تفاصيل جديدة عن الاكتتاب في برنامج "عدل 3"

بلعريبي يترأس اجتماعا لدراسة الجوانب التقنية للعملية

❊ وزارة السكن تضبط رزنامة زمنية لتجارب الاكتتاب
❊ حقيبة بلعريبي تحمل نصف مليون سكن.. والقطاع بأكبر ميزانية
ترأس وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أمس، اجتماعا ضمّ ممثلي عدة قطاعات، بهدف دراسة جميع الجوانب التقنية وعرض مختلف الانشغالات المتعلقة بعملية الاكتتاب في صيغة سكن البيع بالإيجار "عدل 3"، قصد ضمان نجاح العملية.
وحسب بيان للوزارة، "ترأس وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اجتماعا تقنيا ضم عدة قطاعات، والهدف من اجتماع هذه اللجنة هو دراسة جميع الجوانب التقنية، وسرد مختلف الانشغالات المتعلقة بعملية الاكتتاب في صيغة عدل 3، حيث تم ضبط رزنامة زمنية للقيام بمختلف التجارب التي من شأنها ايجاد كل الحلول الممكنة وإنجاح العملية".
ومنذ إعلان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، نهاية أكتوبر عن إطلاق برنامج ثالث لسكنات البيع بالإيجار "عدل 3" في غضون العام الحالي، أدخل وزير السكن والعمران مصالح قطاعه في حالة استنفار قصوى حتى تكون أرضية البرنامج جاهزة لإطلاقه بعد أن كان قد سجل القطاع حصيلة إيجابية، أقنعت رئيس الجمهورية بتخصيص 47% من ميزانية التجهيز لصالح القطاع .
وتأتي الدينامكية التي يعرفها قطاع السكن، في سياق تسجيل 460 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ في إطار قانون المالية للسنة الجارية من بينها 230 ألف سكن ريفي، صاحبه الصندوق الوطني للمعادلات الاجتماعية بإعلان إعانات لمرافقة المكتتبين ضمن هذه الصيغة.
وكان بلعريبي، قد أعلن أنّ البرنامج يتضمن 210 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ، أضيف إليها 250 ألف وحدة سكنية منها 100 ألف سكن عمومي ايجاري و150 ألف سكن ريفي التي أقرها رئيس الجمهورية، في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 25 أكتوبر الماضي، وبالتالي بلغ إجمالي البرنامج المسجل 460 ألف وحدة.
ويتوزع البرنامج السكني إلى 130 ألف سكن عمومي إيجاري (الاجتماعي)، 20 ألف سكن ترقوي عمومي، 230 ألف سكن ريفي و80 ألف تجزئة اجتماعية، وسيسمح إنجاز المشاريع المقررة في هذا الإطار بتخفيض نسبة معدل أشغال السكن إلى 4.18 بنهاية 2024 مقابل 4.25 بنهاية 2023، وينتظر أن يتراجع إلى 4.12 بنهاية 2025.
برنامج قطاع السكن لهذه السنة، رافقه مشروع قانون المالية برخص التزام بقيمة 1104.32 مليار دج، أي زيادة نسبتها 100% مقارنة ب 2023، واعتمادات دفع بقيمة 564.313 مليار دينار.
وبحسب البرامج، تتوزع هذه الميزانية على برنامج السكن الذي خُصّص له 711.79 مليار دج كرخص التزام و313.52 مليار دج كاعتمادات الدفع، وهو ما يشمل البرنامج الجديد لإنجاز 460 ألف وحدة سكنية، برنامج التجهيزات العمومية ب 261 مليار دج كرخص التزام و26.8 مليار دج كاعتمادات الدفع، موجهة لإنجاز 326 مرفق عمومي (مدارس، ثانويات، عيادات، مقرات أمن."..
كما رصدت الحكومة، مبلغ 64 مليار دج كرخص التزام و40 مليار دج كاعتمادات الدفع موجهة لاستكمال مشروع ملعب الدويرة (الجزائر العاصمة) وإنجاز ملعبي بشار وورقلة (بسعة 25 ألف مقعد لكل منهما).
أوضح الوزير أن عدد السكنات المستلمة عام 2023، بلغ 330647 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، بينها 150 ألف وزعت بمناسبة الاحتفال بالذكرى 61 لعيد الاستقلال و130 ألف وحدة بمناسبة الذكرى 69 لعيد الثورة، ما رفع حصيلة السكنات المستلمة منذ جانفي 2020 إلى 1250647 وحدة سكنية بمختلف الصيغ.