كشف رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة بعين تموشنت، محمد يزيد حمبلي، عن اهتمام السلطات العليا للبلاد بترقية القطاع الفلاحي، وإعطائه الأولوية من حيث توفير كل الدعم، إلى جانب العمل على تقييم القطاع عن طريق الاعتماد على رقمنة سجلّ الفلاحين. وهي أول هيئة تدخل مجال الرقمنة، هدفها حماية المهنيين والفلاحين، مشيرا إلى إحصاء وتسليم منذ الفاتح جانفي الماضي، أكثر من 500 ألف بطاقة فلاح. أوضح حمبلي في هذا الصدد، خلال زيارة قام بها لولاية عين تموشنت هذا الأسبوع، أن العملية تسير نحو رقمنة التعاملات الأخرى؛ على غرار الإرشاد الفلاحي، والتكوين الذي يشمل أمورا حديثة، معتبرا أن هذا التوجه من شأنه الرفع من وتيرة العمل العلمي، مع إيصال المعلومة في وقتها، للفلاح، ومشيرا إلى الشروع في تكوين إطارات القطاع بداية من الأمناء العامين والمهندسين، موضحا أن لكل غرفة ولائية برنامجها التكويني الخاص بها. ويوظف القطاع الفلاحي بولاية عين تموشنت، حسب مصادر محلية، 55 ألف عامل، فيما تقدر المساحة الإجمالية المخصصة للمحاصيل الكبرى لهذا الموسم، ب 98 ألف هكتار بالنظر إلى المجهودات الكبيرة التي تُبذل في الميدان بما في ذلك ربط المستثمرات الفلاحية بمصادر الطاقة. وأشارت ذات المصادر إلى إنهاء ربط 450 مستثمرة بشبكة توزيع الطاقة الكهربائية، على أن يصل العدد إلى 700 قبل نهاية السنة الجارية. وبخصوص السقي الفلاحي، فقد منحت المصالح المختصة، وفق نفس المصادر، 470 رخصة لحفر الآبار، بينما تم تعويض 1370 فلاح بالبذور التي قُدرت ب 22 ألف قنطار، عن الخسائر التي سُجلت الموسم الفارط؛ بسبب موجة الجفاف التي ضربت المنطقة. من ضمن 114 عقد امتياز سُلّمت بعين تموشنت.. دخول 26 مشروعا استثماريا حيّز الخدمة كشفت مديرية الصناعة والمناجم لولاية عين تموشنت، عن دخول 26 مشروعا حيز الخدمة، بالمنطقتين الصناعيتين لعين تموشنت، وتمزوغة، بإجمالي 114 مشروع تحصلت على عقد الامتياز، فيما أتمت المصالح المختصة ربط 17 متعاملا بتمزوغة، بشبكتي الكهرباء والغاز. وأكد مدير القطاع قوادري هباز، أن منطقة عاصمة الولاية مقسمة الى 150 قطعة زيادة على القطعة رقم 8 الممثلة لمنطقة النشاطات، بمساحة تقدر ب 92.55 هكتار؛ حيث تم منح 141 قطعة على مساحة تقدر ب 88.79 هكتار، ممثلة ل 53 مشروعا في إطار الامتياز، أُنجز منها 33 عقدا. وسُجل في هذا السياق دخول 16 مشروعا حيز النشاط، توفر أكثر من 147 منصب شغل، فيما بقيت 9 حصص على مساحة تقدر ب 3.70 هكتارات، لم تُستغل بعد. وتتربع المنطقة الصناعية الجديدة تمزوغة، على 205 هكتار، موزعة على 203 حصة ممثلة ل 159.34 هكتار؛ إذ إن 220 حصة ممثلة ل 102 مشروع، أُنجز منها 61 عقدا، منها 16 مشروعا في طور الإنجاز، و10 مشاريع دخلت حيز الخدمة، فيما بقيت 60 حصة على مساحة 21.26 هكتارا. كما تم ربط 16 مشروعا بشبكة الكهرباء والغاز بالموازاة مع مراسلة كافة المستفيدين من العقار على مستوى المنطقة؛ من أجل الربط بمختلف الشبكات الأرضية والهوائية. فيما دُعّم قطاع الصحة في عين تموشنت بأجهزة حديثة.. توظيف 172 ممرض جديد وإنجاز 5 قاعات علاج استفاد القطاع الصحي بولاية عين تموشنت، منذ مطلع السنة الجارية، من 5 قاعات للعلاج مدعمة بجميع التجهيزات، ومن افتتاح مركز لحقن الدم بالمؤسسة الاستشفائية الإخوة بوشريط بالعامرية، واقتناء جهاز "سكانير" للمؤسسة الاستشفائية الدكتور بن زرجب، وجهاز "ماموغرافي"، فضلا عن توزيع 12 كرسيا لجراحة الأسنان، مُنحت وفق احتياجات المؤسسات العمومية للصحة الجوارية. وأكد والي عين تموشنت امحمد مومن، خلال الدورة العلنية للمجلس الشعبي الولائي التي انعقدت مؤخرا، حجم التجهيز الذي استفاد منه القطاع الصحي خلال عام 2023. وأوضح أن السنة الجارية عرفت تنصيب 172 ممرض في مختلف التخصصات في شبه الطبي. وتوزعت قاعات العلاج على كل من شاطئ الهلال ببلدية سيدي بن عدة، وقاعة بقرية جباري قاسم ببلدية تارقة، في انتظار انتهاء أشغال قاعة علاج سيدي البارودي ببلدية المساعيد، وقاعة علاج قرية الكرادسة ببلدية وادي الصباح، وقاعة بقرية سيدي سليمان ببلدية حمّام بوحجر، وأخرى بمزرعة بلوادي الطيب ببلدية عين تموشنت، إلى جانب تدعيم القطاع ب 6 أجهزة خاصة بالأشعة، و4 أجهزة خاصة بالإيكوغرافي. وتَسلمت مديرية الصحة والسكان لولاية عين تموشنت، نهاية الأسبوع الماضي، 23 ألف جرعة لقاح ضد الأنفلونزا الموسمية من الوزارة الوصية، وهو ما كشف عنه الدكتور إسمايل رئيس مصلحة الوقاية، الذي أكد أنه سيتم توزيعها على المؤسسات الجوارية والمؤسسات الاستشفائية؛ حيث ستستفيد من 4 آلاف جرعة المؤسساتُ الجوارية لبني صاف وحمّام بوحجر والعامرية. ومن 8 آلاف جرعة ستستفيد مؤسسة الصحة الجوارية لعاصمة الولاية عين تموشنت، إلى جانب ألف جرعة للمؤسسة الاستشفائية الدكتور بن زرجب، و500 جرعة لمؤسسة الأم والطفل، و500 جرعة مماثلة لمستشفى أحمد مدغري ومستشفى بني صاف وحمّام بوحجر، وحصة 400 جرعة و200 جرعة لمستشفى العامرية. ويوجَّه هذا التلقيح لفائدة الأشخاص الذين يفوق سنهم 65 سنة، وأصحاب الأمراض المزمنة، بمن فيهم الأطفال، والنساء الحوامل، وعمال الصحة، إلا أن هناك إمكانية إضافة حالات أخرى للتلقيح.
