العلاقات الجزائرية – التركية.. زخم سياسي واقتصادي لافت

"لقاء قمة" في دورة مجلس التعاون رفيع المستوى وأردوغان في الجزائر مجددا

❊ عطاف: التحضير للتوقيع على اتفاقيات ثنائية في عدة مجالات
❊ التجارة والاستثمار والطاقة والتعليم والثقافة آفاق جديدة للتعاون
❊ الجزائر ثاني شريك تجاري لتركيا في إفريقيا والوجهة الأولى للاستثمارات التركية
❊ تعاون جزائري – تركي في إطار معالجة المشاكل في إفريقيا
كشف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، أول أمس، بأنقرة عن التحضير لصياغة مجموعة من الاتفاقيات الثنائية بين الجزائر وتركيا، تشمل عدة مجالات، سيتم التوقيع عليها خلال الزيارة التي سيقوم بها قريبا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى الجزائر بدعوة من الرئيس عبد المجيد تبون.
أوضح عطاف خلال ندوة صحفية مشتركة نشطها مع نظيره التركي هاكان فيدان، بمناسبة انعقاد أشغال الدورة الثانية للجنة المشتركة الجزائرية - التركية للتخطيط، أن هذه الاتفاقيات تشمل "مجالات عدة، كالتجارة والاستثمار، والطاقة، والتعليم والثقافة".
وأكد عطاف، الذي يشارك في هذه اللجنة في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى تركيا بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على أن البلدين "قطعا أشواطا هامة لم يسبق لها مثيل في تاريخ العلاقات الثنائية"، والتي هي "امتداد مستمر لتشمل جميع القطاعات والمجالات التي تزخر بفرص التعاون والشراكة، والتي تضمن تحقيق النفع المستحق والفائدة الحقة لبلدينا ولشعبينا الشقيقين".
وأوضح الوزير أنه تم الاتفاق على العديد من الخطوات العملية التي من شأنها تثمين هذه المكتسبات وتعزيز هذا الزخم ومده بكل دعائم النجاح من خلال إثراء الإطار القانوني للتعاون الثنائي ومواصلة العمل على تحضير مجموعة من الاتفاقيات الهامة.
وقال رئيس الدبلوماسية الجزائرية إنه علاوة على قطاعات هامة مثل الحديد والصلب والنسيج والبناء والأشغال العمومية، التي "صنعت أهم النجاحات الثنائية"، فان "الشراكة الاقتصادية الجزائرية التركية أصبحت تتوسع إلى مجالات جديدة على غرار الطاقات المتجددة و المناجم والزراعة الصحراوية والصناعة الصيدلانية".
رفع حجم المبادلات بين البلدين إلى 10 مليار دولار
وأبرز الوزير أن البلدين يقتربان تدريجيا وبخطى ثابتة من تجسيد الأهداف التي كلفنا بها من قبل قائدي بلدينا الشقيقين، لا سيما ما تعلق بالعمل على رفع حجم المبادلات التجارية إلى 10 مليار دولار على المدى المتوسط، منوها بأن الجزائر أصبحت ثاني شريك تجاري لتركيا في إفريقيا بتجارة بينية يفوق حجمها 5 مليار دولار، والوجهة الأولى للاستثمارات التركية المباشرة التي تفوق قيمتها حاليا 6 مليار دولار".
وتابع قائلا أن هذا التطور "يجعل من الشقيقة تركيا أول مستثمر أجنبي خارج قطاع المحروقات بالجزائر"، لافتا في هذا الصدد إلى "توسع نشاط المؤسسات التركية بالجزائر والتي يبلغ تعدادها اليوم حوالي 1500 شركة تغطي مجالات مختلفة وتساهم في توفير أكثر من 30 ألف منصب شغل".
بناء على هذه المعطيات، يرى عطاف أن العلاقات الجزائرية-التركية تشهد "زخما قويا وتطورا لافتا على الصعيدين السياسي والاقتصادي"، مشيرا إلى أن كل اللقاءات والمحادثات التي جمعته بكبار المسؤولين الأتراك خلال تواجده بأنقرة، سمحت بإجراء تقييم شامل لمدى تقدمنا في تجسيد الاولويات النوعية وتحقيق الاهداف الكمية" التي حددها الرئيسان عبد المجيد تبون و رجب طيب أردوغان.
وأبرز الوزير أن التوافق السياسي الجزائري - التركي حول أبرز الملفات الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك "لا يزال قائما ويتعزز ويتقوى عبر الالتزام المشترك بالمبادئ والقيم المكرسة في ميثاق الامم المتحدة وكذلك عبر المساعي الدؤوبة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الرامية لتغليب منطق الحوار والتفاوض لحل الازمات وفض النزاعات، مهما كانت درجة تعقيدها او مستوى خطورتها".
وفي هذا الإطار، أوضح عطاف أنه تقاسم مع الرئيس رجب طيب أردوغان والوزير فيدان "النظرة الجزائرية التحليلية حول التطورات الخطيرة التي تشهدها منطقة الساحل الصحراوي والانشغال العميق حول تردي الأوضاع بشكل متسارع في هذا الفضاء الإقليمي" والذي أضحى "موطنا لأكبر عدد من بؤر التوتر والنزاع والصراع على وجه المعمورة".
وأطلع الوزير في هذا الإطار المسؤولين الأتراك على المساعي التي بادر بها رئيس الجمهورية لضمان التكفل السلمي بالأزمة التي خلفها التغيير غير الدستوري في النيجر وعلى جهوده الرامية لتعزيز مكانة المقاربة التنموية الشاملة في معالجة التحديات متعددة الابعاد التي تفرض نفسها على دول وشعوب هذه المنطقة، مضيفا أن هذه الجهود لاقت ترحيبا كبيرا ودعما قويا من الشقيقة تركيا.
من جهته، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إنه تم تناول الأجندة الأساسية خلال المحادثات مع نظيره الجزائري والتطرق إلى الزيارة التي سيقوم بها الرئيس التركي للجزائر، بالإضافة إلى القضايا الاستراتيجية بين البلدين. وأضاف أنه تم التطرق أيضا إلى التعاون في إطار حل المشاكل في القارة الإفريقية وكيفية معالجتها.
كما أشاد الوزير التركي بالتعاون بين أنقرة والدول الإفريقية، مضيفا أن هذه الأخيرة تقدر المساعي والمبادرات التركية وترى أن هذه المبادرات قائمة على التعاون المشترك وتخلق الفرص المشتركة للعمل الإفريقي ولإنعاش الاقتصاد والقطاعات الاخرى في القارة الإفريقية. للإشارة، شهدت دورة اللجنة المشتركة التي ترأسها الوزير عطاف مناصفة مع نظيره التركي مشاركة ممثلين عن 12 قطاعا وزاريا من الجانب الجزائري ونظرائهم من الجانب التركي. ويتعلق الأمر بقطاعات الصناعة والإنتاج الصيدلاني، الطاقة والمناجم، النقل، الصيد البحري والمنتجات الصيدية، الفلاحة والتنمية الريفية، العدل، التربية الوطنية، التجارة وترقية الصادرات، المالية، الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، الثقافة والفنون والتعليم العالي والبحث العلمي.