الجامعة والمؤسسات النائشة.. ديناميكية اقتصادية

الرئيس تبون يثمّن ثمار التعاون بين القطاعين

❊ المصادقة على عرض حول القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لموظفي التعليم العالي
صادق مجلس الوزراء في اجتماعه، أمس، برئاسة السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلّحة وزير الدفاع الوطني، على عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حول القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بقطاع التعليم العالي، فيما ثمّن السيّد الرئيس، بالمناسبة مجهودات وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، لتضافر مساعيهما في التنسيق العالي بين القطاعين وللديناميكية الاقتصادية التي تم خلقها.
حسب بيان لمصالح رئاسة الجمهورية، فقد استهل اجتماع مجلس الوزراء، الذي تناول عروضا تخص القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية في قطاع التعليم العالي، متابعة مدى تقدم مشروع سحق البذور الزيتية "كوتاما" بجيجل، وكذا سير حملة الحرث والبذر لموسم 2023-2024، بعرض جدول الأعمال ثم نشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين، قبل الاستماع لمداخلات الوزراء ومنها عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية، للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بقطاع التعليم العالي.
وفي سياق الأوامر والتعليمات والتوجيهات التي أسداها لأعضاء الحكومة، لم يفوت رئيس الجمهورية، الفرصة للإشادة بالمجهودات التي يبذلها كلا من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، وكذا تضافر مساعيهما في التنسيق العالي بين القطاعين والذي أثمر ديناميكية اقتصادية مشهودة، لاسيما في إطار تجسيد مسعى جعل الجامعة قاطرة للتنمية الاقتصادية، عبر تشجيع الابتكار والإبداع الاقتصادي في أوساط الطلبة، وتمكينهم من كل التدابير التحفيزية لإنشاء المشاريع والمؤسسات وخلق الثروة ومناصب الشغل.
وتجلت ثمار هذه المساعي التي تندرج ضمن التزامات رئيس الجمهورية، في الأعداد المعتبرة من ملفات طلب الحصول على براءات الاختراع التي تتقدم بها مراكز البحث بجامعات الوطن، مقابل مشاريع ذات جدوى اقتصادية مؤكدة وأبعاد تكنولوجية وعصرية تساير جهود تقوية وتنويع الاقتصاد الوطني، لتساهم بذلك هذه المساعي في تجسيد الأهداف الذي حدده الرئيس تبون، ضمن التزاماته والمتمثل في تحويل خريجي الجامعات من طالبي الشغل إلى مستحدثيه.
وكان السيّد الرئيس، قد أثنى خلال اجتماع لمجلس الوزراء خصص للدخول المدرسي والجامعي في سبتمبر الماضي، على الدور الهام لإطارات التعليم العالي في تحويل قطاعهم إلى قاطرة للبحث العلمي ونموذج في استخدام الرقمنة، وتحقيق دخول جامعي لأول مرة من دون ورق، وكذا المساهمة الفعّالة في الجهد الوطني لدعم اقتصاد البلاد.
وقد سبق للرئيس تبون، أن أسدى تعليماته لوزيري التعليم العالي والمؤسسات الناشئة بإعداد قائمة بأفضل المؤسسات لإرسالها إلى الصين وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية للاطلاع على تجارب هذه الدول في مجالات متعددة. كما ضمن مستخدمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي ضمن أوامر المتعلقة بتثمين الاجور وترقية مضامين القوانين الأساسية والانظمة التعويضية، وذلك إلى جانب مستخدمي الصحة والتربية والإمامة.
للإشارة فقد وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه على صفقة بالتراضي، لأجل توسعة ميناء عنابة، وإنجاز رصيف منجمي للسكة الحديدية، نظرا للطابع الاستعجالي للمشروع. ليختتم الاجتماع بالمصادقة على مراسيم تتضمن قرارات تعيينات في مناصب عليا في الدولة.