استغلال الأموال المتبقية من تحضيرات "الشان" في ترميم حي القصبة

لإنقاذ جزء من تاريخ مدينة قسنطينة

قررت السلطات الولائية بقسنطينة، تحويل الاعتمادات المالية المتبقية من البرامج الممولة من إعانة صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، والتي كانت تخص عمليات التحضير لبطولة إفريقيا للاعبين المحليين شان 2022، واستغلالها في مشاريع أخرى؛ من شأنها تحسين الإطار المعيشي للسكان، خاصة بالمدينة القديمة التي تعرف شوارعها بعض التدهور.
شدد والي قسنطينة عبد الخالق صيودة، خلال آخر اجتماع للمجلس التنفيذي للولاية خلال اليومين الفارطين، على ضرورة استغلال هذه الاعتمادات المالية المتبقية، لتجسيد مشاريع جوارية تخص تهيئة حي القصبة بالمدينة العتيقة، والاستجابة لتطلعات السكان وانشغالاتهم التي رفعوها منذ مدة؛ من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه بهذه المنطقة، التي تُعد جزءا من تاريخ المدينة.
وكلف والي قسنطينة مديرية التعمير وتهيئة الطرقات لبلدية قسنطينة، بالتدخل والتكفل بأشغال التهيئة، خاصة أن هذه المؤسسة تعرف جيدا المنطقة الواقعة ضمن إقليم ومجال تدخّل المصالح البلدية لقسنطينة؛ حيث ستعمل بالتنسيق مع مديرية الأشغال العمومية، بصفة استعجالية؛ بهدف وضع المشاريع والعمليات اللازمة، والانطلاق في الأشغال في أقرب وقت ممكن.
وطالب المسؤول بإغلاق جميع العمليات المنتهية المموَّلة ضمن صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر؛ من أجل رفع نسبة الاستهلاك، خاصة بالبلديات التي لاتزال بها بعض العمليات متأخرة؛ حيث أمر المؤسسة العمومية للإنارة، بإتمام أشغال الإنارة العمومية ببعض الأحياء؛ على غرار النعجة الصغيرة بمحاذاة حي بوالصوف، وأمهلهم في هذا الشأن، مدة أسبوع.
وبلغت العمليات الممولة من قبل صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية بولاية قسنطينة، 148 عملية، خُصصت لفائدة مختلف بلديات الولاية؛ حيث وصلت نسبة استهلاك اعتمادات الدفع إلى 21 ٪، وهي نسبة منخفضة، حسب تأكيد والي قسنطينة، الذي ألح على بعث أكبر عدد من العمليات والمشاريع من أجل الرفع من هذه النسبة قبل نهاية السنة الجارية؛ أي في مدة لا تزيد عن شهر، ملحا على تحديد آجال إنجاز العمليات المدرجة ضمن هذا البرنامج ب3 أشهر، خلال البرنامج المقبل بعنوان سنة 2024؛ بهدف تجسيد هذه المشاريع في أقصر مدة لفائدة المواطن. وبخصوص المخططات البلدية للتنمية والتي تضم برامج تنموية مسجلة منذ عدة سنوات، فقد بلغت نسبة الاستهلاك 99 ٪؛ إذ تم تسجيل 21 عملية منتهية من أصل 31 عملية، و10 عمليات في طور الإنجاز، تمت دارستها، وضبط وضعية العديد منها.
أما بخصوص البرنامج القطاعي غير الممركز عبر مختلف القطاعات، فقد تم إغلاق 233 عملية خلال سنة 2023؛ حيث أمر الوالي في هذا الصدد، بمواصلة العمل بنفس الوتيرة؛ لتطهير الوضعية.
وبالنسبة للعمليات المسجلة في إطار برنامج دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجماعات المحلية لسنة 2023، يعرف البرنامج تقدما هاما بعدما أغلقت أغلب البلديات برنامجها التنموي. فحسب الوضعية التي قدمتها مديرية الإدارة المحلية، فإن الوضعية العامة تشير إلى إغلاق 92 عملية، مع تسجيل نسبة استهلاك للاعتمادات المالية مقدرة ب 82 ٪. ولاتزال 14 عملية في طور الإنجاز بعدما تمت تدارسها حالة بحالة، وتقييم وضعية تقدمها لتسليمها وإغلاقها في أقرب الآجال، وإغلاق هذا البرنامج خلال هذه السنة كسابقة في الولاية.