الذي تشرف عليه مؤسسة "سونلغاز"، بشراكة أمريكية.
كما سيسمح هذا التوجه حسب الوالي- أيضا، بإنشاء شبكة مناولة وتصدير الفائض من الإنتاج، حيث يعتبر هذا المركب الجديد، أكبر إنجاز يتجسد ميدانيا في ولاية باتنة.
تم مؤخرا، الموافقة المبدئية لمنح الامتياز في إطار الجهود المبذولة، في سبيل وضع حد للعراقيل والعوائق التي يتشارك فيها 116 مستثمر.
تمكين المستثمرين الجادين من تطوير الصناعة والابتكار
تنكب جهود السلطات العمومية بباتنة، على تجسيد الإطار المرجعي للنموذج الاقتصادي، الذي حدده رئيس الجمهورية، مثلما أوضحه الوالي، الذي وعد بإتاحة الفرص لجميع المستثمرين الجادين لتحقيق الاستدامة المالية، والعمل على تطوير المؤسسات المصغرة الناشطة في القطاعين الصناعي والزراعي، وتشجيع المشروعات الابتكارية.
وقد بلغت الملفات المودعة بمديرية الصناعة، -حسب المسؤول التنفيذي الأول للولاية- في هذا الخصوص، 77 ملفا خلال سنة 2022، فيما بلغت في الربع الأول من السنة الجارية 17 ملفا مودعا.
تتوفر باتنة على 11 وحدة إنتاج لمادة الخزف، وعدة صادرات قدر مدخولها ب 27 مليون دولار، فيما يرتقب فتح 5 وحدات أخرى.
وتجسيدا لهذه النظرة الاستشرافية الاقتصادية، تم منح 23 رخصة استغلال استنائيية، وفق ما صرح به الوالي، لإطلاق مشاريع استثمارية هامة، تمت مرافقتها في خرجاته الميدانية طيلة 10 أشهر.
علم من نفس المسؤول، أن عدد المصدرين خلال سنة 2022، بلغ 35 متعاملا اقتصاديا، و14 آخرين خلال السنة الجارية.