يجري الصندوق الجزائري لتمويل المؤسسات الناشئة، مفاوضات مع صندوق الاستثمار الياباني للحصول على التمويلات اللازمة لفائدة المؤسسات الناشئة الجزائرية. أوضح المدير العام، الصندوق الجزائري لتمويل المؤسسات الناشئة، عقبة حشاني، خلال أشغال أيام المقاولاتية الذي بادر بتنظيمه مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر، أن الصندوق الذي قام بتقديم عديد المؤسسات الناشئة الجزائرية أمام صناديق استثمارية على المستوى الدولي، بلغ اليوم مرحلة جد متقدمة من التفاوض مع صندوق ياباني من أجل جمع الأموال لفائدة 6 مؤسسات ناشئة. مشيرا إلى أن هذا العمل يهدف إلى مساعدة المؤسسات الست للحصول على التمويلات من الخارج والانفتاح على السوق الدولية. ويعد الصندوق الجزائري لتمويل المؤسّسات الناشئة، الذي أنشأته 6 بنوك عمومية، صندوقا استثماريا في شكل شركة ذات رأس مال استثماري، ينتمي إلى جهاز دعم ومرافقة المؤسسات الناشئة، وجاء من أجل سد العجز في تمويل المؤسسات الناشئة. ويعمل الصندوق الجزائري لتمويل المؤسسات الناشئة، سواء من خلال تمويل مرحلة إنشاء المؤسسة أو في مرحلة التطوير، لاسيما عبر المشاركة في رأس المال بالأقلية على مستوى تلك المؤسّسات. وجاءت تصريحات مدير الصندوق الجزائري لتمويل المؤسسات الناشئة خلال لقاء خصص لبحث مناخ المؤسسات الناشئة خدمة لحاملي المشاريع، ناقش موضوع حماية المشاريع ومصادر التمويل، حيث أكدت الأمينة العامة بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، نسيمة ارحاب، بالمناسبة، على أهمية جهاز المساعدة ودعم المقاولين الشباب، لاسيما عبر منصة startup.dz، التي تعد أول مرحلة في إنشاء المؤسسة الناشئة إطلاق مشاريع مبتكرة. وأشارت في هذا الصدد، إلى المزايا الجبائية المخصصة للمؤسسات التي لديها علامة "مؤسسة ناشئة"، وكذلك من حيث تمويل هذه الأخيرة في اطار الصندوق الجزائري لتمويل المؤسسات الناشئة، عبر تسهيلات في إيداع براءات الاختراع وتمويل النماذج. من جانبه قدم لطفي بوجدار، مدير براءات الاختراع بالمعهد الوطني للملكية الصناعية، الخطوط العريضة للجهاز الوطني في مجال حماية حقوق الاختراع، مؤكدا أن كل مخترع، ومنها المؤسسات الناشئة الذي يقدم طلب براءة اختراع في الجزائر، سيحظى بالحماية على المستوى الدولي. وأضاف أن المعهد الوطني للملكية الصناعية، جزء لا يتجزأ من مراكز الدعم التكنولوجي للابتكار التي تم إنشاؤها على مستوى كل جامعات البلاد، حيث يقوم من خلالها بمرافقة أصحاب المشاريع لاسيما في مجال الملكية الصناعية و الاختراع.
