عرضت الوكالة الوطنية لتثمين المحروقات أمس بالجزائر أمام الشركات البترولية المؤهلة، التفاصيل التقنية للمناقصة الوطنية والدولية الثانية المتعلقة بمنح عشرة أحواض بحث واستغلال للمحروقات الواقعة جنوب الوطن. وذكر مسؤولون من وكالة النفط خلال هذا العرض بالقوانين والنصوص التي تسير عروض المناقصات وكذا المعطيات التقنية والإجراءات التعاقدية الأساسية المتعلقة بكل مشروع معروض للمنافسة إلى جانب شروط المشاركة في "اللقاءات" التي سيتم تنظيمها. كما أشرفت وكالة النفط بعد التوقيع على أربعة عقود منحتها إثر الإعلان على المناقصة الأولى سنة 2008 على تنظيم العديد من اللقاءات مع ممثلين عن شركات بترولية حيث قاموا بعرض تعليقاتهم واقتراحاتهم عليها. وخلال تدخله أعلن رئيس لجنة إدارة النفط السيد سيد علي بتاتة أن الإعلان عن المناقصة الثانية هذا قد جاء بعد أن درست الوكالة اقتراحات الشركات البترولية، مشيرا إلى أن وكالة النفط "قد أدرجت عددا من النقاط تطرقت إليها الشركات وأنها أخذت بعين الاعتبار مصالحها في اختيار الحقول التي عرضت للمنافسة". ومن جهته صرح الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك السيد محمد مزيان أن المشاريع المعروضة تشكل فرصا حقيقية للاستثمار، واصفا إياها بفرص مؤكدة للشركات البترولية التي تتوفر على خبرة في المجال والتي ترغب في الاستفادة من الطاقات التي تتوفر عليها هذه الحقول، مشيرا إلى أنه من مجموع عشرة حقول تم اقتراحها ثلاثة منها مستغلة حاليا من طرف سوناطراك حيث سيتم عرضها لتحويل جزئي. كما أعلن أن المناقصة الثانية تشكل "انطلاقة جديدة في تنمية موارد المحروقات الجزائرية وكذا توجيه جديد في استراتيجية الشراكة لسوناطراك" مؤكدا أن الوكالة الوطنية لتثمين المحروقات ستضيف إلى تحفيزات وإيجابيات القانون العوامل الرئيسية التي ستضمن نجاح الشراكات المقبلة. وأوضح الرئيس المدير العام لسوناطراك في السياق أن شركته تأمل في تحقيق أهدافها بفضل شراكة تبادل المنافع من خلال تقاسم الأخطار الجيولوجية والمالية ومن خلال التثمين الحقيقي لمساهمة الشركاء. من جانبه أكد الأمين العام لوزارة الطاقة والمناجم السيد فيصل عباس أن المشاريع المقدمة تعكس إرادة كل قطاع في إرساء تطوير حقيقي للشراكة في ميدان البحث واستغلال المحروقات. كما أبرز السيد عباس الطاقات التي يزخر بها الميدان المنجمي الجزائري، مشيرا الى أن ما لا يقل عن 20 استكشافا يسجل كل سنة وهو الرقم "الذي من شأنه أن يشهد تحسنا بالنظر الى الاستثمارات المتوقعة وكذا لتثمين المعارف المكتسبة". وتابع قوله أن 74 شركة بترولية من أمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وإفريقيا تنشط حاليا في الجزائر، وتحظى بالقبول من أجل المشاركة في المناقصة، مضيفا أن طلبات أخرى للمشاركة توجد حاليا في طور الدراسة. كما تعد المناقصة التي شرع فيها نهاية جوان الثانية من نوعها التي تنظم تطبيقا للأحكام الجديدة لقانون 05-07 المتعلق بالمحروقات. وأوضحت الوكالة الوطنية لتثمين المحرقات أنها (المناقصة) تخص المحيط الواقع في مختلف الأحواض الرسوبية البترولية الجزائرية: قورارة وإيليزي وامغيد مسعود وبركين ورقان مما يمثل "إمكانيات كبيرة من الموارد البترولية. وينتظر إجراء عملية الفتح العمومي للأظرفة يوم 20 ديسمبر 2009 في حين أن توقيع العقود سيكون بتاريخ 16 جانفي 2010.
