إنتاج 112 ألف طن من الثروة السمكية

سجل نموا ب2 بالمائة خلال السنة الجارية.. بداني:

بلغ حجم الإنتاج الوطني من الثروة السمكية خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الجاري ما يقارب 112000 طن، مسجلا نموا ب2 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حسبما اعلنه أول أمس وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني.
خلال لقاء تقييمي لحصيلة نشاطات القطاع لسنة 2023، إشار بداني إلى أن هذا الإنتاج، الذي أحصى إلى غاية نهاية نوفمبر المنصرم، يشمل ثروة الصيد البحري وتربية المائيات وكذا صيد التونة الحمراء.
وحسب الوزير، يعمل القطاع على رفع الإنتاج خلال السنة المقبلة مع التركيز على تربية المائيات لإحداث توازن بسبب الثروة السمكية التي تعرف تناقصا على مستوى البحر الأبيض المتوسط حيث يطمح قطاعه إلى بلوغ 15.000 طن من السمك الناتج من تربية المائيات مقابل 120.000 طن من الصيد البحري.
ولفت بداني إلى أن متوسط إنتاج الثروة السمكية الناتجة من الصيد البحري استقر عند 100000 طن منذ ثلاثة عقود، بينما هناك تزايد في عدد السكان، مما يستوجب احداث توازن لبلوغ 200000 طن من خلال تربية المائيات. كما أشار الى ضرورة المحافظة على الثروة السمكية في اطار النمو المستدام، مذكرا بأنه "لم تمنح رخص جديدة لقوارب الصيد الساحلي منذ سنوات".
وبالنسبة لتربية المائيات، تحصي الجزائر 42 مزرعة لتربية المائيات البحرية منها 02 جديدة أنشئت خلال 2023، وفقا للوزير الذي أشار إلى الانطلاق في مشاريع جديدة أخرى كان آخرها انطلاق تركيب أقفاص عائمة بمزرعتين بالعاصمة لأول مرة وذلك في بلدية عين طاية. كما تم استزراع 21 مليون و500 ألف من صغار الأسماك في الأقفاص العائمة سنة 2023 مقابل 19مليون سنة 2022 أي بزيادة 2،5مليونمنصغارالأسماكالمستزرعة
وبلوغ 51 مزرعة منتجة لتربية المائيات في المياه العذبة منها 10 جديدة في سنة 2023، كما تم الانطلاق في إنجاز 52 مشروع جديد، بحسب الوزير.
وبالنسبة لبناء السفن لتنمية الصيد في أعالي البحار، أشار الوزير الى انجاز ثلاثة سفن كبيرة الحجم و التي تبلغ 35 متر بقدرات وطنية منها واحدة تم استلامها سنة 2023 بالإضافة إلى 12سفينة كبيرة الحجم في طور الإنجاز منها سفينة طولها 42متر لأول مرة في الجزائر .
كما أشار إلى تسجيل العديد من المشاريع في إطار الاستثمار العمومي في مشروع قانون المالية 2024، منها تهيئة مناطق نشاطات تربية المائيات و تهيئة مواقع رسو لفائدة صغار الصيادين الى جانب وضع الإطار القانوني الذي يسمح بإنشاء التعاونيات مع توفير آليات للحماية الاجتماعية للصيادين.