تكريس سياسة تجارية تعتمد على تقليص الواردات و ترقية الصادرات خارج المحروقات

يقترح مخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية, الذي سيعرض قريبا على البرلمان بعد المصادقة عليه خلال مجلس الوزراء الأخير, عدة آليات تشجع على مقاومة الاقتصاد الوطني للصدمات الخارجية من خلال سياسة تجارية تعتمد على تقليص الواردات و ترقية الصادرات خارج المحروقات.
و حسب وثيقة مخطط عمل الحكومة, التي تحصلت واج على نسخة منه, و التي خصصت فصلا كاملا للسياسة التجارية لصالح الصادرات خارج المحروقات, فان أهم محاور الاصلاحات الاقتصادية المزمع تجسيدها تتمثل في تثمين الإنتاج الوطني و ترشيد الواردات و تعزيز قدرات التصدير و تحيين و تطوير الاتفاقيات التجارية الخاصة بالتبادل الحر و تطهير المجال التجاري و تعزيز أداة الرقابة.
فبخصوص محور تثمين الإنتاج الوطني و ترشيد الواردات, فستعمل الحكومة على وضع ترتيبات قانونية تلزم كل المتعاملين الاقتصاديين باللجوء إلى السلع و الخدمات المنتجة محليا في إطار طلبياتهم.
كما ستنتهج مسعا لضبط و تقليص الواردات من خلال حماية المنتوجات التي يلبي فيها الانتاج المحلي الطلب.
و ترمي هذه السياسية إلى إحلال إنتاج وطني متنوع محل الواردات و ترقية التصدير و استئصال ظاهرة تضخيم الفواتير عند الاستيراد و ضمان توزان الميزان التجاري و ذلك من خلال وضع و تحسين استعمال الخرائط الوطنية الرقمية (خارطة الانتاج الوطني للسلع و الخدمات و خارطة للمستوردين) من اجل إحصاء دقيق للإنتاج الوطني و قدرات انتاج السلع و الخدمات.
كما ترمي هذه السياسة على تحديد الاحتياجات الوطنية من المواد الأولية و المواد الغذائية و الصناعية بغرض مراقبة الكميات المرخص باستيرادها تكملة للإنتاج الوطني و استجابة لطلب المستهلكين.
أما فيما يخص تعزيز قدرات التصدير, فستواصل الحكومة في تقديم الدعم الضروري للمتعاملين الاقتصاديين لتحسين تنافسيتهم و المبادرة و إنشاء تجمعات للتصدير.
و تتجلى سياسة الحكومة في ترقية الصادرات من خلال وضع استراتيجية وطنية ترتكز على تبسيط و تحسين الاجراءات علاوة على إنشاء مناطق حرة على مستوى الولايات الحدودية الجنوبية و اعادة تنشيط مجالس رجال الأعمال مع مختلف البلدان الشريكة.
اقرأ أيضا : استثمار : الحكومة تعتزم إزالة كل العراقيل و اتخاذ جملة من التدابير
و من أجل ترقية الصادرات و تسهيل فعل التصدير, تعتزم الحكومة على تحيين خارطة الطريق المتعلقة بترقية الصادرات خارج المحروقات بهدف الحفاظ على وتيرة و معدل نمو حجم و قيمة الصادرات خارج المحروقات و المساهمة في ترقيتها من خلال مرافقة المصدرين و ذلك من خلال تسريع معالجة ملفات تعويض جزء من تكاليف النقل عن طريق صندوق خاص لترقية الصادرات.
أما فيما يتعلق بتحيين و تطوير الاتفاقيات التجارية الخاصة بالتبادل الحر, فقد شرعت الحكومة منذ 2020 في تقييم الاتفاقيات المتعددة الأطراف و الاتفاقيات الثنائية علاوة على تقييم مسار انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة مع دراسة ملف مفاوضات الانضمام من أجل استكمال اندماج الاقتصاد الوطني في النظام التجاري المتعدد الأطراف.
و اكدت كذلك الحكومة في الشق المتعلق بتطهير المجال التجاري على وضع الادوات و الآليات الضرورية لضمان تنظيم أحسن و تأطير التجارة الداخلية و التي تتمثل اهدافها الأساسية في مكافحة التجارية غير الرسمية و تطهير السوق و اخلقة الفعل التجاري.
و ستعمل الحكومة في هذا الاطار على توسيع رموز أنشطة التجارة المتنقلة و إنشاء رموز جديدة لإدماج الشباب في النشاط التجاري مع وضع برنامج استعجالي خاص باستغلال 656 سوق غير مستغل مغطى و جواري و كذا وضع 51972 محل تم انجازه في إطار برنامج 100 محل لكل بلدية حيز الاستغلال.
أما بخصوص آخر محور و المتعلق بعصرنة و تعزيز أداة الرقابة, فستعمل الحكومة على مراجعة الاستراتيجية الوطنية للرقابة الاقتصادية و قمع الغش بكل أشكاله مع تعزيز احترام المعايير و المواصفات القانونية و التنظيمية التي تؤطر السلع و الخدمات و كذا رقمنة إجراءات رقابة السوق الداخلية و على مستوى الحدود.
كما تسعى الحكومة إلى وضع برنامج للتكوين بغية ضمان مستوى تقني عال لصالح أعوان الرقابة و كذا اطلاق و استكمال التحقيقات الاقتصادية المتعلقة بتأطير النشاطات التجارية الحساسة و الرامية على الخصوص إلى مكافحة الممارسات التجارية غير المشروعة.