رقابة مشددة لضبط الاختلالات في أسواق سطيف

في إطار متابعة شبكات التوزيع ومحاربة التجارة الفوضوية

شدد والي سطيف مصطفى ليماني على ضرورة اتخاذ التدابير الضرورية اللازمة لمراقبة السوق المحلية؛ بضمان التموين بالمواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، وفرض رقابة صارمة على شبكات التوزيع لمحاربة التجارة الفوضوية، وتكثيف حملات التنظيف، لا سيما عبر الأحياء الكبرى في ظل ارتفاع الكثافة السكانية، وزيادة النشاطات الاقتصادية على مستوى الولاية، بالإضافة إلى الإسراع في تحيين وتطهير خطوط النقل، بإمكانية فتح أخرى جديدة؛ لضمان توفير وسائل نقل وفق المواصفات المعمول بها.
شكلت ملفات التجارة والبيئة والنقل، محور نقاش المجلس التنفيذي الذي انعقد نهاية الأسبوع المنصرم بقاعة الاجتماعات بمقر ولاية سطيف؛ حيث قدم القائمون على هذه القطاعات، عروضا مفصلة تمت دراستها بالتدقيق برئاسة الوالي، وبحضور رئيس المجلس الشعبي الولائي، ورؤساء الدوائر، والمديرين التنفيذيين، ورؤساء البلديات.
وتمثل أول ملف طُرح على طاولة الاجتماع، في قطاع التجارة؛ حيث قدّم مدير التجارة وترقية الصادرات، عرضا مفصلا حول واقع وآفاق القطاع، وحصيلة النشاطات المسجلة خلال السنة الجارية، التي شهدت وضع منصة رقمية جديدة لضبط شبكة توزيع الحليب المدعم لفائدة 105 موزع. كما سيتم خلال الأيام القليلة القادمة، توزيع مخزون المنتجات الفلاحية على غرف التبريد؛ لضمان وفرة المواد الضرورية في السوق، وتسجيل في إطار ترقية الصادرات، 72 عملية تصدير موجهة لفائدة 22 دولة من قبل 23 شركة؛ بقيمة مالية قدرت ب9.6 ملايين دولار.
وأكد المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي، على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لضبط وتموين السوق المحلية بالمواد الغذائية الضرورية، لا سيما ذات الاستهلاك الواسع؛ بفرض رقابة صارمة على شبكات توزيع المواد الأساسية، ومحاربة التجارة الفوضوية، مع تفعيل حملات التفتيش، وسحب المنتجات غير المطابقة لمعايير السلامة والصحة العمومية، مشددا في نفس السياق، على معالجة جميع الاختلالات المسجلة في عمليات توزيع السميد والحليب المدعم والبقول الجافة، مع إعطاء الأفضلية لمموّني المطاعم المدرسية والجامعية؛ حفاظا على استمرار التكفل الأمثل بالتلاميذ والطلبة.
جهود لجعل سطيف نموذجا في النظافة
طالب ليماني القائمين على قطاع البيئة، بعد سماع العرض المقدم من قبل مديرة القطاع، ببذل مزيد من المجهودات؛ من أجل ضمان النظافة الدائمة على مستوى كافة الأحياء والتجمعات السكانية، وجعل سطيف ولاية نموذجية في مجال النظافة، كما كانت عليه سابقا؛ حيث أمر بتكثيف حملات التنظيف في ظل ارتفاع الكثافة السكانية، وزيادة النشاطات الاقتصادية على مستوى الولاية؛ بانتهاج المقاربة الرامية إلى رسكلة وتثمين النفايات في إطار الاقتصاد التدويري، وتشجيع الراغبين في ممارسة هذا النشاط، مشددا في نفس السياق، على حتمية ضبط برنامج عمل خاص برفع النفايات المنزلية والهامدة، والعمل على دمج المواطن إيجابيا في هذا المسعى؛ من خلال عمليات التحسيس والتوعية، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتقليص التلوث الناجم عن عمل المحاجر.
ويتعلق ثالث وآخر ملف طُرح على طاولة الاجتماع، بقطاع النقل؛ حيث قدّم مديره عرضا مفصلا حول واقع وآفاق القطاع؛ بإعطاء لمحة شاملة عن نشاط نقل المسافرين. وتحصي الولاية 824 خط، موزعة بين النقل الحضري، والنقل ما بين الولايات والبلديات. كما تم التطرق للمنشآت والهياكل التابعة للقطاع، وحظيرة عتاد النقل.
وفي هذا السياق، أمر والي سطيف بتحيين وتطهير خطوط النقل، والنظر في إمكانية فتح خطوط جديدة، مع ضمان توفير وسائل نقل لائقة، تتوفر على المواصفات التقنية المعمول بها، وتوفير النقل بالأقطاب السكنية الجديدة التي تعرف كثافة سكانية مرتفعة، مع إلزام الناقلين الخواص المتعاقدين في النقل المدرسي، بتأمين النقل العادي للمواطنين بصفة إجبارية.