ستتعزز ولاية عين تموشنت في سنة 2011 بخامس مستشفى للصحة العمومية الذي سيفتح أبوابه ب''العامرية'' (28 كلم عن عاصمة الولاية) حسبما استفيد من مديرية الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. وتعرف أشغال تجسيد مشروع هذا المستشفى الذي يضم 60 سريرا بالعامرية والمتربع على مساحة 30000 متر مربع نسبة تقدم ''معتبرة'' حسب نفس المصدر. وللاشارة بلغت حصة أسرة المستشفيات بالولاية لحد الآن سرير واحد لكل 397 مواطن لتتجاوز بذلك المعايير الوطنية (سرير لكل 500 ساكن). وستتحسن التغطية الصحية بعين تموشنت مع فتح هذا المستشفى الجديد الذي سيتوفر على مصلحة لجهاز السكانير كما يعد خامسة مؤسسة عمومية استشفائية بعد تلك المتواجدة بعين تموشنت و''بني صاف'' و''حمام بوحجر''. كما ستتوفر المنطقة أيضا على خمسة أجهزة سكانير التي جاءت في الوقت المناسب لتحسين الخدمات الطبية والظروف اللازمة للتكفل بالمرضى كما أشير إليه. ومن جهة أخرى ولضمان الاستغلال الأمثل لهذه الأجهزة الحديثة تم برمجة دورة تكوينية قصيرة للأعوان المكلفين بتشغيلها وفق المصدر ذاته. وعلاوة على ذلك انطلقت أشغال انجاز أربعة مرافق صحية جديدة هذه السنة على مستوى ولاية عين تموشنت لتحسين نسبة التغطية. ويبقى المشروع الأهم ذلك المتعلق بانجاز بمصلحة الولادة بالمؤسسة الاستشفائية المتخصصة بعاصمة الولاية حيث ستحل -حسب نفس المديرية- محل المصلحة الحالية التي أصبحت لا تستجيب للاحتياجات. ...وبناء عيادة متعددة الخدمات ب''شعبة اللحم ''ومبنيين للطب الداخلي كما سيتدعم قطاع الصحة الذي استفاد من غلاف مالي اجمالي تفوق قيمته 8ر1 مليار دج للشروع في تجسيد سبع عمليات في عام 2010 ببناء عيادة متعددة الخدمات بشعبة اللحم ومبنيين للطب الداخلي (رجال ونساء) بعين تموشنت. وأعلنت مديرية الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أيضا عن انطلاق الدراسات لانجاز مستشفى ب 60 سرير بعين الأربعاء ومدرسة للتكوين شبه الطبي بعين تموشنت واقتناء معدات لمستشفى العامرية والمستشفيات الأربعة الأخرى للولاية التي ستستلم مركز للتكفل بالمدمنين على المخدرات بعين تموشنت فيما دخل المبنى الإداري الجديد للمؤسسة الاستشفائية ''الدكتور بن زرجب'' حيز الخدمة. وللتذكير تضم ولاية عين تموشنت حاليا ما مجموعه 150 منشآة ومصلحة منها أربع مؤسسات عمومية للصحة الجوارية ومركب للأم والطفل ومصلحة إعادة التأهيل الوظيفي وثلاث مصالح لتصفية الكلى و97 قاعة علاج أي ما يعادل قاعة لكل 3800 ساكن غير أنه يسجل عجزا في هذا الجانب مقارنة بالمعايير الوطنية (قاعة واحدة لكل 2000 نسمة).
