مطالبة المغرب بإطلاق سراح معتقلي "أكديم ازيك" بشكل فوري

مجموعة العمل الأممية حول الاعتقال التعسفي

طالبت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة حول الاعتقال التعسفي، أمس، المغرب بالإفراج "الفوري" عن معتقلي "أكديم ازيك" في الصحراء الغربية، حيث أدانت اعتقالهم غير القانوني وتعرضهم لسوء المعاملة والتعذيب الذي يقتضي اتخاذ إجراءات ضد المسؤولين المتورطين فيه.
أكدت المجموعة، أن احتجاز هؤلاء المعتقلين الصحراويين الذين مضى عقد من الزمن على إصدار محكمة مغربية أحكاما قاسية بحق نحو عشرين ناشطا منهم "غير قانوني"، وحثت المغرب على الإفراج "الفوري"عن المجموعة التي تضم صحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان من الصحراء الغربية المحتلّة.
وأدانت مواصلة المغرب منذ عملية تفكيك مخيم "اكديم ازيك" الاحتجاجي السلمي سنة 2010، تعريض معتقلي المجموعة لسوء المعاملة التي ترقى إلى مستوى التعذيب، مشيرة في السياق إلى انتهاكات بشعة تنفذ بحقهم مثل منع حقهم في توكيل محامين والاعترافات المنزوعة تحت التعذيب وغياب المحاكمة المستقلة والنزيهة.
ونبهت إلى أن معتقلي "أكديم ازيك" الصحراويين حرموا بشكل تعسفي من حريتهم منذ اعتقالهم في عام 2010، مطالبة المغرب بتقديم التعويضات الضرورية لهم وإجراء التحقيق في هذا الاعتقال التعسفي، واتخاذ الإجراءات ضد المسؤولين المتورطين فيه.
وإلى جانب الاعتقال التعسفي للنشطاء الصحراويين أعربت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة، عن قلقها البالغ إزاء عدد الحالات المزعومة للاحتجاز التعسفي في الصحراء الغربية، كما تطرقت إلى "القلق الكبير" المعبّر عنه من طرف اللجنة الأممية لمناهضة التعذيب في مرات سابقة، إضافة إلى الآليات الأممية الأخرى التي أثارت قضية معتقلي "أكديم ازيك".
ورحب الرئيس والمقرر السابق لمجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة، مادس أنديناس، بقرار المجموعة المطالب بالإفراج عن معتقلي "اكديم ازيك". وقال إنه "تأكيد مهم للملاحظات التي سبق أن أعرب عنها العديد من المراقبين الذين شاركوا في محاكمات المعتقلين، وكذا منظمتا العفو الدولية و«هيومن رايتس ووتش" والعديد من الآليات الأممية بما فيها اللجنة الأممية لمناهضة التعذيب".
وأضاف أنه "في ظل استمرار المغرب وبشكل شرس ومقلق، في رفض المشاركة في المسار وإنكار هذه الانتهاكات الخطيرة وتعريض الضحايا وعائلاتهم للانتقام، فإننا نطلب من جميع الدول والجهات الفاعلة الضغط عليه لتنفيذ هذا القرار والإفراج عن المعتقلين".
من جهتها أعربت عائلات المعتقلين عن ترحيبها بقرار مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة، مجددة التأكيد على أن احتجاز أبنائها "مستمر وبشكل غير قانوني ويجب على المغرب إطلاق سراحهم على الفور".
بالتزامن مع ذلك جددت جبهة البوليزاريو رفض الشعب الصحراوي القاطع لسياسة الأمر الواقع التي تحاول دولة الاحتلال المغربي فرضها بالقوة في المناطق المحتلّة من الجمهورية الصحراوية، وتصميمه على مواصلة وتصعيد كفاحه بكل الوسائل المشروعة لبلوغ أهدافه في الحرية والاستقلال.